محكمة فلسطينية تبرئ الصحافي جهاد بركات
تعود القضية إلى مايو الماضي (فيسبوك)
قررت محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم الخميس، تبرئة الصحافي جهاد بركات، إثر محاكمته بعد اعتقاله على خلفية تصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، قرب حاجز عناب الإسرائيلي القريب من طولكرم شمال الضفة، وذلك لعدم قانونية إجراءات اعتقاله حينها.
وقال بركات لـ"العربي الجديد" إن "قاضي المحكمة قرر براءتي من التهم الموجهة لي، حيث اعتبر القاضي أن تتبع أخبار المسؤولين هو أمر مشروع بناء على وجود الموكب في مكان عام وليس خاصاً. كما اعتبر ما تلا ذلك من اعتقالي بأنه باطل بحد ذاته، لأنه لا يستند إلى مذكرة قانونية صادرة من قبل النيابة العامة، لذا اعتبر القاضي ما جرى باطلاً، وبناء عليه قرر الإفراج عني".
وكانت ذات المحكمة أجلت في الثالث من الشهر الماضي، محاكمة الصحافي بركات، حتى اليوم، من أجل النطق بالحكم لعدم حضور الشهود حينها.
واعتقل الأمن الفلسطيني الصحافي جهاد بركات، مراسل فضائية "فلسطين اليوم"، لمدة أربعة أيام في تموز / يوليو من العام الماضي، بتهمة تصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، على حاجز عسكري إسرائيلي، قرب مدينة طولكرم، حيث تم الإفراج عنه بقرار من النيابة العامة الفلسطينية، بكفالة مالية وضمان "مكان إقامته في رام الله"، من أجل متابعة قضيته. فيما وجهت النيابة العامة الفلسطينية لبركات حينها، تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة" تحت بند "التسول" في قانون العقوبات لسنة 1960.
وقال بركات لـ"العربي الجديد" إن "قاضي المحكمة قرر براءتي من التهم الموجهة لي، حيث اعتبر القاضي أن تتبع أخبار المسؤولين هو أمر مشروع بناء على وجود الموكب في مكان عام وليس خاصاً. كما اعتبر ما تلا ذلك من اعتقالي بأنه باطل بحد ذاته، لأنه لا يستند إلى مذكرة قانونية صادرة من قبل النيابة العامة، لذا اعتبر القاضي ما جرى باطلاً، وبناء عليه قرر الإفراج عني".
وكانت ذات المحكمة أجلت في الثالث من الشهر الماضي، محاكمة الصحافي بركات، حتى اليوم، من أجل النطق بالحكم لعدم حضور الشهود حينها.
واعتقل الأمن الفلسطيني الصحافي جهاد بركات، مراسل فضائية "فلسطين اليوم"، لمدة أربعة أيام في تموز / يوليو من العام الماضي، بتهمة تصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، على حاجز عسكري إسرائيلي، قرب مدينة طولكرم، حيث تم الإفراج عنه بقرار من النيابة العامة الفلسطينية، بكفالة مالية وضمان "مكان إقامته في رام الله"، من أجل متابعة قضيته. فيما وجهت النيابة العامة الفلسطينية لبركات حينها، تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة" تحت بند "التسول" في قانون العقوبات لسنة 1960.
