غضب في حزب اللقاء الوطني بسبب "إقصائه" (Getty)
عبّرت أحزاب تونسية عن رفضها لما وصفته "سياسة الإقصاء" التي انتهجتها رئاسة الجمهورية، بخصوص مبادرتها حول تكوين حكومة وحدة وطنية، وعدم إشراكها في الحوار إلى جانب بقية الأطياف السياسية والمنظمات الوطنية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحين.
وعقد حزب اللقاء الوطني، اليوم الخميس، ندوة صحافية للتعليق على مبادرة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية، حيث انتقد هشام حسني، رئيس الحزب والنائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي، طريقة تقديم المبادرة "التي كانت أحادية الجانب، ولم يتمّ فتح حوار موسّع حولها".
واعتبر هشام حسني، أن "رئاسة الجمهورية قد اعتمدت سياسة الإقصاء الممنهج لطيف هام من المشهد السياسي الذي تؤسسه مختلف الأحزاب، بما في ذلك الأحزاب الصغيرة"، مضيفا "ما تمّ هو دعوة الأحزاب المرضيّ عنها فقط، والتي يمكن أن تُنجح المحاصصة الحزبية وتُرضي أطراف سياسية بعينها".
وقال رئيس حزب اللقاء، إن "المشكل في حكومة الوحدة الوطنية أنّها حتما ستخضع إلى المحاصصة الحزبية وأسلوب الترضيات، وبالتالي لابد من تكوين حكومة وطنية، لا وحدة وطنية، يتمّ تكوينها بعد وضع برنامج حكومي للمرحلة الحالية والقادمة".
في ذات السياق عبرّ حسني عن استعداد حزب اللقاء الوطني للمشاركة في الحوار حول مبادرة رئاسة الجمهورية "وتقديم المقترحات والحلول وصياغة برنامج حكومي وفق سياسة واضحة وشفّافة".
وفي ردّه عن سؤال "العربي الجديد" حول رفض الجبهة الشعبية المشاركة في الحوار، أوضح هشام حسني أن "أسباب رفض الجبهة تتوافق مع رفض حزب اللقاء الوطني لما تضمنته الوثائق التأليفية، ويبقى النقاش مفتوحا لتعديلها، باعتبار أن ما جاء من نقاط في الوثيقة سيُبقي الأزمة على حالها، بل سيُعمقها أكثر، وبالتالي من الضروري مراجعتها وإيجاد الحلول التي تقضي على تبعية الحكومة التونسية لإملاءات الصندوق الدولي وسياساته الممنهجة".