غرامات إعلامية في تونس
تمّ تغريم 3 قنوات لمخالفتها قواعد التغطية (GETTY)
فرضت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" في تونس، وهي أعلى هيئة دستورية تشرف على القطاع السمعي البصري، عقوبات مالية على عدد من المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية بسبب اخلالات تتعلق بتغطيتها للانتخابات.
فقد تمّ تغريم قناة "نسمة" بغرامتين: الأولى بسبب الإشهار السياسي للمرشح الرئاسي الباجي قايد السبسي وقدرها 35 ألف دولار، والثانية بـ 15 ألف دولار بسبب مخالفتها أحكام الفصل 70 من القانون الانتخابي الذي يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة بالانتخابات.
والبند نفسه أدى إلى تغريم قناة "الزيتونة" وإذاعة "إكسبرس أف أم" أيضاً مبلغ 15 ألف دولار. كذلك غرّمت قناة "تونس الدولية" الرسمية مبلغ 3.5 آلاف دولار لعدم احترامها فترة الصمت الانتخابي فى الانتخابات التشريعية.
هذه القرارات التى اتخذتها الهيئة، انقسم حولها المتابعون للشأن الإعلامي التونسي، ففي حين لا تعترف بها قناة "الزيتونة"، اعتبرها آخرون علامة صحية.
من ناحية أخرى، وفي تطور لافت، قررت الهيئة، ومعها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السماح لمكاتب الدراسات وشركات سبر الآراء القيام بدراسات لسبر الآراء بعدما منعها المشرع التونسي فى القانون الانتخابي.
وللاطلاع على أبعاد هذا القرار كان لـ"العربي الجديد" اتصال برشيدة النيفر عضوة "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" التى بيّنت أن قرار السماح بإجراء سبر الآراء لا يتعلق بفترة ما قبل الاقتراع بل فقط بيوم الاقتراع، ويتمثل فى سؤال الناخبين عن الشخصية التي صوتوا لها.
فقد تمّ تغريم قناة "نسمة" بغرامتين: الأولى بسبب الإشهار السياسي للمرشح الرئاسي الباجي قايد السبسي وقدرها 35 ألف دولار، والثانية بـ 15 ألف دولار بسبب مخالفتها أحكام الفصل 70 من القانون الانتخابي الذي يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة بالانتخابات.
والبند نفسه أدى إلى تغريم قناة "الزيتونة" وإذاعة "إكسبرس أف أم" أيضاً مبلغ 15 ألف دولار. كذلك غرّمت قناة "تونس الدولية" الرسمية مبلغ 3.5 آلاف دولار لعدم احترامها فترة الصمت الانتخابي فى الانتخابات التشريعية.
هذه القرارات التى اتخذتها الهيئة، انقسم حولها المتابعون للشأن الإعلامي التونسي، ففي حين لا تعترف بها قناة "الزيتونة"، اعتبرها آخرون علامة صحية.
من ناحية أخرى، وفي تطور لافت، قررت الهيئة، ومعها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السماح لمكاتب الدراسات وشركات سبر الآراء القيام بدراسات لسبر الآراء بعدما منعها المشرع التونسي فى القانون الانتخابي.
وللاطلاع على أبعاد هذا القرار كان لـ"العربي الجديد" اتصال برشيدة النيفر عضوة "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" التى بيّنت أن قرار السماح بإجراء سبر الآراء لا يتعلق بفترة ما قبل الاقتراع بل فقط بيوم الاقتراع، ويتمثل فى سؤال الناخبين عن الشخصية التي صوتوا لها.
