قطر تؤكد مواصلتها جهود الوساطة بين الأطراف الأفغانية
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، أن قطر ستواصل جهود الوساطة بين الأطراف الأفغانية ضمن سياستها الداعمة للاستقرار.
وقال وزير الخارجية، خلال اجتماع ينظمه أعضاء في مجلس الأمن ودول أخرى لدعم عملية السلام في أفغانستان، إنّ "دورنا ودور بقية الدول يقتصر على مد يد العون والمساعدة، والأفغان وحدهم قادرون على تجاوز العقبات وتحقيق السلام".
وأضاف "نتطلع إلى اجتماع 2020 للمانحين الذي تستضيفه جنيف الأسبوع المقبل"، معرباً عن أمله في "التوصل إلى سلام دائم وشامل في أفغانستان بعد عقود من القتال".
وخلال كلمته، ذكّر وزير الخارجية القطري بأنه "رغم جائحة كورونا والظروف غير المواتية استطاعت قطر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال عيد الفطر وعيد الأضحى، وتم أيضاً تبادل ناجح للسجناء بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان".
كما أوضح أنّ اتفاق السلام الذي أبرم بين "طالبان" والولايات المتحدة الأميركية بالدوحة، في فبراير/ شباط الماضي، وفّر حوافز إضافية لبذل جهود إضافية للّم شعث الأطراف الأفغانية حول طاولة المفاوضات، مضيفاً أن المفاوضات بين الأفغان التي انطلقت في الدوحة، في 12 من سبتمبر/ أيلول الماضي حظيت بإشادة مجلس الأمن الذي توجه بالشكر لدولة قطر على تيسير تلك المفاوضات.
وأشاد بجهود الرئيس الأفغاني، أشرف غني، لتحسين الأمن وتعزيز المؤسسات والتنمية في أفغانستان.
ولفت إلى أن "تلك النجاحات كانت نتيجة رغبة قطر للوصول إلى السلام والاستقرار من دون أي أجندة خفية، ومن دون أي مصالح ضيقة".
وتجرى في الدوحة منذ أكثر من شهرين مفاوضات بين "طالبان"، ووفد من الحكومة الأفغانية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من دون أن تحرز تقدماً يذكر، حيث لم تنجح فرق الاتصال المشكلة من الطرفين، في التوصل إلى اتفاق إطار، أو ما تسمى "مدونة سلوك" تسمح بالبدء في مفاوضات حقيقية تنهي الحرب وتحقق السلام في أفغانستان.
ورغم المصاعب فإنّ المحادثات الأفغانية الحالية تمثل أفضل أمل منذ سنوات لإحلال السلام، وتأتي نتيجة للاتفاق المبرم في فبراير/ شباط، بين "طالبان" والولايات المتحدة يتيح للقوات الأميركية الانسحاب مقابل وعود من الحركة بوقف العنف.
