مصر تبدأ بمراقبة "فيسبوك" و"تويتر" و"سكايب" وغيرها
يُعتبر ما كشفه الموقع خرقاً خطيراً لخصوصية المستخدمين (Getty)
كشف موقع "باز فيد" (Buzzfeed) الأميركي، أنّ الحكومة المصرية بدأت بمراقبة "فيسبوك" و"تويتر" و"سكايب"، بطريقة غير مسبوقة. وذلك، في تطوّر خطير على صعيد حريّة الإنترنت، وخرق خطير أيضاً لخصوصيّة المستخدمين.
وعمليّة المراقبة هذه، كما أورد الموقع في خبر حصري أمس، تتمّ عن طريق شركة "رؤية مصر"، شقيقة شركة "بلو كوت" الأميركيّة للرقابة. وتُقدّم الشركة، التي فازت بالعقد الصيف الحالي، للحكومة المصرية إمكانيات غير مسبوقة للاطلاع على بيانات "سكايب" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، وغيرها.
وفوز "رؤية مصر"، جاء بعد منافسة مع شركة "جاما سيستم" البريطانية، وشركة "ناروس سيستم" الإسرائيليّة، لتبدأ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وفقاً للعديد من المسؤولين المصريين الذين أدلوا بتصريحات خاصة للموقع.
وكتب الخبر، الذي نشره الموقع على أنّه حصري، مراسله في مصر، بالإشتراك مع مراسلته في إسرائيل.
ونقل الموقع عن مسؤول مصري رفض الكشف عن اسمه لحماية منصبه داخل الحكومة: "رؤية مصر تعمل بالفعل مع الحكومة، ولديها علاقات قوية مع أجهزة الأمن الوطني"، قبل أن يضيف: "اختيارهم كان أمراً طبيعياً كما أن نظامهم نال الإشادة". وعلى عكس الماضي، حينما كانت تستخدم مصر أنظمة رقابية تسمح برقابة الشبكات المحلية، فإن "رؤية مصر" ستقدّم للحكومة المصرية حزماً تقنية للتفتيش على نطاق واسع، ويمكنها تحديد الموقع الجغرافي، ومراقبة حركة التواصل على الإنترنت.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رؤية مصر"، علي المنيسي، في تصريحات للموقع: "مهمتنا كشركة، إعطاء الحكومة هذا النظام"، مضيفاً: "أقوم بتدريب الحكومة المصرية على كيفية تشغيل النظام وسوف نعطيهم البرنامج". وأكّد أن شركته التي تم تسجيلها في مصر، قدّمت مناقصة للحكومة، من أجل إتاحة خدماتها الرقابية، لكن ليس هناك تصريح يشير إلى قبول هذه المناقصة.
وأوضح المنيسي أن شركته تعاقدت من أجل إعطاء جهاز الأمن المصري هذا النظام، على أن تتولى تدريب مسؤولين حول كيفية تحليل المعلومات التي يتم جمعها من خلال الحسابات البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع المنيسي: "البرنامج، إضافة إلى التدريب الذي قدمناه، يمكن استخدامه في اختراق واتس آب وفيبر وسكايب وأي برامج أخرى مطلوبة" موضحاً أنه يشبه النظام الذي تستخدمه غالبية الحكومات الغربية، ومنها الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح الموقع أن مسؤولين مصريين سبق أن قالوا إن رقابتهم على الإنترنت، ستتركّز على منع وقوع هجمات إرهابية، إلا أن مصدراً داخل وزارة الداخلية تحدث للموقع قائلاً: "العملية الحالية أوسع من ذلك بكثير".
وتابع المصدر: "نبحث عن أي محادثة وأي تفاعل، وقد نجد ما يدعو للقلق أو يحتاج مراقبة عن كثب"، وأكمل: "اطّلعنا على محادثات بين إسلاميين، أو هؤلاء الذين يتحدثون عن التيار الإسلامي، واطلعنا على المجتمعات التي اعتبرناها مصدر خطر".
وبخصوص قصده من المجتمعات ذات الخطر، أوضح المسؤول: "الفجور أو أفعال جنسية مثلية، والتي نسعى من خلال مراقبتها لحماية مصر".
وعمليّة المراقبة هذه، كما أورد الموقع في خبر حصري أمس، تتمّ عن طريق شركة "رؤية مصر"، شقيقة شركة "بلو كوت" الأميركيّة للرقابة. وتُقدّم الشركة، التي فازت بالعقد الصيف الحالي، للحكومة المصرية إمكانيات غير مسبوقة للاطلاع على بيانات "سكايب" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، وغيرها.
وفوز "رؤية مصر"، جاء بعد منافسة مع شركة "جاما سيستم" البريطانية، وشركة "ناروس سيستم" الإسرائيليّة، لتبدأ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وفقاً للعديد من المسؤولين المصريين الذين أدلوا بتصريحات خاصة للموقع.
وكتب الخبر، الذي نشره الموقع على أنّه حصري، مراسله في مصر، بالإشتراك مع مراسلته في إسرائيل.
ونقل الموقع عن مسؤول مصري رفض الكشف عن اسمه لحماية منصبه داخل الحكومة: "رؤية مصر تعمل بالفعل مع الحكومة، ولديها علاقات قوية مع أجهزة الأمن الوطني"، قبل أن يضيف: "اختيارهم كان أمراً طبيعياً كما أن نظامهم نال الإشادة". وعلى عكس الماضي، حينما كانت تستخدم مصر أنظمة رقابية تسمح برقابة الشبكات المحلية، فإن "رؤية مصر" ستقدّم للحكومة المصرية حزماً تقنية للتفتيش على نطاق واسع، ويمكنها تحديد الموقع الجغرافي، ومراقبة حركة التواصل على الإنترنت.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رؤية مصر"، علي المنيسي، في تصريحات للموقع: "مهمتنا كشركة، إعطاء الحكومة هذا النظام"، مضيفاً: "أقوم بتدريب الحكومة المصرية على كيفية تشغيل النظام وسوف نعطيهم البرنامج". وأكّد أن شركته التي تم تسجيلها في مصر، قدّمت مناقصة للحكومة، من أجل إتاحة خدماتها الرقابية، لكن ليس هناك تصريح يشير إلى قبول هذه المناقصة.
وأوضح المنيسي أن شركته تعاقدت من أجل إعطاء جهاز الأمن المصري هذا النظام، على أن تتولى تدريب مسؤولين حول كيفية تحليل المعلومات التي يتم جمعها من خلال الحسابات البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع المنيسي: "البرنامج، إضافة إلى التدريب الذي قدمناه، يمكن استخدامه في اختراق واتس آب وفيبر وسكايب وأي برامج أخرى مطلوبة" موضحاً أنه يشبه النظام الذي تستخدمه غالبية الحكومات الغربية، ومنها الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح الموقع أن مسؤولين مصريين سبق أن قالوا إن رقابتهم على الإنترنت، ستتركّز على منع وقوع هجمات إرهابية، إلا أن مصدراً داخل وزارة الداخلية تحدث للموقع قائلاً: "العملية الحالية أوسع من ذلك بكثير".
وتابع المصدر: "نبحث عن أي محادثة وأي تفاعل، وقد نجد ما يدعو للقلق أو يحتاج مراقبة عن كثب"، وأكمل: "اطّلعنا على محادثات بين إسلاميين، أو هؤلاء الذين يتحدثون عن التيار الإسلامي، واطلعنا على المجتمعات التي اعتبرناها مصدر خطر".
وبخصوص قصده من المجتمعات ذات الخطر، أوضح المسؤول: "الفجور أو أفعال جنسية مثلية، والتي نسعى من خلال مراقبتها لحماية مصر".
