كاميرات الصحافة تدخل محاكم التاج في بريطانيا
وكتبت صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الخميس، أنّ وزراء قدّموا مشروع قانون من المتوقّع أن يبدأ تطبيقه في غضون شهرين، وهو يقضي بالسماح بتصوير ونشر ملاحظات القضاة أثناء إصدار أحكامهم في قاعات المحاكم، بما في ذلك محكمة "أولد بيلي". لكن بعد إعلان وزير العدل روبرت بوكلاند عن التعديل في القانون، حذّر محامون من برامج "تلفزيون الواقع"، ورد الفعل الشعبي الذي قد ينتج عنه تجاه القضاة، بينما رحّب كبار القضاة بهذه الخطوة.
وأيّد اللورد بورنيت من مالدون، وهو أكبر قاضٍ في إنكلترا وويلز، هذا المشروع، وقال إنّه "يتم الإبلاغ عن قضايا المحاكم بالفعل في الصحافة، لكن هذا التعديل يعطي بُعدًا إضافيًا يسمح للناس برؤية الأحكام التي يحكم بها القضاة على المجرمين المدانين وفهم أفضل لكيفية ترجمة القضاة للقانون والمبادئ التوجيهية".
ولم يحدّد مسؤولو وزارة العدل موعدًا للبث الأول لأحكام القضاة على التلفزيون، وقالوا إن الجدول الزمني يعتمد على مدى سرعة إقرار التشريع، الذي عرض على البرلمان، اليوم الخميس. وأكّدوا أن التصوير سوف يقتصر على القضاة الذين يدلون بملاحظاتهم على الحكم. ولن يتم تصوير أي ضحايا أو شهود أو محلفين أو موظفين من المحكمة، ومن الضروري أن يعطي القضاة إذناً بالتصوير. كما سيتم تأخير عمليات البث قليلاً بعد انتهاء المحاكمة وذلك لتجنب أي خطأ.
واعتبر بوكلاند أنّ مسؤولية الحكومة والقضاء هي تحسين فهم الجمهور للنظام القضائي، وقال إنّ ذلك سيتوفر مع السماح للكاميرات بدخول محكمة التاج. وأضاف أنّنا سنضمن بقاء محاكمنا مفتوحة وشفافة، حيث يسمح للناس برؤية كيفية تحقيق العدالة مع أخطر المجرمين، لافتاً إلى صدور ما يزيد عن 26 ألف حكم من محكمة التاج، في الربع الثالث من العام الماضي.
وفي السياق، اعتبر مدير الأخبار في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فران أنسوورث، أنه "يوم حاسم للشفافية في نظامنا القضائي".
أمّا رئيس "سكاي نيوز" جون رايلي، فوصف التعديل بأنه "خطوة أخرى لمساعدة الجمهور على فهم القيود التي يعمل القضاة بموجبها وتعقيدات العديد من القضايا الكبرى".
لكن لم يبد المحامون ترحيباً مماثلاً لمشروع القانون المقترح. وقال مجلس المحامين الذي يمثل حوالي 16 ألفاً منهم في إنكلترا وويلز، إن بث أحكام فعلية تجري على أرض الواقع بحق مجرمين، يأتي مع مخاطر يجب الحذر منها.
وحذرت رئيسة مجلس المحامين أماندا بينتو، من أنّ الأحكام التي تصدر بحق مجرمين "ليست رياضة ليشاهدها الناس". ولفتت إلى أنّ "الجمهور قد لا يدرك سبب إصدار حكم معين من دون رؤية الأدلة التي قدّمت أثناء المحاكمة، والعوامل المخفّفة وغيرها من المعلومات ذات الصلة".
من جهتها، قالت رئيسة نقابة المحامين الجنائية كارولين جودوين، إنّ "لا شيء يجب أن يضرّ بمصالح العدالة وأولوية المحاكمة العادلة واحترام مصالح الشهود المستضعفين والشهود عموماً والمدّعى عليهم". وتابعت أنّ "مثل هذه الأمور تحتاج إلى دراسة شديدة الحذر ويقظة".
في المقابل، أوضحت وزارة العدل أنّ التصريحات الكاملة للأحكام الصادرة عن القضايا التي تبث، ستكون موجودة على موقع إلكتروني. وأشارت إلى أنّه من المسموح حالياً التصوير في المحكمة العليا وبعض قضايا محكمة الاستئناف.
وقد اقترح آلان موسيس، وهو قاضٍ سابق في محكمة استئناف ورئيس سابق لمنظمة معايير الصحافة المستقلة، إنشاء "صحافة للقضاة" على أن تكون لهم علاقة مفتوحة مع وسائل الإعلام كي يفسروا للصحافيين الأحكام الصادرة. وقال: "يجب أن يكون القضاة أكثر انفتاحًا مع الصحافة وأن يتحدّثوا أكثر معها... وإن كان القاضي مستعدًا لقضاء 15 دقيقة على الهاتف، لإيضاح الأمور، فسيكون ذلك رائعًا وسيساعد أي شخص على كتابة مقال عن القضية".
