بدء العمل بقانون جديد يشدّد الرقابة على مواقع التواصل في تركيا
تشدّد تركيا، اليوم الخميس، الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، ما يهدد موقعي "تويتر" و"فيسبوك" في هذا البلد إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل.
وصوّت البرلمان على هذا القانون في يوليو/تموز، بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية.
وعلق مسؤول قسم حقوق الإنسان في "فيسبوك"، إيان ليفين، في تغريدة "يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان".
كما نبهت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا، إيما سينكلير ويب، إلى أنه "من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس".
وأضافت سينكلير ويب أن "هدف القانون هو تهديد الشبكات الاجتماعية بفرض الطاعة عليها أو الموت"، معتبرة أن " "القيود الأخيرة هدفها كمّ الحركة الاحتجاجية وقطع دفق المعلومات".
📹 مواقع التواصل في #تركيا تحت رقابة مشددة مع بدء العمل بقانون جديد #فرانس_برس pic.twitter.com/21dib6Ctk8
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 1, 2020
ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تسجل مليون عملية دخول إليها يومياً، مثل "تويتر" و"فيسبوك"، أن يكون لها ممثل في تركيا والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.
وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير، كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4.3 ملايين يورو).كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يقر أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.
وبحسب آخر "تقرير للشفافية" تعده شبكة "تويتر"، كانت تركيا في الفصل الأول من عام 2019 بطليعة الدول التي تطلب إزالة منشورات عن الموقع، مع أكثر من 6 آلاف طلب بهذا الصدد.
ولم يجب موقع "تويتر" عن أسئلة وكالة "فرانس برس" حول ما يعتزم القيام به حيال القانون الجديد.
وحجبت تركيا 408 آلاف موقع، وأربعين ألف تغريدة، وعشرة آلاف مقطع فيديو على "يوتيوب"، و6200 عملية تشارك محتويات على "فيسبوك" عام 2019، بحسب المدافع عن الحقوق على الإنترنت، سيفكيت أويانيك. وعلق الناشط "تصوروا ما يمكن أن يحصل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ".
وسبق أن وصف أردوغان "تويتر" بأنه يشكل "تهديداً"، متهماً الموقع بتسهيل التعبئة للتظاهرات ضد الحكومة عام 2013.
يعول العديد من الأتراك، وخصوصاً الشبان، على مواقع التواصل للحصول على معلومات مستقلة ونقدية، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وأوضحت عارضة الأزياء عائشة نور أكيوز التي يتابع 47 ألف شخص حسابها على "إنستغرام": "لا نرى الكثير من الأخبار حول العنف ضد النساء على التلفزيون، لكن الأنباء عن جرائم قتل النساء تنتشر في خمس دقائق على شبكات التواصل الاجتماعي".
ودعا أردوغان، مطلع يوليو/تموز، إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية، بعدما وجهت شتائم إلى ابنته وصهره على "تويتر". وقال "أترون لماذا نعارض المواقع الاجتماعية مثل (يوتيوب) و(تويتر) و(نتفليكس)؟ لحجب هذه الأمور غير الأخلاقية. ليس لديهم قيم أخلاقية".
لكن سينكلير ويب أشارت إلى أن أنصار الحكومة أيضاً يقبلون بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن التجمعات محظورة عملاً بالقيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء "كوفيد-19". وحذرت من أن "إغلاق شبكات التواصل لن يكون قراراً شعبياً. وإن طبقت الحكومة فعلياً هذا القانون فسيرتد عليها".
(العربي الجديد، فرانس برس)
