"دعم مصر" يحذف إلغاء هيئتي الصحافة والإعلام من الدستور
من جلسة سابقة للبرلمان المصري (الأناضول)
أعلن رئيس ائتلاف "دعم مصر" في مجلس النواب، عبد الهادي القصبي، الخميس، سحب ائتلاف الأغلبية مقترح إلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من تعديلات الدستور المقدمة من الائتلاف، بعد التشاور مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام، النائب أسامة هيكل، وذلك قبل بدء التصويت النهائي على مبدأ تعديل الدستور، كون الأخير أبدى اعتراضاً على حذف المادتين (212) و(213) من الدستور.
سبق لهيكل أن طالب في جلسة البرلمان، أمس، بعدم حذف المادتين المنظمتين لاختصاصات الهيئتين، على اعتبار أنهما تديران أموال الدولة في الإعلام المملوك لها، وعدم تعارض الدستور الحالي مع إعادة منصب وزير الإعلام في حال رغبة رئيس الجمهورية، مع استمرار الهيئتين في أداء مهامهما، وهو ما رحّب به رئيس البرلمان، علي عبد العال، قائلاً "لا إشكالية في إلغاء الاقتراح، بوصفه لا يمثل تعديلاً جديداً".
وقال عبد العال، في مستهل جلسة البرلمان اليوم، إن مجلس النواب نظر، على مدار ثلاث جلسات متتابعة، الأربعاء، تقرير اللجنة العامة عن الطلب المقدم من 155 نائباً، بشأن تعديل بعض مواد الدستور، منوهاً إلى أن الجلسة الأولى شهدت تحدّث 51 نائباً، و66 آخرين في الجلسة الثانية، و104 نواب في الجلسة الثالثة، بإجمالي 221 عضواً (من مجموع 595 برلمانياً)، منهم 126 نائباً من ائتلاف الأغلبية، و95 عضواً من الأقلية والمستقلين.
وأضاف عبد العال أن إقرار مبدأ التعديل سيعقبه حوار مجتمعي واسع ستقوده لجنة الشؤون التشريعية، على مدار ستين يوماً كاملة، مشيراً إلى أن اللجنة ستفتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من النواب، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً.
وتابع: "أوجّه اللجنة بعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين، وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة، على أن تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وبذلك تكون قد أتمت مدة الستين يوماً".
كما وجّه عبد العال اللجنة، بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ، مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد نصف عدد أعضاء الغرفة الأولى (مجلس النواب) على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، ومراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة، على اعتبار أن رئيس الجمهورية سيختص بتعيين ثلث عدد الأعضاء.
من جهته، طالب النائب عن حزب المصريين الأحرار، إبراهيم عبد الوهاب، بتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد يرسخ لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهو ما رد عليه عبد العال، بالقول: "كلامك محل تقدير واعتبار، وفي يوم من الأيام سيكون هناك دستور جديد لمصر".
وأعلن عبد العال أن التصويت على تعديلات الدستور سيشمل المواد: "102 و140 و160، و189، و190، و193، و200، و204، و234، و243، و244"، مع استبعاد حذف هيئتي الصحافة والإعلام الواردتين في المادتين "212 و213".
وطالب عبد العال نواب البرلمان المعترضين على زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية إلى 25 بالمائة، وفق التعديلات الدستورية المقترحة، بعدم إبداء التحفظ أثناء التصويت، خصوصاً أن الأمر سيكون مطروحاً للنقاش، لافتاً إلى أن الأمر سيطرح للحوار المجتمعي في اجتماعات اللجنة التشريعية، ولا يوجد داع للتوقف أمامه حالياً.
تجدر الإشارة إلى إعلان مجموعة من النواب رفضها تعديلات الدستور، منهم: أحمد الطنطاوي، وهيثم الحريري، ومحمد عبد الغني، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، ونادية هنري، وطلعت خليل، وخالد عبد العزيز شعبان، وإيهاب منصور، وعبد الحميد كمال، وسمير غطاس، وجمال الشريف، والسيد عبد العال.
