"ممنوع التصوير"... عبارة قمع الصحافيين التونسيين
من تظاهرة يوم غضب الصحافة التونسية (فتحي بلعيد/فرانس برس)
كثيراً ما يُصرّح نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، بأنّ حريّة الصحافة، والتي تعدّ أحد أهم مكاسب ثورة الياسمين، مهددة في تونس، خصوصاً في ظلّ عمل بعض أجهزة السلطة على السيطرة على الإعلام ووجود مخاطر أخرى عليها.
وتتجلّى هذه المخاطر في منع الصحافيين التونسيين من أداء عملهم. إذ إنّه في فترة لم تتجاوز الأسبوع، تعرّض الفريق الصحافي لإذاعة "شمس أف أم" يوم 23 شباط / فبراير 2018 للمنع من العمل والتهديد بالإيقاف من قبل رجال الأمن بالزيّ الرسمي أمام مقرّ القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، عندما كانوا بصدد تغطية جلسة الاستماع لرجل الأعمال الموقوف شفيق الجرّاية.
وقال المصوّر الصحافي بإذاعة "شمس أف أم" سيف الطرابلسي إنّ رجال الأمن المكلّفين بحراسة المقرّ طلبوا منه لحظة وصوله إلى أمام مقرّ القطب القضائي المالي هويّته الصحافية، ورغم إبرازه البطاقة المهنية وبطاقة التعريف الوطنية، مُنع من الحصول على بعض مقاطع الفيديو وصور لحظة دخول الجرّاية لمقرّ القطب.
والحقيقة أنّ جملة "ممنوع التصوير أو التسجيل" كثيراً ما تعترض الصحافي التونسي أثناء أداء عمله. ودائماً ما تكون الحجج المقدمة من قبل المانعين "عدم وجود ترخيص تصوير أو تسجيل أو لحساسية المنطقة". وعادةً ما تكون جهة المنع هذه هي رجال الأمن، لكنّهم ليسوا وحدهم، إذ انتقلت العدوى إلى بعض المواطنين.
فقد عمدت مجموعة مكوّنة من خمسة أفراد معروفين بتجارتهم في بيع السيّارات بمنطقة العوينة (إحدى ضواحي العاصمة التونسية) إلى مطاردة سيّارة الطاقم الصحافي للقناة الوطنية الأولى (تلفزيون رسمي) ظهر يوم الأربعاء 28 شباط/ فبراير 2018 على الطريق الوطنية التي تربط بين تونس والمرسى، عندما كانوا بصدد إعداد تقرير تلفزيوني حول غلاء السيّارات الشعبية في تونس.
وتحدّث عن تلك الحادثة سائق الفريق، محمد نجيب العبيدي، قائلاً "قامت سيّارة فيها ثلاثة أشخاص بملاحقتنا على الطريق الوطنية الرابطة بين تونس والمرسى وقامت بقطع الطريق علينا وكاد ذلك أن يؤدي إلى انقلاب سيارتنا، ثمّ لحقتها سيّارتان أخريان".
وأضاف المصور الصحافي أنور المغزاوي الذي كان ضمن طاقم العمل الذي تعرض إلى العنف والمطاردة لمنعهم من العمل "قام أحد الأشخاص بفتح باب السيّارة، ومسكني من رقبتي والاعتداء عليّ بالعنف وافتكاك آلة الكاميرا منّي وإخراجي بالعنف من السيّارة ومواصلة الاعتداء عليّ. وعندما تدخّل الصحافي أيمن الرابعي للدفاع عنّي عمد نفس الأشخاص إلى ضربنا سويّا، ولولا تدخّل أعوان شرطة المرور التي استنجد بها السائق محمد نجيب العبيدي لحصل الأسوأ".
ودانت الأطراف المعنيّة بالشأن الإعلامي تلك الممارسات، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي اعتبرت أنّ من شأنها أن تحدّ من حرية الصحافة، مطالبةً بتوفير الحماية للعاملين في القطاع الصحافي وعدم إفلات المعتدين من العقاب الرادع حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد. وحتى يتحقق ذلك تظل كلمات ممنوع التصوير والتسجيل كلمات تعرقل الأداء الإعلامي التونسي.
وقال المصوّر الصحافي بإذاعة "شمس أف أم" سيف الطرابلسي إنّ رجال الأمن المكلّفين بحراسة المقرّ طلبوا منه لحظة وصوله إلى أمام مقرّ القطب القضائي المالي هويّته الصحافية، ورغم إبرازه البطاقة المهنية وبطاقة التعريف الوطنية، مُنع من الحصول على بعض مقاطع الفيديو وصور لحظة دخول الجرّاية لمقرّ القطب.
والحقيقة أنّ جملة "ممنوع التصوير أو التسجيل" كثيراً ما تعترض الصحافي التونسي أثناء أداء عمله. ودائماً ما تكون الحجج المقدمة من قبل المانعين "عدم وجود ترخيص تصوير أو تسجيل أو لحساسية المنطقة". وعادةً ما تكون جهة المنع هذه هي رجال الأمن، لكنّهم ليسوا وحدهم، إذ انتقلت العدوى إلى بعض المواطنين.
فقد عمدت مجموعة مكوّنة من خمسة أفراد معروفين بتجارتهم في بيع السيّارات بمنطقة العوينة (إحدى ضواحي العاصمة التونسية) إلى مطاردة سيّارة الطاقم الصحافي للقناة الوطنية الأولى (تلفزيون رسمي) ظهر يوم الأربعاء 28 شباط/ فبراير 2018 على الطريق الوطنية التي تربط بين تونس والمرسى، عندما كانوا بصدد إعداد تقرير تلفزيوني حول غلاء السيّارات الشعبية في تونس.
وتحدّث عن تلك الحادثة سائق الفريق، محمد نجيب العبيدي، قائلاً "قامت سيّارة فيها ثلاثة أشخاص بملاحقتنا على الطريق الوطنية الرابطة بين تونس والمرسى وقامت بقطع الطريق علينا وكاد ذلك أن يؤدي إلى انقلاب سيارتنا، ثمّ لحقتها سيّارتان أخريان".
وأضاف المصور الصحافي أنور المغزاوي الذي كان ضمن طاقم العمل الذي تعرض إلى العنف والمطاردة لمنعهم من العمل "قام أحد الأشخاص بفتح باب السيّارة، ومسكني من رقبتي والاعتداء عليّ بالعنف وافتكاك آلة الكاميرا منّي وإخراجي بالعنف من السيّارة ومواصلة الاعتداء عليّ. وعندما تدخّل الصحافي أيمن الرابعي للدفاع عنّي عمد نفس الأشخاص إلى ضربنا سويّا، ولولا تدخّل أعوان شرطة المرور التي استنجد بها السائق محمد نجيب العبيدي لحصل الأسوأ".
ودانت الأطراف المعنيّة بالشأن الإعلامي تلك الممارسات، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي اعتبرت أنّ من شأنها أن تحدّ من حرية الصحافة، مطالبةً بتوفير الحماية للعاملين في القطاع الصحافي وعدم إفلات المعتدين من العقاب الرادع حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد. وحتى يتحقق ذلك تظل كلمات ممنوع التصوير والتسجيل كلمات تعرقل الأداء الإعلامي التونسي.
