تونس: "الجبهة الشعبية" لن تشارك بالحوار حول حكومة الوحدة
الهمامي اعتبر أن الحوار شكلي (العربي الجديد)
أكّد المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، أنّ "الجبهة قرّرت عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية حول حكومة الوحدة"، مبرراً ذلك بأن "مخرجاته معلومة مسبقا وتحمل مخاطر على المسار الثوري في البلاد وعلى مصالح الشعب وسيادة الوطن".
وانتقد المتحدث، في بيان تلاه اليوم الأربعاء، مضمون الوثائق التأليفية التي حصلت عليها الجبهة منذ أسبوع، حيث اعتبرها تأكيدا جديدا على أن مشروع حكومة الوحدة الوطنية "لا يهدف إلى إيجاد حل جذري لأزمة البلاد، بقدر ما يهدف إلى ترتيب البيت الداخلي للائتلاف الحاكم وتوسيع قاعدته لخلق الشروط الساسية والاجتماعية المناسبة لفرض إملاءات المؤسسات المالية الدولية".
وحول المحاذير التي وردت بمضمون الوثائق التأليفية بيّن الهمامي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أهمّ المحاذير محاولات قمع المطالب المشروعة للمعطلين عن العمل والكادحين والفقراء، وفرض خيارات لا علاقة لها بمصالحهم".
وبحسب بيان الجبهة الشعبية، فقد نصت الوثائق التأليفية للرئاسة على "هدنة اجتماعية لمدة لا تقل عن سنتين"، وعن "إيقاف الاعتصامات التي تعطل الإنتاج"، ولكنها لم تنص على إجراءات وآليات للحد من غلاء الأسعار وتنمية منطقة الحوض المنجمي والجهات الداخلية المهمشة، ولا حلول للحد من البطالة.
في سياق متصل، اعتبرت الجبهة أن الرزنامة المقدمة، وما يطبعها من تسرع لإجراء حوار في ظرف أسبوع حول الأزمة ومخرجاتها، يوحي أن هذا الحوار شكلي ونتائجه مرتبة مسبقا.
وانتقد المتحدث، في بيان تلاه اليوم الأربعاء، مضمون الوثائق التأليفية التي حصلت عليها الجبهة منذ أسبوع، حيث اعتبرها تأكيدا جديدا على أن مشروع حكومة الوحدة الوطنية "لا يهدف إلى إيجاد حل جذري لأزمة البلاد، بقدر ما يهدف إلى ترتيب البيت الداخلي للائتلاف الحاكم وتوسيع قاعدته لخلق الشروط الساسية والاجتماعية المناسبة لفرض إملاءات المؤسسات المالية الدولية".
وحول المحاذير التي وردت بمضمون الوثائق التأليفية بيّن الهمامي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أهمّ المحاذير محاولات قمع المطالب المشروعة للمعطلين عن العمل والكادحين والفقراء، وفرض خيارات لا علاقة لها بمصالحهم".
وبحسب بيان الجبهة الشعبية، فقد نصت الوثائق التأليفية للرئاسة على "هدنة اجتماعية لمدة لا تقل عن سنتين"، وعن "إيقاف الاعتصامات التي تعطل الإنتاج"، ولكنها لم تنص على إجراءات وآليات للحد من غلاء الأسعار وتنمية منطقة الحوض المنجمي والجهات الداخلية المهمشة، ولا حلول للحد من البطالة.
في سياق متصل، اعتبرت الجبهة أن الرزنامة المقدمة، وما يطبعها من تسرع لإجراء حوار في ظرف أسبوع حول الأزمة ومخرجاتها، يوحي أن هذا الحوار شكلي ونتائجه مرتبة مسبقا.
ورأت الجبهة أن "المبادرة المقدمة لا تتماشى مع الدستور، فإذا كان الائتلاف الحاكم يريد حل الحكومة فليحلها صراحة بالطرق الدستورية أي عبر البرلمان.
اقــرأ أيضاً