كشف منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن زيادة منسوب العنف الإلكتروني في تونس تزامناً مع الاستحقاقات السياسية التي شهدتها البلاد، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي غذّت العنف الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تحوّلت صفحاتها إلى مساحات لتبادل العنف اللفظي وتبادل التهم والشتائم بين منتسبي الأحزاب والمتعاطفين معها.
وقال التقرير الشهري، الذي يصدره المنتدى، إنّ ما يمكن الوقوف عنده خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هو بروز لحالات العنف الإلكتروني، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي "نصوص" التهديدات والشتم والسب ومشاهد العنف اللفظي والمادي في إطار غير مراقب وبعيداً على المتابعة والمحاسبة، مؤكداً أن العنف الإلكتروني كانت له تداعيات على أرض الواقع حيث سجل يوم الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية حادثة تبادل عنف في معتمدية الحامة من ولاية قابس بين أنصار بعض المترشحين.
وتشرح منسقة البرامج بمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، أسباب ارتفاع العنف الإلكتروني بمناسبة الانتخابات بعدم قبول بعض التونسيين للرأي المخالف، مؤكدةً أن غالبية المتورطين في العنف الإلكتروني لا يقبلون نقد الأفكار ويعارضون الرأي المخالف بالتنمر والسب والشتم.
اقــرأ أيضاً
وأضافت عرفة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الصحافيين والشخصيات العامة الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني بسبب إفصاحهم عن أفكارهم أو نقدهم لأحزاب سياسية وأو سياسيين، معتبرة أن النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي لم يرتق بعد إلى مستوى نقاش الأفكار.
ويعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن العنف الإلكتروني يظل مشكلةً مسكوتا عنها على مستوى التناول القانوني والتشريع التونسي، حتى أنها أصبحت تمثل خطراً على مختلف فئات المجتمع وبالخصوص على فئة الأطفال، هذا فضلاً عن تداعياته الخطيرة على المناخ العام السياسي والاجتماعي.
ويرى المنتدى أن المناخ الإيجابي الذي اتسم به الشارع التونسي ما بعد الانتخابات، ومن مؤشراته تنظيم مبادرات مدنية للقيام بحملات نظافة في مختلف الجهات، مرجح للتقلبات بداية العام الجديد.
ويؤكد أن "الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والصحية وذات العلاقة بالبنية التحتية وبالبيئة وبوضع التعليم والخدمات الأساسية وبالتشغيل والتنمية والتي أخرجت الناس للشوارع والساحات العامة للاحتجاج ما تزال قائمة في ظل غياب التشخيص الواقعي لعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
ويؤكد أن "الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والصحية وذات العلاقة بالبنية التحتية وبالبيئة وبوضع التعليم والخدمات الأساسية وبالتشغيل والتنمية والتي أخرجت الناس للشوارع والساحات العامة للاحتجاج ما تزال قائمة في ظل غياب التشخيص الواقعي لعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
