مصر: استقالة عضو بمجلس الصحافيين اعتراضاً على "القانون المشؤوم"

تقدم عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، أبو السعود محمد، اليوم الخميس، باستقالته من مجلس النقابة، اعتراضًا على صمت النقابة ومجلسها على الانتهاكات الواردة في قانون تنظيم الصحافة، الذي وصفه بـ"القانون المشؤوم".

ووجه محمد رسالة استقالته لكل من: عبد المحسن سلامة نقيب الصحافيين، وأعضاء مجلس النقابة، وأعضاء الجمعية العمومية للصحافيين، معلناً فيها أن "الحرب ضد الصحافيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف، بعد أن بدأت بإلقاء القبض على كثير من الزملاء بحجج واتهامات ملفقة، مروراً بأم المعارك، اقتحام مقر النقابة، وصولاً إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات".

وأشار إلى أن هذه الممارسات "هي لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا، تكبيلاً تاماً بقانون فاقد للأهلية، لم تشارك النقابة في صياغته النهائية، للنيل من الصحافيين في مصر، بقصد حبْس أنفاسهم قبل أن تحبسهم في الزنازين باتهامات باطلة. هذا الملف لم ننجح فيه بسبب محاولة البعض التعامل معه بعصبية مفرطة، ومحاولة البعض الآخر التعامل معه بتهاون مفرط"، بحسب تعبيره.

وأوضح قائلا: "لا أكذبكم القول إذا قلت لكم إن بصيص أمل كان يراودني من حين لآخر في مستقبل أفضل للمهنة، رحت خلال السنوات الماضية أحاول نقله للشباب الذين اختاروا هذه المهنة الصعبة، نعم عادتي أن أحلم بالأمل وأنا في غياهب الألم، لكن هذا البصيص تبخر من بين صدري رويداً رويداً، عندما اقتُحمت النقابة، وعندما عجزنا أمام القبض على الصحافيين وحجْب المواقع الصحافية.. وغيرها، بل وعندما صُدمت أنا شخصياً من موقف الكثيرين المناهض لاستكمال ملف الشهادات المزورة".

وتابع محمد في رسالة استقالته: "الآن أرى أن أمل إصلاح المهنة قد تلاشى نهائياً بهذا القانون والصراع الذي يدور حوله بين الصحافيين، وفي معظمه صراع يكمل مسلسل الصراع الأبدي الذي ابتليت به النقابة، وأدى إلى ما وصل إليه حال الصحافيين الآن، هذا القانون الذي يمنع حتى حرية الكتابة على الصفحات الشخصية. لم يعد يخفى على أحد أن الكثير من أبناء المهنة وغيرهم لا يريدون إلا أن تبقى نقابة الصحافيين دائماً مسرحاً خصباً وملعباً مفتوحاً لصراعات الأهداف المختلفة، يلعبون فيها متى يشاؤون وكيفما يشاؤون من دون النظر من قريب أو بعيد إلى مصلحة الصحافيين".

وختم محمد استقالته: "إذ لم أعد قادرًا على الاستمرار في هذا المناخ الذي يزيدني ألماً على ألمي وحزناً على حزني، فليس أمامي غير أن أتقدم بطلب إعفائي بشكل نهائي من عضوية مجلس إدارة نقابة الصحافيين، متمنياً التوفيق لجميع الزملاء في المجلس لصالح المهنة والصحافيين.. والله المستعان".

يشار إلى أنه كان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية صامتة اعتراضًا على القانون وتمريره على سلم النقابة، مساء أمس الأربعاء، لكن تم إلغاؤها قبل موعدها بساعات، دون إبداء أسباب، قبل أن يعلن عدد من أعضاء مجلس النقابة الداعين للوقفة أن التأجيل جاء بناءً على استجابة عدد من أعضاء مجلس النواب المصري لإعادة مناقشة هذا القانون.

ونجح أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية في جمع ما يقرب من 600 توقيع على بيان رافض لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، في خطوة احتجاجية عاجلة، من المقرر أن تكتمل بخطوات أخرى بعد إجازة عيد الفطر، حسبما أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، المعترضين على القانون - وهم أقلية -.

ومنذ الإعلان عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون تنظيم الصحافة، في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته، تناول العديد من النقابيين والخبراء مواد القانون بالنقد الذي يصل لحد الطعن في دستوريته. ومع ذلك، فإن المخاوف من تمرير هذا القانون بصورته الحالية تتعاظم يومًا تلو الآخر.