"الشبكة العربية" تستنكر هجوم الخارجية المصرية على شوكان
وهاجمت وزارة الخارجية المصرية في بيانها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بسبب اعتزامها منحه جائزة دولية لحرية الصحافة، وهي تصريحات تستبق أحكام القضاء وتعد إهداراً للحقوق القانونية والدستورية لشوكان.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد أصدر اليوم تصريحاً صحافياً، تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، أعرب فيه عن "أسفه الشديد لما أسماه بتورط يونسكو في منح جائزة لمتهم بجرائم القتل العمد والتخريب، وحذر فيه مما وصفه بمغبة تسييس يونسكو والتورط في تنفيذ أجندة دول بعينها، وذلك بعد أن أحيطت وزارة الخارجية المصرية علماً باعتزام منظمة يونسكو منْح شوكان جائزة دولية لحرية الصحافة".
وأضاف المتحدث أن "الوزارة كلفت مندوب مصر الدائم لدى يونسكو في باريس بتقديم ملف كامل حول مجمل الاتهامات المنسوبة لشوكان، والتي وصفها بالتهم الجنائية التي ليس لها أي طابع سياسي".
وأعربت الشبكة العربية عن اندهاشها الشديد بإصدار مثل تلك التصريحات المؤسفة، التي أسقطت عن شوكان قرينة البراءة المكفولة له دستورياً، حيث نص الدستور صراحةً على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة ومنصفة يكفل له فيها الحق في تقديم دفاعه، كما أنها أهدرت القانون باستباقها أحكام القضاء، واعتبارها أن شوكان مدان مسبقاً ولا يستحق الحصول على جائزة دولية لمجرد اتهامه في قضية فض رابعة، ولم تشِر من قريب أو من بعيد إلى أنه سجين احتياطي منذ نحو 5 سنوات، من دون إدانة ومن دون إخلاء سبيله كما ينص القانون.
يذكر أن شوكان كان قد أُلقي القبض عليه في يوم 14 أغسطس/ آب 2013 خلال فض اعتصام رابعة العدوية، أثناء قيامه بعمله الصحافي بتصوير الأحداث بتكليف مكتوب من وكالة "ديموتكس" للأنباء المصورة، ثم فوجئ بأنه متهم بالقتل والشروع في القتل والتجمهر وغيرها من الاتهامات التي بُنيت على تحريات أمنية، ولا يوجد أي دليل أو سند عليها، وظل محبوساً احتياطياً حتى الآن "ما يقرب من 5 سنوات" بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي وضع حدّاً أقصى محدداً بسنتين للحبس الاحتياطي.
وقالت الشبكة العربية: "بوصفنا نتولى الدفاع عن المصور الصحافي محمود شوكان أمام القضاء، فإننا نخشى من أن تكون تلك التصريحات معبّرة عن نية مبيتة ومسبقة للسلطات المصرية تتجه إلى إدانة المصور الصحافي قبل حتى أن نقدم دفاعنا عنه".
وأضافت الشبكة العربية: "يتعيّن على الخارجية سحب اعتراضها والاعتذار عنه، والتوقف فوراً عن مساعيها إلى حرمان شوكان من جائزة اليونسكو، وعلى أعلى سلطة في البلاد التدخل لوقف هذه التصرفات المخزية، وعدم استباق أحكام القضاء واعتبار شوكان مداناً وهو لا يزال يحاكَم، لا سيما أن هناك عدداً من القضايا التي سُجن فيها الكثيرون من الأبرياء احتياطياً لسنوات عديدة، ثم ظهرت براءتهم، بعد أن ضاع من عمرهم سنوات، ونال الإعلام الرديء من سمعتهم عبر التشهير بهم، وقضية سجينة الرأي السابقة، آية حجازي، مثال ضمن الأمثلة".
كما دعت الشبكة العربية، منظمة يونسكو، إلى عدم الانصياع لمثل تلك الاعتراضات "غير المسؤولة"، والمُضي قدماً في الإجراءات الطبيعية، التي قد تمنح هذا المصور الصحافي الشاب الذي قضى قرابة الخمس سنوات من عمره خلف القضبان، جائزة حرية الصحافة التي يستحقها، وقد تساهم في تعويضه عن سنوات من السجن والانتقام "غير القانوني".
