شعب يكافح الإرهاب

لم تفلح الخطط الأمنية التي أعلنت عنها السلطات المصرية لحماية الكنائس في منع الاعتداء أول من أمس على كنيسة حلوان، وأسفر عن سقوط عشرة قتلى. الاعتداء غريب ومريب، بحسب الصور والفيديوهات التي انتشرت للمنفّذ، وهو يتجول في الشارع، وتمر حوله السيارات، ويعبر المارّة، من دون أن يحاول الاختباء، أو حتى إطلاق النار، قبل أن ينقضّ عليه أحد السكان، ويجرّده من سلاحه. بعد هذه المشاهد، لا بد أن يكون أول سؤال تبادر إلى الذهن: أين الخطة الأمنية، وقوات الحماية التي كان يجب أن تؤمن الكنائس من الاعتداءات التي من الواضح أنها كانت متوقعة؟ وهل الضابط وعنصرا الأمن الذين تمكّن الإرهابي من قتلهم في بداية العملية هم عناصر الحماية المخوّلة منع الاعتداء على كنيسة حلوان؟ وإذا كان المنفذ فعلا يحمل حزاما ناسفا، لماذا لم يحاول تفجيره في أثناء اعتدائه على الكنيسة وما حولها؟
قد تعطي أسئلةٌ كثيرةٌ مؤشراتٍ إلى حالة من التقصير الأمني في الحماية، غير أنها لا يمكن أن تدين النظام المصري بالكامل، ولا سيما أن هذه الاعتداءات باتت سمة عالمية، وتفشل أعتى الأنظمة الأمنية والاستخبارية في أوروبا والولايات المتحدة في التعامل معها، وفي إحباطها قبل حدوثها، أو حتى منع توسع دائرتها، إلا أن حادثة الكنيسة في حلوان، أول من أمس، لا بد أن تدفع القوى الأمنية إلى تدارك الثغرات في خططها، خصوصا أن الاحتفالات القبطية بعيد الميلاد لم تقم بعد، وهي ستكون هدفا لمزيد من العمليات الإرهابية.
لن يكون الموعد الذي ضربه الاٍرهاب مع مصر أول من أمس الأخير، وخصوصاً ضد المسيحيين، إذ لا يخفى أن هناك انطباعاً أن هناك بيئة حاضنة لمثل هذه الاعتداءات، غير أن ما حدث في حلوان، والتفاعل الشعبي في مواجهة الإرهابي، أعطى صورة مختلفة تماما، ووضع الشعب المصري بشكل مباشر في مواجهة محاولات التنظيمات المسلحة ضرب البلاد، فالأفراد الذين تعاملوا مع الحالة الأمنية، سواء الذي جرّد الإرهابي من سلاحه، أو الذي استلم سلاح المجند القتيل، محاولا الدخول في مواجهة مع المنفذ، أو الذين أظهروا جرأة السير غير خائفين باتجاهه، وألقوا عليه بعض الزجاجات والحجارة، هؤلاء الأفراد هم أبطال الموقعة الحقيقيون الذين لا بد أن تكرّمهم الدولة، وتجعل منهم أمثولة لمواطنين مصريين آخرين قد يكونون في حالة مشابهة في المستقبل، فمراجعة الخطط الأمنية في مواجهة الاٍرهاب وغيره ليست بالضرورة أن تكون مقتصرة على القوة العسكرية التي تبرع فيها السلطات المصرية في مواجهة شعبها، وهي التي تساهم، أكثر من غيرها، في توليد حالات إرهابية فردية وجماعية، لا يمكن السيطرة عليها.
قد تكون حادثة الاعتداء على كنيسة حلوان، وما تلاها من مشاهد مثيرة للجدل، مناسبة لوضع خطة شراكة الشعب والشرطة في مواجهة الاٍرهاب، بدل الممارسات الحالية التي تتجلى خصوصا في سيناء، وتضع المواطنين والمسلحين في دائرة الاستهداف من القوى الأمنية تحت مسمى مكافحة الاٍرهاب. ولمثل هذه الشراكة المنشودة، والتي بدأت دول أوروبية عديدة تطبيقها، خطوات عدة، أولها منح المواطن حقوق المواطنة بالدرجة الأولى، وإشعاره بأهمية دوره في مواجهة مثل هذه الحالات، وأهمية مساندته القوى الأمنية التي من المفترض أن يكون هدفها الأساسي حمايته، وليس قمعه.
لا تزال مثل هذه الخطوات بعيدة جدا عن مصر، في ظل وجود نظام أمني، يرى نفسه مخولاً بقمع الجميع، مواطنين ومسلحين وناشطين وسياسيين، للدفاع عن بقائه.