عشرات الخوادم في الأمم المتحدة تعرّضت للاختراق

المكاتب منها مكتب حقوق الإنسان الذي عادة ما يتعرض لانتقادات الحكومات الاستبدادية لكشفه عن الانتهاكات الحقوقية.

وأوضح أحد مسؤولي الأمم المتحدة لـ "أسوشييتد برس" أنّ الاختراق الذي اكتشف لأول مرة الصيف الماضي يبدو "معقداً"، كما أن مدى الضرر لا يزال غير واضح، خاصة بالنسبة للمعلومات الشخصية والسرّية أو المهمة التي ربما تكون قد تعرضت للسرقة.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة كتمان هويته للتحدث بحرية عن ذلك، أنّه تم تعزيز الأنظمة منذ ذلك الحين. مستوى تعقيد الاختراق كان عالياً بحيث يمكن أن تكون دولة ما وراء الفاعل، وفقاً للمسؤول.

وهناك شهادات متضاربة بشأن أهمية الاختراق، فقد قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل: "تعرضنا للاختراق. ونواجه يومياً محاولات للوصول إلى أنظمة أجهزتنا. هذه المرة نجحوا، لكنهم لم يذهبوا بعيداً في محاولاتهم. لم يتعرض أي شيء سرّي للخطر".

الانتهاك، على الأقل في مكتب حقوق الإنسان، يبدو محدوداً على ما يطلق عليه السجل النشط الذي يتضمن قوائم بالموظفين وبيانات مثل عناوين البريد الإلكتروني، لكنه لا يتضمن الكلمات السرية. ولم يتعرض أي حساب للإدارة للخطر، وفقاً لمسؤولين.

ولم ترد مقرات الأمم المتحدة في نيويورك فضلاً عن مجمع قصر الأمم الضخم في جنيف، والمقر الأوروبي للأمم المتحدة، على أسئلة "أسوشسيتد برس" بشأن الواقعة على الفور.

وقال المسؤول إنه لم يكشف عن أي معلومات حساسة في مكتب حقوق الإنسان بشأن مجرمي الحرب المحتملين في الصراع السوري أو المعتدين في حملة ميانمار على مسلمي الروهينغا، لأنها موجودة في مواقع شديدة التأمين.

يقول المستند الداخلي من مكتب المعلومات والتكنولوجيا إن 42 خادماً "تعرضت للاختراق"، كما اعتبر 25 آخرين "مشكوكاً فيها" وكلها تقريبا في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا.

توجد ثلاثة خوادم "مخترقة" في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يقع بالقرب من مكتب الأمم المتحدة الرئيسي في جنيف، وتستخدم اثنين منها مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

تعين على التقنيين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وهو مركز المنظمة الأبرز في أوروبا، مرتين على الأقل العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع في الشهور الأخيرة لعزل مركز بيانات الأمم المتحدة المحلي عن الإنترنت، وإعادة تعيين كلمات السر والتأكد من تطهير الأنظمة.

(أسوشييتد برس)