ألمانيا تبحث أنشطة وكالة الاستخبارات الخارجية بدعوى من صحافيين

تبحث أعلى محكمة ألمانية فرض قيود أكثر تشدداً على أنشطة وكالة الاستخبارات الخارجية بالبلاد. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة الدستورية الفيدرالية، الثلاثاء، إلى دعوى أقامتها مجموعة من الصحافيين ومحام حقوقي ضد قانون جديد ينظم سلطات وكالة الاستخبارات (بي إن دي).

قال أصحاب الدعوى، ومنهم مجموعة "مراسلون بلا حدود"، إنّ قانون 2017 يعرّض الصحافيين للمراقبة دون سبب وجيه، كاتصالهم بزملاء أجانب هاتفياً. وأشاروا إلى تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية منذ ثلاث سنوات، جاء فيه إن وكالة الاستخبارات لديها على الأقل أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لخمسين صحافياً أجنبياً من بين المستهدفين بالمراقبة.

وتقول الحكومة الألمانية إنّ فرض قيود إضافية على سلطات الوكالة سيزيد من صعوبة الاستجابة للأزمات والتهديدات المحتملة.

وفق القانون، يتعين على وكالة الاستخبارات مسح أي تسجيلات تلقائياً لمحادثات المواطنين الألمان التي سجلتها أجهزة المراقبة التابعة لوكالة الاستخبارات بالخارج.

ويتوقع أن تعقد المحكمة الكائنة في مدينة كارلسروهة جلسات استماع على مدار يومين، وأن تصدر حكماً خلال الأشهر المقبلة.


(أسوشييتد برس)