تصريحات وزير الخارجية الفرنسي تثير استياء الجزائريين: تدخل سافر

تصريحات وزير الخارجية الفرنسي تثير استياء الجزائريين: تدخل سافر

17 أكتوبر 2020
رفض سياسي وشعبي لتدخلات فرنسا(Getty)
+ الخط -

أثارت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول استفتاء تعديل الدستور في الجزائر، أخيراً، استياء الجزائريين كما كان متوقعاً، معتبرين الأمر تدخلاً سافراً في شؤون بلادهم الداخلية، واستمراراً للتعليقات الفرنسية على قضايا تخص الجزائر وحدها. 
وفي ختام زيارته إلى الجزائر أول من أمس الخميس، أطلق لودريان سلسلة مواقف وتعليقات تناولت الاستفتاء على تعديل الدستور، مبدياً دعم فرنسا لمسودة الدستور وللإصلاحات السياسية والدستورية التي يباشرها الرئيس عبدالمجيد تبون.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن "الجزائر على أعتاب مرحلة هامة ستُمكن في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الشعب الجزائري من الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، والرئيس تبون أعرب عن رغبته في إصلاح المؤسسات والحوكمة وإحداث التوازن بين السلطات والحريات، وسيعود للجزائريين وحدهم التعبير عن آمالهم التي عبروا عنها بطريقة حضارية ".
وأردف أن "فرنسا تتمنى النجاح للجزائر في ظل الاحترام الكامل لسيادتها"، وهو موقف يثير حساسية بالغة في الجزائر، بحكم العلاقات الملتبسة تاريخياً بين البلدين. 

وعلّق رئيس "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر عبد الرزاق مقري على تصريحات لودريان، واصفاً إياها بأنها انخراط فرنسي في حملة دعم الدستور. وكتب في تغريدة على "تويتر"، أمس الجمعة،  "انخرطت فرنسا في الحملة الانتخابية لصالح نعم للدستور".

كما قال مقري في مؤتمر سياسي، اليوم السبت، إن " تصريحات لودريان تدخل سافر في قضية تخص الجزائريين وحدهم، فما دخل فرنسا في الدستور، نحن لسنا مقاطعة تابعة لباريس، وعلى المسؤولين الفرنسيين أن يعوا ذلك جيداً، وأن يتوقفوا عن مثل هذه التدخلات". 
بدوره، علّق القيادي في "جبهة العدالة والتنمية"، والنائب في البرلمان، لخضر بن خلاف، على هذه التصريحات الفرنسية معتبراً أنه "إعلان رضى فرنسي بمسودة الدستور". وقال في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم السبت"رضى فرنسا الاستعمارية على الدستور دليل قاطع على أنه من أفكارها وفي خدمتها، إذا صوتوا بلا لدستور يُسْعِدُ فرنسا وأذنابها". 


وزاد من غضب السياسيين في الجزائر، أن تصريحات المسؤول الفرنسي، جاءت في الجزائر وعشية الاحتفال بيوم الهجرة، الموافق لذكرى مجازر 17 أكتوبر/تشرين الثاني في باريس، والتي ذهب ضحيتها المئات من المهاجرين والعمال الجزائريين، الذين خرجوا للتظاهر دعماً لثورة الجزائر والمطالبة باستقلال البلاد.
واعتبر القيادي في حزب السيادة الشعبية (قيد التأسيس) أحمد بن شريف، أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي في شأن داخلي يخص الجزائر، "هو أمر ينطوي على تدخل غير مقبول، ويثير مزيدا من الشكوك إزاء الدستور".
 وكتب في تغريدة على "تويتر" إن "تصريح المسؤول الفرنسي  الذي يعاني من عقد عقليته الاستعمارية البائدة،  من زاوية تدخله في الشؤون الداخلية للجزائر، وتجاوز على سيادتها، واضح في كلماته، ولا يحتاج إلى شرح"، لكنه قرأ في التصريح  من زاوية أخرى دعوة من باريس لقوى البديل الديمقراطي (كتلة معارضة محسوبة على التيار الفرانكفوني  العلماني) لتهدئة الوضع، والانخراط في عملية الاستفتاء، وإنجاح تمرير الدستور، لأنه يحقق الكثير مما يريدونه في هذه المرحلة. 
 وإلى جانب المواقع والتعليقات السياسية، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من المواقف لناشطين وكتاب ومثقفين ونخب سياسية، عبرت هي الأخرى عن رفضها لاستمرار التعليقات الفرنسية على قضايا سياسية تخص الشأن الداخلي للجزائر، ووجدت في ذلك تناقضاً مع الخطاب الرسمي الذي تسوق له السلطة في الجزائر، بشأن علاقات ندية مع فرنسا. 

دلالات