عراقيون يسخرون من قرار منع لعبة "بابجي"
عراقيون يسخرون من قرار البرلمان: السلاح المنفلت أخطر من لعبة "بابجي"
لعبة بابجي الإلكترونية العنيفة (أديتيا إيراوان/Getty)
أثار قرار البرلمان العراقي بحظر لعبة "بابجي" PUBG الإلكترونية موجة انتقادات واسعة في البلاد، فمن جهة اعتبر سياسيون أنّه انتهاك للحرية، ورأى آخرون أنّ عجز البرلمان عن تمرير القوانين المهمة يدفعه إلى تمرير قوانين تحدّ من حرية المواطن، على اعتبار أنها تشكل خطراً على المجتمع.
وصوت البرلمان الأسبوع الفائت على قرار حظر لعبة بابجي، في حين لا تزال عشرات القوانين المهمة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً عالقة في أدراجه، بسبب الخلافات السياسية التي لم يتمكن من التغلب عليها.
النائب عن تحالف الفتح، همام التميمي، عدّ القرار "متعجلاً وغير مدروس، وأنّ القرارات غير المدروسة ستكون لها ردود فعل عكسية في حال عدم نضجها بشكل واقعي ينسجم مع الواقع المجتمعي".
وأكد في تصريح صحافي، أنّ "القرار لم بتناول المشكلة بكل جوانبها، كما لم يعط حلولا واقعية لها، بل كان الأجدر أن يكون للقرار تفصيلات معينة، كأن يصاحبه وضع أسس لبرامج تثقيف وتوعية بمخاطر الإدمان والعنف".
وتذرع البرلمان العراقي خلال تمريره القرار، بأنّ اللعبة تعلم الأطفال العنف، وأنّها تنعكس سلبا على السلم المجتمعي في البلاد.
وقال القيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي: "إذا كانت حجة البرلمان أنّ اللعبة تخلق العنف لدى الأطفال، فالسلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة هو المصدر الأكبر لتوليد العنف بين العراقيين جميعا".
وأكد أنّ "البرلمان يهتم بالقضايا الصغيرة لعجزه عن معالجة القضايا الأهم"، مؤكدا في تصريح صحافي، أنّ "البرلمان مسؤول عن التحرك بشأن القضايا المهمة، خصوصا الصراع الدولي في المنطقة وموقف العراق منه، ومكافحة الفساد المستشري بالبلاد".
اقــرأ أيضاً
منظمات حقوقية عدّت القرار، قمعا للحريات الشخصية في البلاد، داعية البرلمان إلى التراجع عنه.
وقال حسن الطائي، وهو رئيس منظمة المنار، منظمة مدنية تعنى بحقوق الإنسان بالعراق، إنّ "الدستور العراقي كفل للمواطن حق العيش وممارسة حياته الطبيعية من دون التضييق عليه، ويجب على المؤسسة التشريعية ألا تتحول إلى مؤسسة تقمع الحريات وتضيّق على المواطنين".
وأشار إلى أنّ "هناك قوانين كثيرة سياسية أقرت في البرلمان العراقي لها تأثير سلبي على التعايش السلمي في المجتمع، لذا يجب على البرلمان ألا يتحجج بمخاطر بابجي والألعاب الإلكترونية الأخرى على العيش السلمي".
وقرر البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، حظر ألعاب بابجي وفورتنايت والحوت الأزرق، معتبرا أنّها تهدد السلم المجتمعي.
سيف عبد الهادي الناشط على موقع "تويتر" علق ساخراً على قرار حظر اللعبة في العراق وكتب: "السلام عليكم إخواني أنا شاب عراقي جنت ألعب ببجي وحالتي كانت سيئة وظروفي أسوأ بس حاليا بعد ما حظروها الحمد وتعينت وراتبي 1000 دولار وتزوجت وصار عندي ٣ أطفال وأحب أشكر الحكومة العراقية على هذا القرار العظيم".
واتخذت أشكال الرفض صوراً أخرى حيث التقط ناشطون صوراً لفتيات وشبان وهم يرتدون ملابس أبطال اللعبة الشهيرة وهم يتجولون بأسلحة بلاستيكية في شوارع بغداد، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه أسلوب القمع.
وقالت لميس حاتم(23 عاماً) وهي طالبة جامعية لـ"العربي الجديد"، "إن اللعبة بحد ذاتها يمكن الدخول إليها ببرامج فك الحجب المعروفة، ولا حاجة لموافقة البرلمان أو رأي الحكومة. لكن الموضوع هو أن هذا البرلمان ترك المليشيات والمسلحين والفساد والتخلف والتردي بالخدمات وحاول أن يحقق منجزا على لعبة لأنها لاقت رواجاً لدى الشبان".
وصوت البرلمان الأسبوع الفائت على قرار حظر لعبة بابجي، في حين لا تزال عشرات القوانين المهمة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً عالقة في أدراجه، بسبب الخلافات السياسية التي لم يتمكن من التغلب عليها.
النائب عن تحالف الفتح، همام التميمي، عدّ القرار "متعجلاً وغير مدروس، وأنّ القرارات غير المدروسة ستكون لها ردود فعل عكسية في حال عدم نضجها بشكل واقعي ينسجم مع الواقع المجتمعي".
— ببجي بالعربية (@PubgArab) April 17, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وأكد في تصريح صحافي، أنّ "القرار لم بتناول المشكلة بكل جوانبها، كما لم يعط حلولا واقعية لها، بل كان الأجدر أن يكون للقرار تفصيلات معينة، كأن يصاحبه وضع أسس لبرامج تثقيف وتوعية بمخاطر الإدمان والعنف".
وتذرع البرلمان العراقي خلال تمريره القرار، بأنّ اللعبة تعلم الأطفال العنف، وأنّها تنعكس سلبا على السلم المجتمعي في البلاد.
وقال القيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي: "إذا كانت حجة البرلمان أنّ اللعبة تخلق العنف لدى الأطفال، فالسلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة هو المصدر الأكبر لتوليد العنف بين العراقيين جميعا".
وأكد أنّ "البرلمان يهتم بالقضايا الصغيرة لعجزه عن معالجة القضايا الأهم"، مؤكدا في تصريح صحافي، أنّ "البرلمان مسؤول عن التحرك بشأن القضايا المهمة، خصوصا الصراع الدولي في المنطقة وموقف العراق منه، ومكافحة الفساد المستشري بالبلاد".
منظمات حقوقية عدّت القرار، قمعا للحريات الشخصية في البلاد، داعية البرلمان إلى التراجع عنه.
وقال حسن الطائي، وهو رئيس منظمة المنار، منظمة مدنية تعنى بحقوق الإنسان بالعراق، إنّ "الدستور العراقي كفل للمواطن حق العيش وممارسة حياته الطبيعية من دون التضييق عليه، ويجب على المؤسسة التشريعية ألا تتحول إلى مؤسسة تقمع الحريات وتضيّق على المواطنين".
وأشار إلى أنّ "هناك قوانين كثيرة سياسية أقرت في البرلمان العراقي لها تأثير سلبي على التعايش السلمي في المجتمع، لذا يجب على البرلمان ألا يتحجج بمخاطر بابجي والألعاب الإلكترونية الأخرى على العيش السلمي".
وقرر البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، حظر ألعاب بابجي وفورتنايت والحوت الأزرق، معتبرا أنّها تهدد السلم المجتمعي.
سيف عبد الهادي الناشط على موقع "تويتر" علق ساخراً على قرار حظر اللعبة في العراق وكتب: "السلام عليكم إخواني أنا شاب عراقي جنت ألعب ببجي وحالتي كانت سيئة وظروفي أسوأ بس حاليا بعد ما حظروها الحمد وتعينت وراتبي 1000 دولار وتزوجت وصار عندي ٣ أطفال وأحب أشكر الحكومة العراقية على هذا القرار العظيم".
— سيف عبدالهادي (@Saif2111111) April 20, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
واتخذت أشكال الرفض صوراً أخرى حيث التقط ناشطون صوراً لفتيات وشبان وهم يرتدون ملابس أبطال اللعبة الشهيرة وهم يتجولون بأسلحة بلاستيكية في شوارع بغداد، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه أسلوب القمع.
— ♕𝚃𝙰𝙱𝙰𝚁𝙺♕🇮🇶 (@Tabarrak98) April 21, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وقالت لميس حاتم(23 عاماً) وهي طالبة جامعية لـ"العربي الجديد"، "إن اللعبة بحد ذاتها يمكن الدخول إليها ببرامج فك الحجب المعروفة، ولا حاجة لموافقة البرلمان أو رأي الحكومة. لكن الموضوع هو أن هذا البرلمان ترك المليشيات والمسلحين والفساد والتخلف والتردي بالخدمات وحاول أن يحقق منجزا على لعبة لأنها لاقت رواجاً لدى الشبان".
