صندوق النقد الدولي يمدد دعمه المالي للصومال حتى أغسطس

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه مدد الدعم المالي للصومال في إطار برنامج (التسهيل الائتماني الممدد) حتى 17 أغسطس/ آب، لإتاحة الفرصة للتشاور مع الحكومة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب انتخاب رئيس جديد يوم الأحد وبموجب طلب من الحكومة الصومالية في أوائل هذا الشهر بتمديد الدعم المالي ثلاثة أشهر.

وفي فبراير/ شباط الماضي، حذر صندوق النقد من أن برنامج دعم الميزانية لثلاثة أعوام الذي تبلغ قيمته نحو 400 مليون دولار سينقضي أجله تلقائياً إذا حال تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تولي حكومة جديدة السلطة في موعد ملائم لمراجعة حزمة المساعدات بحلول 17 مايو/ أيار.

وقال الصندوق لـ"رويترز": "يوفر التمديد الوقت المطلوب لتأكيد التفاهمات السياسية مع الحكومة الجديدة وتأكيد الضمانات المالية مع شركاء التنمية".

وانتخب أعضاء البرلمان الصومالي يوم الأحد الرئيس السابق حسن شيخ محمود رئيساً جديداً للبلاد، لينتهي بذلك تأجيل الانتخابات الذي استمر أكثر من عام بعدما حاول الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد تمديد فترته الرئاسية عامين إضافيين. وأحبط البرلمان هذا المسعى. ويتولى محمود منصبه رسمياً يوم الاثنين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

آدم عبد المولى لـ"العربي الجديد": الصومال على أبواب المجاعة

وفي بيان منفصل أمس الخميس، ذكر صندوق النقد أن موظفيه والسلطات الصومالية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة الثانية والثالثة للبرامج المدرجة ضمن التسهيل المالي.

وأكد الصندوق لـ"رويترز" أنه "سيعمل مع السلطات لعرض مراجعة ترتيب التسهيل الائتماني الممدد على المكتب التنفيذي للصندوق في الأسابيع المقبلة".

ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 2.7 بالمائة هذا العام بانخفاض من 3.2 بالمائة في توقعات فبراير/ شباط، لكن أعلى من معدل النمو في 2021 الذي بلغ اثنين بالمائة.

وأضاف في بيانه الصادر أمس الخميس أنه "من المتوقع تسارع النمو على نحو متواضع في 2022، لكن المخاطر تزيد. سيكون معدل النمو 2.7 بالمائة، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والتحويلات المالية". "لكن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً سيقوض النشاط الاقتصادي".

(رويترز)