القضاء العراقي يبطل تجديد تراخيص شركات الهواتف النقالة
حكم القضاء العراقي، اليوم الأحد، بإبطال تجديد رخص شركات الهواتف النقالة العاملة في البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واع".
وقالت الوكالة، إنها حصلت على نسخة من الأمر القضائي الصادر عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الذي تضمن قرار إبطال تجديد رخص شركات الهواتف النقالة، دون مزيد من التوضيح بشأن أسباب الإبطال.
من جانبه، أشاد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان، محمد شياع السوداني، بقرار القضاء. وكتب السوداني في تغريدة على تويتر، جاء فيها: "قال القضاء العراقي قولته مؤكداً استقلاليته ومهنيته، عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".
ورفع السوداني، دعوى قضائية في 11 أغسطس/ آب الماضي لإبطال التجديد. وقال آنذاك إن "عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية، فضلاً على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات".
كانت السلطات الحكومية، جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في 9 يوليو/ تموز الماضي، على أن تدفع الشركات 50% من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنها واجهت اعتراضات برلمانية.
وتشير التقديرات إلى أن شركات الهواتف المحمولة تدين للدولة بمبلغ يتجاوز مليار دولار. وتعمل ثلاث شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.
(الأناضول)
