عام جزائري

كل الحق مع الجزائريين الذين يجهرون إن أوضاعهم المعيشية، وأحوال بلدهم الاقتصادية، لم تتحسّن، بعد حبس 18 وزيرا سابقا، وعشرة جنرالات سابقين، و25 رجل أعمال، ومئات من الموظفين الرفيعين، وقد حوكم بعضُهم، وآخرون ينتظرون، بتهم فسادٍ ونهبٍ واستغلال نفوذ وغيرها. لم يتغير شيءٌ ملموس، فلم تتناقص البطالة، ولا انخفضت الأسعار، ولا نهضت الصناعاتُ المحلية، ولا ارتفعت الرواتب. كل الحق مع أصحاب هذه الشكوى، سيما وأن السياسات الاقتصادية العشوائية، والطابع الريعي للدولة، والخلل الظاهر في البلاد في تحقق العدالة الاجتماعية، كانت قد أشعلت، في غضون الربيع العربي، مظاهراتٍ ساخطةً، وصارت تلك المفاعيل (وغيرها) لاحقا من أهم دوافع المنتفضين على ولايةٍ خامسةٍ للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استطاعوا منعها، بعد أن تخفّفت قيادة الجيش من ارتيابٍ متعجّلٍ بحراكهم، قبل أن تلتقط هذه القيادة اللحظةَ ببصيرةٍ حكيمة، تُحسب لا ريب للراحل الجنرال أحمد قايد صالح، والذي كان لسلطته النافذة في الحكم والدولة الأثر الأهم في منع إطلاق رصاصةٍ على أي متظاهر، ما جعلنا في المشرق العربي المتصدّع نغبط إخواننا الجزائريين على ما حظي به حراكُهم، منذ الجمعة الأولى، بما حُرم منه سوريون وعراقيون ويمنيون وليبيون ومصريون، مات آلاف منهم في الشوارع والميادين قتلا، وتعذيبا في السجون، عدا عن التهجير الذي نشاهد.
للرأي الآخر وجاهتُه، لدى جزائريين ليسوا قليلين، نظروا إلى انتخابات 12 ديسمبر الرئاسية مرتجلةً وسابقةً وقتَها. ولكن ثمّة الآن رئيسٌ منتخبٌ للدولة، اسمُه عبد المجيد تبون، كان قد أقيل من رئاسته الحكومة صيف 2017، بعد ثلاثة أشهر من تعيينه، لمّا قال كلاما عن ضرورة مكافحة الفساد، وعن فكّ الارتباط بين المال والنفوذ السياسي، وعن رجال أعمالٍ غير نظيفين. الرهانُ كبيرٌ جدا على الرجل، وعلى الحكومة التي اختارها برئاسة الإصلاحي، عبد العزيز جراد، لإحداث انعطافةٍ بالبلاد، تُقنع الجزائريين بأن مسارا تنمويا وخياراتٍ اقتصاديةً أخرى وسياساتٍ محليةً جديدةً ستُسعفهم، وتأخذهم إلى أمانٍ اقتصاديٍّ ومعيشي يشتهونه. ولا يتعالم واحدُنا على الحراكيين في البلد الذي نحبّ، لو قال إنهم مطالبون اليوم بالانتقال إلى حوار مع الحكومة والرئاسة بشأن برامج عاجلةٍ من أجل الحدّ من آثار المعضلة الاقتصادية الماثلة في بلدهم، ذلك أنها حسنةٌ لا شك، وعود الرئيس بتعديلاتٍ في الدستور، وبإقامة المحكمة العليا للدولة، لكنها قد لا تجد من يستقبلها باكتراثٍ، إذا لم تترافق مع إصلاحاتٍ هيكليةٍ في الاقتصاد، تنقذ عجلة التنمية الملحّة في البلاد.. وفي كل الأحوال، أهل مكّة أدرى بشعابها.