28 مايو 2019
استثمارات الانقسام
استثمارات الانقسام
(1)
بعد أحداث الانقسام الجغرافي والسياسي الفلسطيني، وتحديداً في العام 2008، استثمر أحد الفلسطينيين، وهو من سكان قطاع غزة في تجارة الحمير، فاشترى نحو مائة حمار، وربطها قرب بيته، ووقتها كان لديه أشهر وأجود أنواع الحمير في البلد، وسيطر ذلك المستثمر على سوق الحمير خلال ستة أشهر فقط، فقد أوصل سعر الحمار إلى 700 دينار أردني، أي ما يعادل ألف دولار.
اعتمدت فكرة المستثمر على جمع الحمير من السوق بذكاء، من خلال إغراء أصحاب الحمير بأنه يُفكر في عمل مزرعة متنوعة من الحمير، ليدخل بها موسوعة غينس للأرقام القياسية، في قدرته على جمع أنواع مختلفة من الحمير في مكان واحد في قطاع غزة، ثم باع الحمير بأسعار مرتفعة، وذلك لحاجة الناس لها بعد أن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود لقطاع غزة، فتم استخدامها وسيلة للنقل بدلاً من السيارات.
(2)
عندما اشتد الحصار في العام 2008، ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول حفاظات الأطفال (البامبرز) للسوق المحلي بذريعة استخدامها في صناعة الصواريخ، فقد استثمر أحد الفلسطينيين في البحث عن فرصة لشراء الحفاظات التالفة من المصانع الأردنية، وإدخالها إلى مصر، ومن ثم تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وقد حقق ذلك المستثمر أمولاً طائلة من خلال بيع الحفاظات، من دون أن يُراعي حاجة العائلات الفلسطينية لتلك الحفاظات.
(3)
يعلم الجميع أن قطاع غزة عانى الويلات من جراء انقطاع التيار الكهربائي، فقد استثمر أحدهم في صناعة "الليدات"، وهي وسيلة للإنارة البديلة، تستخدم فقط في قطاع غزة، حيث نجح ذلك المستثمر في إقناع إحدى الشركات الصينية في إنتاج كميات كبيرة من الليدات، وغمر السوق الفلسطيني بها، وهي الطريقة الحديثة والمبتكرة للتكيف مع ظروف انقطاع الكهرباء، وإيجاد طريقة مبتكرة وبديله لتوفير النور للبيوت المظلمة، جراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
قبل توقيع اتفاق المصالحة أخيرا في القاهرة 2017، كان يجلس أحد القادة الفلسطينيين في جلسة مع مجموعة من جيرانه، فسأل أحد الجيران ذلك القيادي عن مستقبل انتظام وصول التيار الكهربائي، وعودته مثلما كانت قبل عام 2006، فقال ذلك القيادي إنّ مشكلة الكهرباء لن تحل، وأنصحك بأن تستثمر ادخاراتك التي حصلت عليها من وكالة الغوث في شراء مولد كهربائي كبير، وتقوم بتوزيع الكهرباء على بيوت الناس، في مقابل اشتراكات شهرية، فهذا أفضل المشاريع التجارية التي تُدر دخلاً في ظل الحالة الاقتصادية المعقدة التي يعيشها قطاع غزة.
بعد أحداث الانقسام الجغرافي والسياسي الفلسطيني، وتحديداً في العام 2008، استثمر أحد الفلسطينيين، وهو من سكان قطاع غزة في تجارة الحمير، فاشترى نحو مائة حمار، وربطها قرب بيته، ووقتها كان لديه أشهر وأجود أنواع الحمير في البلد، وسيطر ذلك المستثمر على سوق الحمير خلال ستة أشهر فقط، فقد أوصل سعر الحمار إلى 700 دينار أردني، أي ما يعادل ألف دولار.
اعتمدت فكرة المستثمر على جمع الحمير من السوق بذكاء، من خلال إغراء أصحاب الحمير بأنه يُفكر في عمل مزرعة متنوعة من الحمير، ليدخل بها موسوعة غينس للأرقام القياسية، في قدرته على جمع أنواع مختلفة من الحمير في مكان واحد في قطاع غزة، ثم باع الحمير بأسعار مرتفعة، وذلك لحاجة الناس لها بعد أن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود لقطاع غزة، فتم استخدامها وسيلة للنقل بدلاً من السيارات.
(2)
عندما اشتد الحصار في العام 2008، ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول حفاظات الأطفال (البامبرز) للسوق المحلي بذريعة استخدامها في صناعة الصواريخ، فقد استثمر أحد الفلسطينيين في البحث عن فرصة لشراء الحفاظات التالفة من المصانع الأردنية، وإدخالها إلى مصر، ومن ثم تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وقد حقق ذلك المستثمر أمولاً طائلة من خلال بيع الحفاظات، من دون أن يُراعي حاجة العائلات الفلسطينية لتلك الحفاظات.
(3)
يعلم الجميع أن قطاع غزة عانى الويلات من جراء انقطاع التيار الكهربائي، فقد استثمر أحدهم في صناعة "الليدات"، وهي وسيلة للإنارة البديلة، تستخدم فقط في قطاع غزة، حيث نجح ذلك المستثمر في إقناع إحدى الشركات الصينية في إنتاج كميات كبيرة من الليدات، وغمر السوق الفلسطيني بها، وهي الطريقة الحديثة والمبتكرة للتكيف مع ظروف انقطاع الكهرباء، وإيجاد طريقة مبتكرة وبديله لتوفير النور للبيوت المظلمة، جراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
قبل توقيع اتفاق المصالحة أخيرا في القاهرة 2017، كان يجلس أحد القادة الفلسطينيين في جلسة مع مجموعة من جيرانه، فسأل أحد الجيران ذلك القيادي عن مستقبل انتظام وصول التيار الكهربائي، وعودته مثلما كانت قبل عام 2006، فقال ذلك القيادي إنّ مشكلة الكهرباء لن تحل، وأنصحك بأن تستثمر ادخاراتك التي حصلت عليها من وكالة الغوث في شراء مولد كهربائي كبير، وتقوم بتوزيع الكهرباء على بيوت الناس، في مقابل اشتراكات شهرية، فهذا أفضل المشاريع التجارية التي تُدر دخلاً في ظل الحالة الاقتصادية المعقدة التي يعيشها قطاع غزة.
أشرف أبوخصيوان (فلسطين)