الإعلام العراقي يحشد الناخبين قبل الانتخابات التشريعية
تُجرى الانتخابات العراقية يوم السبت المقبل (الأناضول)
منذ انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في العراق، منتصف الشهر الماضي، باشرت وسائل الإعلام المحلية المعروفة كالمحطات التلفزيونية والصحف بـ "التجييش" لصالح من يرعاها، مستخدمة بذلك كل امكانياتها المالية ومواردها البشرية، فضلاً عن استخدام "الجيوش الإلكترونية" المتمثلة بصناعة شبكة من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها "فيسبوك" الذي من خلاله سارعت بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات بتصدير الفضائح والتهم لخصومها من الأحزاب الأخرى.
ويبدو واضحاً إجماع وسائل الإعلام العراقية على دفع جماهير المواطنين نحو المشاركة في الانتخابات، لا سيما بعد ظهور حملات شعبية روّجَ لها ناشطون وصحافيون تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات بسبب "تكرار الوجوه" المرشحة، إذ يزعم أصحاب هذا الرأي أن الانتخابات "لا فائدة منها"، إذ لا يزال زعماء وقادة الأحزاب المسيطرة على الحكم في العراق نفسهم منذ عام 2005.
اقــرأ أيضاً
وفي الوقت الذي تعتمد فيه الأحزاب النافذة على وسائلها الإعلامية ومنصاتها الغنية بالخبرات والموارد البشرية والأموال، يلجأ المرشحون الجدد ضمن التحالفات والقوى المدنية الجديدة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية مثل "فيسبوك". لكن اللافت أن الأحزاب الكبيرة ذات التاريخ الطويل في السياسة العراقية غزت الجانب الإلكتروني أيضاً، إذ يلاحظ ميلها نحو إنشاء الصفحات على "فيسبوك" وتطبيق "إنستغرام" وتمويلها.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 مايو/أيار الجاري أكثر من سبعة آلاف مرشح، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعداً. وستكون الانتخابات أول رحلة للعراقيين إلى صناديق الاقتراع منذ ظهور تنظيم "داعش" في 2014 وسيطرته تدريجياً على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسورية.
في هذا السياق، قالت النائب في البرلمان العراقي عن "تحالف القوى"، جميلة العبيدي، إن "الأحزاب المسيطرة والكبيرة في العراق والتي ترى نفسها أنها (إسلامية) استخدمت كل أموالها في ضرب خصومها، واستمرت المحطات التلفزيونية ووسائل الإعلام في اتباع منهج الحياد وعدم التسقيط"، مبينة أن "بعض الأحزاب استوردت شركات إعلامية عربية وأجنبية لمساعدتها في تطوير أساليبها الدعائية".
وأضافت، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأحزاب المتنفذة التي سيطرت على وزارات سابقاً، لا تزال تتصدر قائمة المشهد الإعلامي بنشر صور مرشحيها في الشوارع، والهيمنة في الإعلانات المرئية والمسموعة"، مشيرة إلى أن "من غير المعقول أن يدفع حزب جديد 100 دولار للثانية الواحدة على محطة تلفزيونية كي تبث فيديو مدته دقيقة، ويتكرر يومياً أكثر من 20 مرة".
بدورها، تشكو المرشحة عن تحالف "تمدن"، شروق العبايجي، من سطوة "الجيوش الإلكترونية" وتلاعبها بالأجواء الانتخابية. وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "المحطات التلفزيونية لم تعد مُتابعة من قبل الجمهور العراقي لا سيما من فئة الشباب الذين يمثلون الشريحة الكبرى من الناخبين، فتوجه الشباب نحو مواقع التواصل أدى إلى خلق حالة سلبية من الدعايات الانتخابية التي اتخذت من الفضائح والتهم والتسقيط الجانب الأبرز من عملها"، مشيرة إلى أن "الكثير من النواب لم يعلنوا عن ترشيحهم في الإعلام والمواقع الإلكترونية، ولم ينشروا أي صور لهم في الشوارع خوفاً من الاستهداف، واكتفوا بالاعتماد على علاقاتهم الشخصية في الحصول على أصوات المواطنين".
وأضافت العبايجي أن "الإعلام لم يخدم سوى صاحب المال، وبالتالي فهو أداة جارحة وقاتلة في بعض الأحيان، وحتى رؤساء بعض المؤسسات الصحافية لم يراعوا أخلاقيات العمل الإعلامي، وخضعوا للمال السياسي".
اقــرأ أيضاً
ويرى المحلل محمد عماد أن الإعلام العراقي بنسبة 88 في المائة منه "حزبي مسيّس"، موضحاً أن "الإعلام الحزبي يعمل الآن على تلميع صاحب المؤسسة، الذي هو على الأغلب مرشح للانتخابات أو يملك حزباً سياسياً مشاركاً في الانتخابات، ودائماً تكون هذه البرامج مفضوحة لدى الشارع العراقي... فالإعلام في العراق غير مستقل، فأحياناً يكون هذا الإعلام مع المسؤول ضد المواطن، وهنا الكارثة الكبرى".
ويحق لـ 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى إلى "سد الطريق أمام التلاعب والتزوير"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية محلية.
ويبدو واضحاً إجماع وسائل الإعلام العراقية على دفع جماهير المواطنين نحو المشاركة في الانتخابات، لا سيما بعد ظهور حملات شعبية روّجَ لها ناشطون وصحافيون تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات بسبب "تكرار الوجوه" المرشحة، إذ يزعم أصحاب هذا الرأي أن الانتخابات "لا فائدة منها"، إذ لا يزال زعماء وقادة الأحزاب المسيطرة على الحكم في العراق نفسهم منذ عام 2005.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه الأحزاب النافذة على وسائلها الإعلامية ومنصاتها الغنية بالخبرات والموارد البشرية والأموال، يلجأ المرشحون الجدد ضمن التحالفات والقوى المدنية الجديدة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية مثل "فيسبوك". لكن اللافت أن الأحزاب الكبيرة ذات التاريخ الطويل في السياسة العراقية غزت الجانب الإلكتروني أيضاً، إذ يلاحظ ميلها نحو إنشاء الصفحات على "فيسبوك" وتطبيق "إنستغرام" وتمويلها.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 مايو/أيار الجاري أكثر من سبعة آلاف مرشح، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعداً. وستكون الانتخابات أول رحلة للعراقيين إلى صناديق الاقتراع منذ ظهور تنظيم "داعش" في 2014 وسيطرته تدريجياً على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسورية.
في هذا السياق، قالت النائب في البرلمان العراقي عن "تحالف القوى"، جميلة العبيدي، إن "الأحزاب المسيطرة والكبيرة في العراق والتي ترى نفسها أنها (إسلامية) استخدمت كل أموالها في ضرب خصومها، واستمرت المحطات التلفزيونية ووسائل الإعلام في اتباع منهج الحياد وعدم التسقيط"، مبينة أن "بعض الأحزاب استوردت شركات إعلامية عربية وأجنبية لمساعدتها في تطوير أساليبها الدعائية".
وأضافت، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأحزاب المتنفذة التي سيطرت على وزارات سابقاً، لا تزال تتصدر قائمة المشهد الإعلامي بنشر صور مرشحيها في الشوارع، والهيمنة في الإعلانات المرئية والمسموعة"، مشيرة إلى أن "من غير المعقول أن يدفع حزب جديد 100 دولار للثانية الواحدة على محطة تلفزيونية كي تبث فيديو مدته دقيقة، ويتكرر يومياً أكثر من 20 مرة".
بدورها، تشكو المرشحة عن تحالف "تمدن"، شروق العبايجي، من سطوة "الجيوش الإلكترونية" وتلاعبها بالأجواء الانتخابية. وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "المحطات التلفزيونية لم تعد مُتابعة من قبل الجمهور العراقي لا سيما من فئة الشباب الذين يمثلون الشريحة الكبرى من الناخبين، فتوجه الشباب نحو مواقع التواصل أدى إلى خلق حالة سلبية من الدعايات الانتخابية التي اتخذت من الفضائح والتهم والتسقيط الجانب الأبرز من عملها"، مشيرة إلى أن "الكثير من النواب لم يعلنوا عن ترشيحهم في الإعلام والمواقع الإلكترونية، ولم ينشروا أي صور لهم في الشوارع خوفاً من الاستهداف، واكتفوا بالاعتماد على علاقاتهم الشخصية في الحصول على أصوات المواطنين".
وأضافت العبايجي أن "الإعلام لم يخدم سوى صاحب المال، وبالتالي فهو أداة جارحة وقاتلة في بعض الأحيان، وحتى رؤساء بعض المؤسسات الصحافية لم يراعوا أخلاقيات العمل الإعلامي، وخضعوا للمال السياسي".
ويرى المحلل محمد عماد أن الإعلام العراقي بنسبة 88 في المائة منه "حزبي مسيّس"، موضحاً أن "الإعلام الحزبي يعمل الآن على تلميع صاحب المؤسسة، الذي هو على الأغلب مرشح للانتخابات أو يملك حزباً سياسياً مشاركاً في الانتخابات، ودائماً تكون هذه البرامج مفضوحة لدى الشارع العراقي... فالإعلام في العراق غير مستقل، فأحياناً يكون هذا الإعلام مع المسؤول ضد المواطن، وهنا الكارثة الكبرى".
ويحق لـ 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى إلى "سد الطريق أمام التلاعب والتزوير"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية محلية.
