تركيا تحتج على الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا بعد تفتيش سفينة
استدعت الخارجية التركية، اليوم الاثنين، سفيري إيطاليا والاتحاد الأوربي، والقائم بأعمال ألمانيا، لتسليمهم مذكرة احتجاج جراء تفتيش سفينة شحن تركية ضمن إطار عملية إيريني لمراقبة حظر توريد السلاح إلى الأطراف الليبية.
وأدت عملية التفتيش التي جرت أمس من قبل فرقاطة ألمانية، بإمرة قائد عسكري يوناني، إلى عودة توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ما استدعى ردود فعل كبيرة من قبل أنقرة، احتجاجاً على طريقة عملية التفتيش، التي اعتبرتها غير قانونية.
وبحسب بيان للخارجية التركية، فإنه "جرى استدعاء سفراء كل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، والقائم بالأعمال الألماني لتواجده خارج أنقرة إلى مقر الوزارة، ولقائهم نائب الوزير التركي سادات أونال".
وأضافت أنه "تم الاحتجاج على عملية تفتيش سفينة شحن تركية تحمل اسم (روسلين أ)، دون الحصول على إذن مفتوح من أنقرة، والصعود على متنها وتفتيشها، وتقديم مذكرة بهذا الإطار للبلدان المعنية".
وشددت الخارجية التركية على أن "المذكرة بينت أن هذا التصرف مخالف للقانون الدولي، وتحتفظ أنقرة بحق طلب تعويضات مالية من هذه الدول، وهو ما تم تسجيله عبر المذكرة التي قدمت اليوم".
ونقلت وسائل إعلام تركية أن عملية تفتيش السفينة التركية حصلت مساء أمس بالقوة، ودون الحصول على إذن، وتم جمع القبطان بتهديد السلاح والعاملين في السفينة في غرفة واحدة، لتفتيش الحمولة التي كانت تحوي دهانات ومستلزمات الدهانات ومساعدات غذائية، حيث تم تفتيش السفينة بدقة دون العثور على شيء، لتنهي القوات المهاجمة عملية التفتيش بعد تدخل من أنقرة بعد ساعات.
وأدت هذه العملية إلى عودة التوتر في العلاقات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، ورفع مستوى الاحتقان في منطقة شرق المتوسط مجدداً، قبيل اجتماع مرتقب الشهر المقبل لدول الاتحاد الأوروبي التي ستعيد النظر في العلاقة بين بروكسل مع أنقرة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن "عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية، وأن الفرقاطة الألمانية هامبورغ فتشت بشكل مطول واستجوبت طاقم السفينة التركية التي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية إلى مدينة مصراتة الليبية".
وأردف أقصوي: "إيريني لا تراقب دعم الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة، فالقبطان التركي أبدى تعاونه وقدم معلومات مفصلة حول حمولة السفينة ورحلتها، ولكن العناصر المسلحة لعملية إيريني أجرت تفتيشًا استمر ساعات طويلة، وتم تجميع جميع أفراد طاقم السفينة في مكان واحد، ووقف شخص مسلح بجانب القبطان، وتم تفتيش الحاويات بالسفينة، والتدخل المذكور لم يتم بموافقة تركيا رغم تصريحات القبطان حول طبيعة الشحنة، واستمر حتى بعد منتصف الليل، ولم ينته إلا باعتراضات تركيا".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية إيريني، التي تعني باللغة اليونانية "السلام"، وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/ آذار 2011 فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
ويقع نطاق عملية إيريني في البحر المتوسط، ويشمل القرار حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وأدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بشدة، تفتيش السفينة التركية بشكل غير قانوني، في إطار عملية إيريني المثيرة للجدل، التي "لا تراقب عمليات دعم الانقلابي خليفة حفتر بالسلاح، وإنما تهدف لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية"، كما ظهرت ردود أفعال تركية أخرى غاضبة من مسؤولين آخرين دون حصول توضيح من الجانب الأوروبي.
