صحافيون أردنيون يطالبون بالإفراج عن محارمة والزيناتي

ووجّه المدعي العام لهما 5 تهم خلافاً لأحكام مواد قانونية، من بينها قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية.

وكان وزير المالية سجل شكوى قضائية إثر نشر موقع "جفرا" الذي يرأس تحريره محارمة تقريرًا صحافياً يتهم الوزير بالتهرب الضريبي قبل تسلمه منصبه الحكومي، وهو التقرير الذي كتبه الصحافي الزيناتي.

وحسب الشكوى، فإن الوزير اتهم الموقع بالقدح والذم والتشهير، وهي جريمة منصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجيز حبس الصحافيين، في وقت يمنع قانون المطبوعات والنشر توقيفهم.

وفي أعقاب التوقيف، طالب صحافيون اجتمعوا في مقر النقابة، بالإفراج عن الصحافيين، مهددين بالتصعيد.

من جهته أعلن مجلس نقابة الصحافيين "تضامنه التام مع عضو مجلس النقابة، رئيس تحرير موقع "جفرا"، الزميل عمر محارمة" منددا ورافضا التوقيف في قضايا المطبوعات وحرية التعبير.

وقال المجلس في بيان صدر عنه إنه يعتبر نفسه في حالة انعقاد لحين تكفيل الزميلين محارمة والزيناتي.

وشدد المجلس على "أن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر والرأي والتعبير مرفوض جملة وتفصيلا، وأن إلغاء التوقيف في هذه القضايا، وخصوصا في قانون الجرائم الإلكترونية، أمر ملح وضرورة وطنية بهدف حماية الصورة التي نريدها للأردن بوصفه دولة ديمقراطية وحرية الرأي والتعبير فيه محمية بموجب الدستور".

وأكد البيان "أن المجلس وهو يحترم القضاء وحق التقاضي، فإنه كذلك معني بحماية الحريات الصحافية، وتحصينها ضد التوقيف بوصفه عقوبة مسبقة وحمايتها من أي تقييد وتضييق، في ترجمة عملية للدستور، ومن قبل حرص الملك على حماية الحريات العامة وحريات الصحافة والإعلام".

وعبر حقوقيون وصحافيون عن رفضهم للتوقيف معلنين تضامنهم مع الصحافيين المحارمة والزيناتي.

وأعرب مركز حماية وحرية الصحافيين عن قلقه البالغ من توقيف الصحافيين محارمة والزيناتي، مؤكداً أنها "عقوبة مسبقة".

وقال المركز إن "الاستمرار في قرارات توقيف الصحافيين من شأنه أن يسيء لصورة الأردن الديمقراطية"، مطالباً بتعديل التشريعات التي أجازت فرض عقوبات سالبة للحرية.

وأوضح أن "الحاجة أصبحت ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى لمراجعة حزمة التشريعات المقيدة لحرية التعبير والإعلام".