المركزي التونسي يتجه لشراء أذون الخزانة لتمويل الموازنة
قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي إن تونس ستقترض 5 مليارات دينار (1.8 مليار دولار) من صندوق النقد والبنك الدوليين لتمويل موازنة 2021، وذلك من جملة 16.9 مليار دينار (6 مليارات دولار) من الديون الخارجية تحتاجها البلاد لتمويل ميزانية الدولة.
وأكد الكعلي، اليوم الإثنين، في حوار مع إذاعة محلية، أن البنك المركزي التونسي سيكون طرفا مباشرا في تمويل الموازنة لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك في إطار خطة لتعبئة موارد بقيمة 10 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) لردم فجوة في ميزانية 2021، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن طرق تقنية تمكن البنك المركزي من شراء سندات الدولة، باعتبار أن قانون البنك لا يسمح بشراء ديون الدولة مباشرة.
وأفاد وزير الاقتصاد والمالية بأن شراء البنك المركزي لأذون الخزينة إجراء معمول به في عدة دول أوروبية وعربية، وهو يندرج ضمن الحلول غير الكلاسيكية التي يمكن اللجوء إليها زمن الأزمات.
وأضاف الكعلي أن تعبئة التمويلات اللازمة سيمكن من النزول بعجز موازنة 2020 من 14 بالمائة إلى حدود 7 بالمائة، مؤكدا أن القطاع المصرفي المحلي قادر على توفير نسبة مهمة من التمويلات لا تقل عن 5 مليارات دينار قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف الكعلي أن الحكومة ستضخ نحو 4,5 مليارات دينار في المؤسسات العمومية، بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة التكميلي للسنة الحالية، وهي جزء من ديون هذه المؤسسات لدى الدولة، معتبرا أن ضخ هذه التمويلات لفائدة شركات القطاع العام سيسمح بخلق ديناميكية في السوق المالية، وتوفير السيولة اللازمة يسمح للجهاز المالي بإعادة إقراض الدولة عبر شراء أذون الخزينة .
وتتعرض البلاد أيضاً لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام، التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليارات في 2010، وذلك في إطار إجراءات لتخفيض عجز الموازنة.
تعاني أغلب المؤسسات الحكومية الكبرى من وضع مالي صعب، وعدم استخلاص ديونها لدى الدولة، إلى جانب ارتفاع كتلة أجور موظفيها.
واليوم الاثنين، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن غطاء الاحتياطي لدى البنك المركزي التونسي لا يزال كافيا لتغطية أربعة أشهر من الواردات، نظرا لتراجع الواردات الذي ساهم في تعويض خسائر الاحتياطي، غير أنه توقع تراجع غطاء الاحتياطي لديها والانتباه لذلك .
(الدولار=2.8 دينار تونسي تقريبا)
