القطاع الخاص المصري يستعد لبيع سندات خضراء بنحو 200 مليون دولار
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن القطاع الخاص المصري يستعد لبيع سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120 مليوناً و200 مليون دولار.
وأضافت السعيد في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن من ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر صياغة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مع تفعيل بعض مواد قانون الاستثمار في هذا الصدد.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق إرشادات "معايير الاستدامة البيئية" التي تهدف إلى تخضير مشروعات الخطة الاستثمارية لتصل إلى 30% من إجمالي المشروعات في العام المالي الحالي 2021 /2022، ولتصل إلى 40% العام المالي المقبل و50% بحلول السنة المالية 2024 /2025، وذلك من خلال الاستثمار في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة المياه ومشروعات الصرف الصحي، مؤكده أحد أهم العناصر للتنمية المستدامة يتمثل في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
ولم تحدد الوزيرة الإطار الزمني لإطلاق السندات، التي تأتي بعد بيع مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في 2020 لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء، خاصة في مجال النقل النظيف.
وأكدت السعيد أهمية مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص لترسيخ المبادئ الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية من أجل عكس الآثار المدمرة على حدود الكوكب والتي سيعاني منها الجميع، موضحة أن أفضل طريقة للمشاركة تأتي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من خلال صندوق مصر السيادي، والذي يوفر مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة وزيادة توافر الأموال، مع إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
وتنشط الحكومة بقوة لتمويل سلسلة من المشروعات العملاقة التي أعلنت عنها على مدار السنوات الماضية، من بينها عاصمة إدارية جديدة للبلاد باستثمارات 60 مليار دولار، وشبكة قطارات فائقة السرعة بتكلفة 23 مليار دولار ومحطة للطاقة النووية باستثمارات 25 مليار دولار.
وتسعى مصر للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 2.48 مليار دولار، لتمويل برامج شراء القمح وأخرى للسكك الحديدية والتحول الرقمي، كما تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت "خط احترازي"، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار يتم منحه على 3 سنوات.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
كما تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس/ آذار الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط السابق له.
(رويترز، العربي الجديد)
