أرسل إلي صديق رابط تحقيق صحافي، نشرته مجلة أتلانتيك، عن احتجاز الصين ما يقرب من مليون مسلم في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ الذي تقطنه أقلية الإيغور المسلمة. وينقل التحقيق عن خبراء من الأمم المتحدة أن هدف المعسكرات هو القيام بعملية غسل دماغ للأقلية المسلمة، من أجل التخلّي عن دينهم ومعتقداتهم. وهناك تقارير إخبارية عديدة تفيد بأن الحكومة الصينية تُجبر هؤلاء على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فضلاً عن تعرضهم لحالات تعذيب وقتل بشكل مستمر، بحجة مكافحة التطرّف. في حين تصف اللجنة التنفيذية التي شكلها الكونغرس لمتابعة الصين هذه المعسكرات بأنها تعد من أكبر "السجون للأقليات في العالم"، وذلك حسب "أتلانتيك".
الأكثر من ذلك ما نشرته مجلة إنتليجنسر عن إعلان الصين أن "الإسلام مرضٌ معدٍ" يجب علاجه بكل الطرق، حتى لو من خلال التعذيب والقتل. ويبرّر مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني وجود هذه المعسكرات بأنها من أجل استئصال الإيديولوجيا المتطرّفة، والتي تعني بالنسبة لهم استئصال الدين الإسلامي من نفوس الأقلية المسلمة في شينغيانغ.
وقع عليّ خبر وجود هذه المعسكرات كالصاعقة، ليس فقط بسبب حجم المأساة الإنسانية التي يتعرّض لها مسلمو الإيغور، وإنما بسبب الصمت الرهيب الذي يخيّم على العالم العربي والإسلامي بشأن هذه الكارثة. والمسألة تتجاوز غياب موقف رسمي ضد هذه السياسات القمعية والتطهيرية، وإنما بالأساس حالة الغيبة التي تعيشها الشعوب العربية والإسلامية تجاه ما يتعرّض له مسلمو الإيغور منذ فترة، وذلك من دون أن تخرج مظاهرة واحدة لدعمهم وتأييدهم. وفي الوقت الذي يطالب فيه أعضاء في الكونغرس الأميركي بفرض عقوباتٍ على الصين، بسبب تعاملها مع المسلمين، لم نسمع كلمةً واحدةً من مسؤول عربى يدين فيها ما يحدث. ولم نر بياناً لمنظمة المؤتمر الإسلامي يندّد بما تقوم به الصين تجاه مسلميها، ويطالب بحمايتهم ووقف الجرائم التي يتعرّضون لها.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرّض فيها مسلمو الصين لهذه المعاملة التمييزية والتطهيرية، فالحكومة الصينية تتبع سياسة تقوم على الصهر الإجباري والعنيف لمسلميها، وذلك باستخدام القوة بكل أشكالها منذ عقود. وقد ازداد الأمر منذ عام 2009 بعد أن رفع بعض المسلمين مطالب للانفصال عن الصين، وإنشاء دولة "تركستان الشرقية"، وهو ما دفع الحكومة إلى الرد عليها بعنف، ما تسبب في قتل مئات من مسلمي الروهينغا في ميانمار، وهو ما شجّع أيضا على ظهور جماعات راديكالية، قامت بتنفيذ بعض الهجمات العنيفة ضد بعض المصالح والمؤسسات الصينية. لذا تبرّر الحكومة سياساتها تجاه الأقلية المسلمة بأنها تهدف إلى تصحيح أفكارهم وعقيدتهم، كي تتماشى مع بقية المجتمع الصيني.
وحقيقة الأمر، الصين من أكثر البلدان تجانساً ثقافيا ودينيا واجتماعياً، وهو ما يجعلها تصرّ على صهر أقليتها المسلمة داخل مكوّنها الديني. لذا هي تمارس ضدهم كل أنواع التمييز والإكراه. وحسب شهادة أعضاء في الكونغرس، فإن مسلمي الإيغور "يخضعون للاحتجاز التعسفي والتعذيب، إلى جانب قيود على ممارسة العبادات والثقافة ونظام مراقبة رقمي واسع الانتشار، بحيث إن كل جوانب الحياة اليومية تحت المراقبة".
يذكّر ما يحدث مع مسلمي الصين بما حدث مع مسلمي البوسنة قبل حوالي ربع قرن، حين تم قتل الآلاف ودفنهم في مقابر جماعية، لعل أشهرها مجزرة سيربينيتسا التي أصبحت إحدى الجرائم المروّعة في تاريخ البشرية. وإذا كان المسلمون قد تحرّكوا آنذاك من أجل حماية مسلمي البوسنة، لا يحظى مسلمو الصين بأي نوع من الدعم والتأييد، ولو بالكلام.
الأكثر من ذلك ما نشرته مجلة إنتليجنسر عن إعلان الصين أن "الإسلام مرضٌ معدٍ" يجب علاجه بكل الطرق، حتى لو من خلال التعذيب والقتل. ويبرّر مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني وجود هذه المعسكرات بأنها من أجل استئصال الإيديولوجيا المتطرّفة، والتي تعني بالنسبة لهم استئصال الدين الإسلامي من نفوس الأقلية المسلمة في شينغيانغ.
وقع عليّ خبر وجود هذه المعسكرات كالصاعقة، ليس فقط بسبب حجم المأساة الإنسانية التي يتعرّض لها مسلمو الإيغور، وإنما بسبب الصمت الرهيب الذي يخيّم على العالم العربي والإسلامي بشأن هذه الكارثة. والمسألة تتجاوز غياب موقف رسمي ضد هذه السياسات القمعية والتطهيرية، وإنما بالأساس حالة الغيبة التي تعيشها الشعوب العربية والإسلامية تجاه ما يتعرّض له مسلمو الإيغور منذ فترة، وذلك من دون أن تخرج مظاهرة واحدة لدعمهم وتأييدهم. وفي الوقت الذي يطالب فيه أعضاء في الكونغرس الأميركي بفرض عقوباتٍ على الصين، بسبب تعاملها مع المسلمين، لم نسمع كلمةً واحدةً من مسؤول عربى يدين فيها ما يحدث. ولم نر بياناً لمنظمة المؤتمر الإسلامي يندّد بما تقوم به الصين تجاه مسلميها، ويطالب بحمايتهم ووقف الجرائم التي يتعرّضون لها.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرّض فيها مسلمو الصين لهذه المعاملة التمييزية والتطهيرية، فالحكومة الصينية تتبع سياسة تقوم على الصهر الإجباري والعنيف لمسلميها، وذلك باستخدام القوة بكل أشكالها منذ عقود. وقد ازداد الأمر منذ عام 2009 بعد أن رفع بعض المسلمين مطالب للانفصال عن الصين، وإنشاء دولة "تركستان الشرقية"، وهو ما دفع الحكومة إلى الرد عليها بعنف، ما تسبب في قتل مئات من مسلمي الروهينغا في ميانمار، وهو ما شجّع أيضا على ظهور جماعات راديكالية، قامت بتنفيذ بعض الهجمات العنيفة ضد بعض المصالح والمؤسسات الصينية. لذا تبرّر الحكومة سياساتها تجاه الأقلية المسلمة بأنها تهدف إلى تصحيح أفكارهم وعقيدتهم، كي تتماشى مع بقية المجتمع الصيني.
وحقيقة الأمر، الصين من أكثر البلدان تجانساً ثقافيا ودينيا واجتماعياً، وهو ما يجعلها تصرّ على صهر أقليتها المسلمة داخل مكوّنها الديني. لذا هي تمارس ضدهم كل أنواع التمييز والإكراه. وحسب شهادة أعضاء في الكونغرس، فإن مسلمي الإيغور "يخضعون للاحتجاز التعسفي والتعذيب، إلى جانب قيود على ممارسة العبادات والثقافة ونظام مراقبة رقمي واسع الانتشار، بحيث إن كل جوانب الحياة اليومية تحت المراقبة".
يذكّر ما يحدث مع مسلمي الصين بما حدث مع مسلمي البوسنة قبل حوالي ربع قرن، حين تم قتل الآلاف ودفنهم في مقابر جماعية، لعل أشهرها مجزرة سيربينيتسا التي أصبحت إحدى الجرائم المروّعة في تاريخ البشرية. وإذا كان المسلمون قد تحرّكوا آنذاك من أجل حماية مسلمي البوسنة، لا يحظى مسلمو الصين بأي نوع من الدعم والتأييد، ولو بالكلام.
