2015 تنطلق... وناشطون تونسيون محرومون من الحرية
رفضت المحكمة إطلاق سراح المخرجة إيناس بن عثمان (فيسبوك)
ربما هي الأقدار أو هي القوانين الجائرة أو طبيعة العمل، التي جعلتهم يبدأون سنة 2015 وهم محتجزون خلف القضبان أو مخطوفون لدى جهات غير معلومة. تلك هي الحقيقة المرّة التي يعيشها الصحافيان التونسيان سفيان شورابي ونذير القطاري اللذان مرّ أكثر من 110 أيام على اختطافهما لدى إحدى الفصائل المسلحة في ليبيا. ورغم المجهود الكبير الذي بذلته النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ووزارة الخارجية التونسية، إلا أنهما ظلا محتجزين. وهو ما خلف لوعة لدى عائلاتيهما ولدى العائلة الإعلامية التونسية. ويأتي ذلك رغم التطمينات التي تقدمها بعض الأطراف الليبية حول سلامتهما الجسدية، مؤكدة أنهما في صحة جيدة وأن المفاوضات مستمرة لإطلاق سراحهما.
المدوّن التونسي ياسين العياري، يقبع هو الآخر في السجن منذ يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2014 على خلفية حكم أصدرته المحكمة العسكرية في تونس، تتهمه فيه بنشر أخبار عن المؤسسة العسكرية من شأنها الإضرار بالأمن العام. ورغم الوقفات الاحتجاجية، والمساندة الافتراضية والواقعية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في تونس من قبل هيئات حقوقية، ومن قبل سياسيين، إلا أن ياسين العياري ما يزال يقبع في السجن. ويعوّل بعض الأطراف على تدخل الرئيس التونسي الجديد الباجي قايد السبسي من أجل الإفراج عنه. أملٌ اعتبره الكثيرون ضعيفاً لما عرف به ياسين العياري من مواقف عدائية تجاه الرئيس الحالي أثناء الحملة الانتخابية، والتي رأى فيها البعض تجاوزاً من قبل المدون حتى على المستوى الأخلاقي.
لكن ياسين العياري يعتبر واحدا من أبناء المؤسسة العسكرية التونسية؛ على اعتبار أنّه نجل الشهيد الطاهر العياري الذى كان يعمل عقيداً في الجيش التونسي. وقد استشهد في عملية الروحية في محافظة سليانة في الشمال الغربي التونسي أثناء قيامه بواجبه المهني. وهذا المعطى قد يجعل المؤسسة العسكرية متسامحة معه وقد تسقط الدعاوى القانونية في حقه.
المخرجة التونسية إيناس بن عثمان تقبع هي الأخرى خلف القضبان، وقد رفضت في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي (أول من أمس) المحكمة الابتدائية في محافظة أريانة إطلاق سراحها. ويعود سبب سجن هذه المخرجة إلى خلاف مع مسؤولة أمنية في أحد مراكز الأمن في منطقة النصر. وقد اتّهمت المخرجة إيناس بن عثمان بالاعتداء عليها، لكن المحامين الذين يرافعون عن المخرجة يقولون إنّ الأمر يتعلّق باعتداء المسؤولة الأمنية على المخرجة. لكن تم تحويل وجهة القضية؛ وهو ما اعتبرته الناشطة التونسية الشهيرة لينا بن مهني مؤشرا سلبيا على المرحلة التي تقبل عليها تونس. وقد تم تنظيم وقفة احتجاجية من قبل عدد كبير من الناشطين الحقوقيين أمام المحكمة تضامناً مع المخرجة الموقوفة.
إضافة إلى كل هؤلاء يقبع عدد من الناشطين البيئيين من جزيرة جربة في السجن، نتيجة وقفاتهم الاحتجاجية المطالبة برفع النفايات من هذه الجزيرة في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية، والتي كانت تعتبر من قبل جزيرة الأحلام لكن الفضلات والنفايات حوّلتها إلى جزيرة يصعب العيش فيها .
هؤلاء وغيرهم يعانون الحجز في بداية سنة 2015 وينتظرون وعائلاتهم بارقة أمل ترفع عنهم هذا الحجز، ليستعيدوا حياتهم وحريتهم من جديد.
المدوّن التونسي ياسين العياري، يقبع هو الآخر في السجن منذ يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2014 على خلفية حكم أصدرته المحكمة العسكرية في تونس، تتهمه فيه بنشر أخبار عن المؤسسة العسكرية من شأنها الإضرار بالأمن العام. ورغم الوقفات الاحتجاجية، والمساندة الافتراضية والواقعية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في تونس من قبل هيئات حقوقية، ومن قبل سياسيين، إلا أن ياسين العياري ما يزال يقبع في السجن. ويعوّل بعض الأطراف على تدخل الرئيس التونسي الجديد الباجي قايد السبسي من أجل الإفراج عنه. أملٌ اعتبره الكثيرون ضعيفاً لما عرف به ياسين العياري من مواقف عدائية تجاه الرئيس الحالي أثناء الحملة الانتخابية، والتي رأى فيها البعض تجاوزاً من قبل المدون حتى على المستوى الأخلاقي.
لكن ياسين العياري يعتبر واحدا من أبناء المؤسسة العسكرية التونسية؛ على اعتبار أنّه نجل الشهيد الطاهر العياري الذى كان يعمل عقيداً في الجيش التونسي. وقد استشهد في عملية الروحية في محافظة سليانة في الشمال الغربي التونسي أثناء قيامه بواجبه المهني. وهذا المعطى قد يجعل المؤسسة العسكرية متسامحة معه وقد تسقط الدعاوى القانونية في حقه.
المخرجة التونسية إيناس بن عثمان تقبع هي الأخرى خلف القضبان، وقد رفضت في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي (أول من أمس) المحكمة الابتدائية في محافظة أريانة إطلاق سراحها. ويعود سبب سجن هذه المخرجة إلى خلاف مع مسؤولة أمنية في أحد مراكز الأمن في منطقة النصر. وقد اتّهمت المخرجة إيناس بن عثمان بالاعتداء عليها، لكن المحامين الذين يرافعون عن المخرجة يقولون إنّ الأمر يتعلّق باعتداء المسؤولة الأمنية على المخرجة. لكن تم تحويل وجهة القضية؛ وهو ما اعتبرته الناشطة التونسية الشهيرة لينا بن مهني مؤشرا سلبيا على المرحلة التي تقبل عليها تونس. وقد تم تنظيم وقفة احتجاجية من قبل عدد كبير من الناشطين الحقوقيين أمام المحكمة تضامناً مع المخرجة الموقوفة.
إضافة إلى كل هؤلاء يقبع عدد من الناشطين البيئيين من جزيرة جربة في السجن، نتيجة وقفاتهم الاحتجاجية المطالبة برفع النفايات من هذه الجزيرة في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية، والتي كانت تعتبر من قبل جزيرة الأحلام لكن الفضلات والنفايات حوّلتها إلى جزيرة يصعب العيش فيها .
هؤلاء وغيرهم يعانون الحجز في بداية سنة 2015 وينتظرون وعائلاتهم بارقة أمل ترفع عنهم هذا الحجز، ليستعيدوا حياتهم وحريتهم من جديد.
