السويد تُعيد فتح قضية الاغتصاب ضدّ جوليان أسانج
وقالت نائبة المدعي العام في السويد، إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، في استوكهولم "لا يزال هناك سبب محتمل للشك في أن أسانج ارتكب جريمة الاغتصاب"، مضيفةً "تقييمي هو أن الاستجواب الجديد لأسانج مطلوب".
ووجّه الادعاء السويدي اتهامات أولية بالاعتداء الجنسي لأسانج بعد زيارته للبلاد في عام 2010. وطلب أسانج اللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن، في يونيو/حزيران 2012، لتجنب تسليمه للسويد لاستجوابه بشأن الاتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وقد سقطت الشكوى بتهمة الاعتداء الجنسي بمرور الزمن سنة 2015، ثم أسقطت السويد ملاحقاتها في القضية الثانية في أيار/مايو 2017 بسبب عدم القدرة على متابعة التحقيق. لكن لدى الإعلان عن التوقيف، طالبت محامية المدعية بإعادة فتح التحقيق. وينهي قانون التقادم هذه القضية في أغسطس/ آب عام 2020.
واعتقلت الشرطة البريطانية، أسانج، في الحادي عشر من إبريل/ نيسان، بعدما ألغت الإكوادور اللجوء السياسي الممنوح له. ويقضي أسانج حالياً عقوبةً سجنية لـ50 أسبوعاً في بريطانيا إثر إدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت في المملكة المتحدة عام 2012.
وكانت محامية أسانج، جينيفر روبنسون، قد أعلنت عند اعقتاله أنّه مستعد للتعاون مع السلطات السويدية إذا ما طلبت تسلمه، غير أن الأولوية تبقى لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة.
وطلبت الولايات المتحدة الأميركية تسلّم أسانج، وتتهمه بـ"التآمر" على خلفية مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشيلسي مانينغ في الحصول على كلمة سر للوصول إلى آلاف الوثائق الدفاعية السرية. ويواجه أسانج احتمال السجن حتى خمس سنوات في هذه القضية، وسيمثل أمام القضاء البريطاني في جلسة ثانية لبحث الطلب في 30 مايو/أيار المقبل.
وبعد إعادة السويد فتح القضية، ستقرر بريطانيا ما إذا كانت ستسلمه للدولة الاسكندنافية أو الولايات المتحدة.
Twitter Post
|
