منظمة مصرية تقاضي مصلحة السجون

أقامت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" موكلة عن الصحافي والناشط السياسي، حسن البنا مبارك، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون، بالسماح لذوي البنا بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية، والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا.

كما طالبت المؤسسة في دعواها بإطلاع عائلة البنا على كل المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية، لمنع انتشار الفيروس داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية الأسبوعية.

وتأتي هذه الدعوى كبداية لحملة تطلقها المؤسسة بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأتم حسن البنا عامين قيد الحبس الاحتياطي في 14 فبراير/شباط 2020، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وطالبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" من قبل بالإفراج عن البنا وفقًا لصحيح القانون الملزم بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا حال إتمامهم عامين دون الإحالة إلى محكمة موضوع.

واستندت طلبات هيئة الدفاع عن البنا، في الدعوى التي أودعت أمس، على ثلاثة عناصر رئيسية، أولها القانون والدستور، إذ كفل الأخير أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، كما يحظر فيها ــ أي السجون ـ كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر. 

وينص قانون تنظيم السجون على "يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًّا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية".

ويتمثل العنصر الثاني الذي استندت إليه الدعوى في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إذ أكدت هذه القواعد على وجوب تمتع السجناء بمستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

كما أشارت الدعوى إلى الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس/آذار، للحكومات والدول للأشخاص المحرومين من حرياتهم في ظل الوضع الوبائي لفيروس كوفيد ــ 19، الذي ذكر أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار كوفيد ــ 19 استبدال الزيارات العائلية واستعمال تدابير أخرى، مثل: الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة). 

كما أشار الدليل إلى أهمية الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتخذها السجون، إذ نص على "ينبغي تقديم المعلومات لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم عن تدابير الصحة الوقائية وذلك بلغة وصيغة مفهومة ومتاحة للجميع، كما ينبغي بذل الجهود لتحسين نظافة أماكن الاحتجاز. على هذه التدابير أن تأخذ بعين الاعتبار الجنس والعمر والثقافات والقدرات. فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن التدابير التخفيفية للأشخاص المحرومين من حريتهم وعائلاتهم، ينبغي أن تكون بلغة وصيغة مفهومة وواضحة ودقيقة ومتاحة للجميع. وينبغي شرح أن مركز الاحتجاز يتخذ تدابير لحماية صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم والجمهور عامة. يجب على أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أن تتسق مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الشرعية والتناسب والضرورة وعدم التمييز".

بينما تمثل العنصر الثالث الذي استندت إليه الدعوى في إساءة جهة الإدارة متمثلة في مصلحة السجون لسلطتها إذ استأثرت وحدها بكافة سلطاتها وصلاحياتها ضاربة عرض الحائط بجميع الحقوق والحريات الأساسية للسجين والمحبوس احتياطيًّا، وعدم تطبيقها لأي من المواد الدستورية أو نصوص المواد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم السجون، فيما يخص حق التراسل مع المحبوس والمسجون.

ووفق آخر حصر للحكومة المصرية بشأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، فقد سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، جميعهم من المصريين، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1699 إصابة، فيما توفي 15 شخصًا نتيجة الإصابة بالمرض، ليرتفع الإجمالي إلى 118 حالة وفاة.

وخلال الأسابيع الماضية، اشتكى العديد من أهالي السجناء والمعتقلين من رفض إدارات السجون، إدخال المنظفات والمعقمات للداخل. 

وكتبت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي المعتقل، محمد الباقر، إنها عندما توجهت للسجن لإيداع مستلزمات وقائية وبعض الأطعمة لزوجها فوجئت بقائمة طويلة من الممنوعات.

وتابعت زوجة الباقر "كأن المسجون مش مواطن بتطبق عليه تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالنظافة والحماية من الفيروس. ومفروض يفضلوا قافلين عليهم بالشهور بدون أي نوع من أنواع التواصل لحد ما يفتحوا في الآخر ونكتشف مين عايش ومين مريض ومين مات".

تجدر الإشارة إلى أن نسبة التكدس داخل السجون تتراوح من 160% في السجون إلى 300 في المائة في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.