وكانت "تويتر" أعلنت عن حظر الإعلانات السياسية الشهر الماضي، لكنها لم تقدّم تفاصيل حول سياستها الجديدة. وأمس الجمعة، قالت إنها ستعرّف المحتوى السياسي بكل ما يتضمن "مرشحاً أو حزباً سياسياً أو مسؤولا حكومياً منتخباً أو معيناً، أو انتخابات، أو استفتاء، أو إجراء اقتراع، أو تشريع، أو تنظيم، أو توجيه، أو نتيجة قضائية".
ولفتت إلى أنها ستدمج التكنولوجيا الآلية والفرق البشرية، لفرض سياسات الإعلان الجديدة. ومن المتوقع دخول الحظر حيز التنفيذ في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تزداد فيه حدة الحملات الانتخابية الرئاسية الأميركية، المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، وسط ضغوط متزايدة على شركات التواصل الاجتماعي للتوقف عن قبول الإعلانات التي تنشر معلومات كاذبة ويمكن أن تؤثر على الانتخابات، وتحديداً "فيسبوك".
وقالت "تويتر" إنها ستسمح للشركات والمجموعات الحقوقية بعرض إعلانات تعزز الوعي والمناقشة حول القضايا الاجتماعية، مثل حماية البيئة، لكنها لن تسمح بإعلانات تدفع نحو تغيير سياسي أو تشريعي، خاصة إذا كانت تصب في مصلحة أعمال هذه المؤسسات.
وعلى سبيل المثال، يمكن لمجموعة ما أن تدير إعلاناً للتوعية حول عنف الأسلحة النارية، لكنها لا تستطيع الدعوة إلى فرض حظر على الأسلحة المستخدمة في عمليات إطلاق النار الجماعي، لأن ذلك ينطوي على تشريع، وفقاً لـ"تويتر".
