مجلس الوزراء المصري يناقش قانون غلق المحال التجارية ليلاً
مجلس الوزراء المصري يناقش قانون غلق المحال التجارية ليلاً... واتحاد الصناعات يرفض
عاد الجدل مرة أخرى في مصر حول إغلاق المحال التجارية ليلاً، حيث من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي غداً الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي، قانون الغلق بين الساعة 11 مساء أو12 منتصف الليل، وهو القرار الذي تقدم به اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية للحكومة، بزعم ترشيد استهلاك الكهرباء وحل أزمة المرور.
إلا أن بعض الدوائر الحكومية المصرية ترى أن محاولة الحكومة تطبيق القرار في الوقت الحالي، تأتي ربما بسبب أزمة فيروس كورونا.
ورفض عدد من قطاعات اتحاد الصناعات المصرية، من بينها "غرفة الملابس الجاهزة – الصناعات الغذائية – الأدوية ومستحضرات التجميل" فكرة تطبيق قانون غلق المحال التجارية ليلاً، حيث أكد أحد المسؤولين أنه سيؤثر سلباً في القوة الشرائية والعاملين في عدد من القطاعات.
وأوضح أن إغلاق المحال التجارية حال تطبيقه، لا يتناسب بين منطقة وأخرى، فمثلاً القاهرة والإسكندرية تختلف عن بقية المحافظات الأخرى، مشدداً على أنه كان يجب أن تكون هناك تنسيق بين الحكومة والغرف التجارية واتحاد الصناعات والتجار قبل اتخاذ مثل تلك القرارات، لكن ما يحدث هو قرارات من داخل الغرف المغلقة، من دون النزول إلى أرض الواقع، وهو ما يثبت عجز الحكومة عن إقامة حوار مجتمعي في القرارات التي تهم الجميع.
ورفض عدد من التجار غلق المحال ليلاً، حيث أكد محمد أبو الحسن، تاجر ملابس، أن القرار قديم منذ عدة سنوات ويتجدد بين الوقت والآخر، موضحاً أنه إذا كان الغلق بسبب أزمة كورونا "فنحن مع الحكومة، وهو ما التزمنا به من قبل، أما غير ذلك فهو قرار مرفوض".
وأضاف: "ندفع الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه للحكومة، و في حالة الغلق من أين ندفع كل ذلك، إضافة إلى مرتبات العاملين"؟
وأضاف هيثم محمد، صاحب محل بقالة، أن الغلق يؤثر في حركة البيع والشراء ويزيد البطالة، ويقطع أرزاق العاملين، خاصة أن حركة البيع في القاهرة بصفة خاصة تزداد بعد العاشرة مساء. وقال إن الغلق سيساعد الباعة الجائلين في نشر منتجاتهم وزيادة عددهم، وبالتالي استغلال حاجة بعض المواطنين ليلاً للشراء.
وأشار محمد فتحي، عامل في أحد المحال، إلى أن القرار يؤدي إلى الاستغناء عن مئات العمال، أو تخفيض أجورهم، بسبب قصر وقت العمل.
