9 اعتداءات على الصحافيين التونسيين خلال فبراير

سجّل مركز السلامة المهنية في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 9 اعتداءات من أصل 14 إشعاراً بحالة اعتداء خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بحسب تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم الخميس.

وبحسب التقرير، فقد وردت الإشعارات على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المعاينة الميدانية.

وأظهر التقرير، تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، إذ سجلت الوحدة خلال تلك الفترة 11 اعتداءً من أصل 14 إشعاراً.

وطاولت الاعتداءات 9 صحافيين و3 مصوّرين ومخرجاً تلفزيونياً وحيداً وممثلاً قانونياً وحيداً لمؤسسة إعلامية. وقد توزع الصحافيون الضحايا حسب الجنس إلى 3 نساء و11 رجلاً.

ويعمل الصحافيون الضحايا في 7 مؤسسات إعلامية، من بينها 4 قنوات تلفزيونية وموقعان إلكترونيان وصحيفة مكتوبة واحدة.

وتوزعت المؤسسات الإعلامية إلى 6 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة، وفق التقرير.

وسجّل المركز خلال شهر فبراير، 3 حالات اعتداء في أثناء العمل، ضدّ الصحافيين و4 حالات تتبع خارج إطار المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام في تونس.

وتواصلت خلال ذات الفترة حالات الرقابة، حيث سجلت وحدة الرصد حالة رقابة وحيدة، كذلك سجلت حالة احتجاز وحيدة، وقد وقعت الاعتداءات التسع كلها في الفضاء الحقيقي.

وتصدر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحافيين خلال شهر فبراير، حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات، تلتهم تمثيليات ديبلوماسية وإعلاميون وسياسيون ومسؤولون حكوميون ومسؤولو جمعية رياضية باعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خريطة الاعتداءات بين عدة محافظات، حيث سجلت وحدة الرصد 7 حالات اعتداء في محافظة تونس وحالة اعتداء وحيدة في كل من محافظتي بن عروس وتطاوين.

ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لما يمثله من خطر على الحريات العامة والفردية وما يكرسه من إفلات من العقاب.

كذلك دعت رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لأداء دوره الدستوري في حماية الحقوق والحريات وتطبيق الدستور، وخاصة في النقطة الخاصة بحرية التعبير وإقرار عدم جواز الرقابة المسبقة على الإعلام.