مصر: تقرير حقوقي يرصد معاناة 10 صحافيين محبوسين
شوكان مريض في سجنه (فيسبوك)
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ملفًا خاصًا عن الصحافيين المحبوسين في مصر على خلفية ممارسة عملهم الصحافي، والذين يبلُغ عددهم بحسب رصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير حتى 15 يناير/كانون الثاني 2017 عشرة صحافيين، قضى أغلبهم عاماً على الأقل قيد الحبس الاحتياطي وبعضهم عامين كاملين قبل الإحالة لمحكمة الموضوع المختصة.
يشمل الملف "بيان حقائق" أهم السمات المشتركة في قضايا حبس الصحافيين في مصر، إلى جانب عرض موجز ولكنه شامل لسير وتطور الوضع القانوني لكل صحافي قيد الحبس، والمعلومات الأساسية عن الصحافي والقضية.
كما يشمل الملف ثلاثة خطابات رسمية وجهتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير لكل من المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس نقابة الصحافيين؛ للقيام بأدوارهم تجاه قضية الصحافيين المحبوسين على خلفية ممارسة العمل الصحافي، كذلك شكوى رسمية لنقابة الأطباء بشأن الوضع الصحي للمصوِّر الصحافي، محمود عبد الشكور أبو زيد (شوكان) الذي يُعاني من مرض مزمن يحتاج معه لرعاية طبية خاصة لا تتوافر له في ظل ظروف السجن.
وأكدت الدراسة، أنها تجنّبت في هذا الملف الاشتباك مع قضايا مكملين (1، 2) وذلك لكونها طور الدراسة والتحقق من كل حالة على حدة من قبل وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة.
وفي بيان الحقائق، قالت المؤسسة، إن رئيس المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام مكرم محمد أحمد، قال إنه "لا يوجد صحافي معتقل لسبب يتعلق بدينه أو آرائه وكتاباته" في مصر، خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس الأعلى للإعلام، بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وتصريحات رئيس الأعلى للإعلام جاءت تعقيباً على تقارير دولية عن حرية الصحافة، وتحديدًا التقرير الصادر عن منظمة فريدم هاوس الأميركية.
وأكدت المؤسسة تعارُض هذه التصريحات مع التردّي غير المسبوق الذي تُعانيه حرية الصحافة والإعلام في مصر، منذ منتصف العام 2013 في إطار سياق عام يشهد غلقاً تامّاً للمجال العام. يُركِّز بيان الحقائق هذا على قضية الصحافيين المحبوسين في مصر، والذين يبلُغ عددهم 10 صحافيين، وفقاً لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
اقــرأ أيضاً
أما بشأن القبض العشوائي، فأكدت المؤسسة أنه "يعد واحدًا من الأنماط المتكررة من الانتهاكات التي قام على رصدها وتوثيقها العديد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في السنوات التي تلت 30 يونيو/حزيران 2013، والتي شهدت قمعاً للاحتجاجات والتظاهرات، مرورًا بإصدار قانون التظاهر وتطبيقه وحتى إعلان حالة الطوارئ منذ أكثر من سبعة أشهر وتجديدها مرتين متتاليتين في يوليو وأكتوبر الماضيين. وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك في أحد خطاباته وطالب بإعادة النظر في حالات المحبوسين وخاصة من الطلاب. وبالطبع كان الصحافيون من بين الفئات، التي تعرضَّت للقبض العشوائي في كثير من المناسبات".
وعن الاستهداف المباشِر، قالت المؤسسة، إنه يتعرض له الصحافيون عندما يتم منعهم من التغطية واستيقافهم والاستيلاء على معداتهم والقبض عليهم في أحيان كثيرة، وتُعد أكثر فئات الصحافيين تعرُّضًا لذلك هم المصورون الصحافيون.
وكذلك يتعرض الصحافيون لاستهداف مباشر على خلفية التقارير الاستقصائية، كما حدث مع الصحافي، حسام بهجت، عندما قُبض عليه واحتجز من قبل المخابرات الحربية. وهذا ما تكرر مع الصحافي، إسماعيل الاسكندراني، المحبوس احتياطيًا حاليًا، بسبب تقاريره الصحافية عن الوضع في شمال سيناء.
ويقبع عدد من الصحافيين والإعلاميين خلف القضبان، اليوم، على ذمة قضايا غُرفة عمليات رابعة، وقضايا مكملين 1 ومكملين 2. وذلك في استهداف للعاملين بوسائل إعلام ترى الدولة أنها تسعى للإضرار باﻷمن والاستقرار. ومن بين هؤلاء محمود حسين المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 11152 لسنة 2016، بسبب عمله كمنتج أخبار في قناة الجزيرة القطرية.
وعن الحبس الاحتياطي، أكدت المؤسسة، أن جهات التحقيق تستخدم الحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة في حد ذاته وليس إجراءً احترازيًا، حيث يتعرَّض أغلب الصحافيين الذين يُلقى القبض عليهم لفترات طويلة من الحبس الاحتياطي، تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانوناً بعامين قبل الإحالة لمحكمة الموضوع.
وهناك حالات بالفعل من الصحافيين الذين قضوا فترات حبس احتياطي طويلة بعضها تخطى العام قبل أن تثبُت براءتهم بشكل نهائي أو يُخلى سبيلهم على ذمة قضايا؛ من بينهم الصحافي أحمد جمال زيادة الذي قضى 500 يوم من الحبس الاحتياطي قبل أن تثبُت براءته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر في ديسمبر/كانون الأول 2013.
وفيما يتعلق بالاتهامات الجنائية، حتى تكون الإجراءات غير مخالفة للدستور وللتنصُّل من اتهامات حبس الصحافيين ومعاداة حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي توجِّه سلطات التحقيق بناء على تحريات من وزارة الداخلية للمقبوض عليهم اتهامات جنائية تشابهت إلى حد بعيد في كل قضايا الصحافيين المحبوسين وهي؛ الانضمام لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين) والتظاهر بدون تصريح. ذلك بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة بممارسة المهنة والتي تأتي دائمًا في صورة نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار.
وعن ملف اﻹهمال الطبي، أكدت المؤسسة "يُعاني المصوِّر الصحافي محمود أبو زيد (شوكان) والذي يقضي عامه الرابع في السجن رهن الحبس الاحتياطي، من حالة صحية شديدة السوء نظرًا لإصابته بمرض مُزمِن "أنيميا البحر الأبيض المتوسط". شوكان بحاجة إلى عناية ورعاية طبية متواصلة، وهو ما يُلاقي فيه عنتًا غير مبرر من قبل إدارة السجن التي رفضت تحويله للمستشفى، ولا تتبع القواعد اللازمة لعلاجه".
وعن معايير إدراج الشخص ضمن قائمة الصحافيين المحبوسين، قالت المؤسسة "أولاً: إثبات هوية الصحافي: حيث يجب تحقق أحد الشروط الآتية: (توفُّر أوراق كارنيه نقابة الصحافيين، أو تصريح عمل أو تكليف بمؤسسة صحافية، أو أرشيف صحافي بمؤسسة صحافية، أو شهادة للمؤسسة الصحافية عبر منصاتها الإعلامية أو المسؤولين بها فقط).
وثانياً: إثبات المؤسسة الصحافية، حيث يجب تحقق أحد الشروط الآتية: (توفُّر موقع أو مطبوعة للمؤسسة الصحافية بالإضافة إلى الإعلان بوجود وسيلة تواصل).
وثالثاً: إثبات ممارسة الصحافي المهنة أثناء حالة الانتهاك، حيث يجب تحقق أحد الشروط الآتية: (تصريح عمل أو تكليف بتلك المهمة الصحافية، أو شهادة للضحية أو الشهود، أو شهادة للمؤسسة الصحافية عبر منصاتها الإعلامية أو المسؤولين بها فقط).
يشمل الملف "بيان حقائق" أهم السمات المشتركة في قضايا حبس الصحافيين في مصر، إلى جانب عرض موجز ولكنه شامل لسير وتطور الوضع القانوني لكل صحافي قيد الحبس، والمعلومات الأساسية عن الصحافي والقضية.
كما يشمل الملف ثلاثة خطابات رسمية وجهتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير لكل من المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس نقابة الصحافيين؛ للقيام بأدوارهم تجاه قضية الصحافيين المحبوسين على خلفية ممارسة العمل الصحافي، كذلك شكوى رسمية لنقابة الأطباء بشأن الوضع الصحي للمصوِّر الصحافي، محمود عبد الشكور أبو زيد (شوكان) الذي يُعاني من مرض مزمن يحتاج معه لرعاية طبية خاصة لا تتوافر له في ظل ظروف السجن.
وأكدت الدراسة، أنها تجنّبت في هذا الملف الاشتباك مع قضايا مكملين (1، 2) وذلك لكونها طور الدراسة والتحقق من كل حالة على حدة من قبل وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة.
وفي بيان الحقائق، قالت المؤسسة، إن رئيس المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام مكرم محمد أحمد، قال إنه "لا يوجد صحافي معتقل لسبب يتعلق بدينه أو آرائه وكتاباته" في مصر، خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس الأعلى للإعلام، بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وتصريحات رئيس الأعلى للإعلام جاءت تعقيباً على تقارير دولية عن حرية الصحافة، وتحديدًا التقرير الصادر عن منظمة فريدم هاوس الأميركية.
وأكدت المؤسسة تعارُض هذه التصريحات مع التردّي غير المسبوق الذي تُعانيه حرية الصحافة والإعلام في مصر، منذ منتصف العام 2013 في إطار سياق عام يشهد غلقاً تامّاً للمجال العام. يُركِّز بيان الحقائق هذا على قضية الصحافيين المحبوسين في مصر، والذين يبلُغ عددهم 10 صحافيين، وفقاً لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
أما بشأن القبض العشوائي، فأكدت المؤسسة أنه "يعد واحدًا من الأنماط المتكررة من الانتهاكات التي قام على رصدها وتوثيقها العديد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في السنوات التي تلت 30 يونيو/حزيران 2013، والتي شهدت قمعاً للاحتجاجات والتظاهرات، مرورًا بإصدار قانون التظاهر وتطبيقه وحتى إعلان حالة الطوارئ منذ أكثر من سبعة أشهر وتجديدها مرتين متتاليتين في يوليو وأكتوبر الماضيين. وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك في أحد خطاباته وطالب بإعادة النظر في حالات المحبوسين وخاصة من الطلاب. وبالطبع كان الصحافيون من بين الفئات، التي تعرضَّت للقبض العشوائي في كثير من المناسبات".
وعن الاستهداف المباشِر، قالت المؤسسة، إنه يتعرض له الصحافيون عندما يتم منعهم من التغطية واستيقافهم والاستيلاء على معداتهم والقبض عليهم في أحيان كثيرة، وتُعد أكثر فئات الصحافيين تعرُّضًا لذلك هم المصورون الصحافيون.
وكذلك يتعرض الصحافيون لاستهداف مباشر على خلفية التقارير الاستقصائية، كما حدث مع الصحافي، حسام بهجت، عندما قُبض عليه واحتجز من قبل المخابرات الحربية. وهذا ما تكرر مع الصحافي، إسماعيل الاسكندراني، المحبوس احتياطيًا حاليًا، بسبب تقاريره الصحافية عن الوضع في شمال سيناء.
ويقبع عدد من الصحافيين والإعلاميين خلف القضبان، اليوم، على ذمة قضايا غُرفة عمليات رابعة، وقضايا مكملين 1 ومكملين 2. وذلك في استهداف للعاملين بوسائل إعلام ترى الدولة أنها تسعى للإضرار باﻷمن والاستقرار. ومن بين هؤلاء محمود حسين المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 11152 لسنة 2016، بسبب عمله كمنتج أخبار في قناة الجزيرة القطرية.
وعن الحبس الاحتياطي، أكدت المؤسسة، أن جهات التحقيق تستخدم الحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة في حد ذاته وليس إجراءً احترازيًا، حيث يتعرَّض أغلب الصحافيين الذين يُلقى القبض عليهم لفترات طويلة من الحبس الاحتياطي، تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانوناً بعامين قبل الإحالة لمحكمة الموضوع.
وتضم قائمة المؤسسة 10 صحافيين هم محمد العادلي، وإسماعيل الإسكندراني، ومحمود حسين، وصبري أنور، وعبد الله الفخراني، ومحمد حسن، وحمدي الزعيم، وسامحي مصطفى، وشوكان، وأسامة البشبيشي.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له بمناسبة اليوم الإفريقي للحبس الاحتياطي، الذي يوافق يوم 25 من إبريل/نيسان من كل عام، لـ"إيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصاً وأنه قد يُحبس الشخص احتياطياً، وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها".وهناك حالات بالفعل من الصحافيين الذين قضوا فترات حبس احتياطي طويلة بعضها تخطى العام قبل أن تثبُت براءتهم بشكل نهائي أو يُخلى سبيلهم على ذمة قضايا؛ من بينهم الصحافي أحمد جمال زيادة الذي قضى 500 يوم من الحبس الاحتياطي قبل أن تثبُت براءته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر في ديسمبر/كانون الأول 2013.
وفيما يتعلق بالاتهامات الجنائية، حتى تكون الإجراءات غير مخالفة للدستور وللتنصُّل من اتهامات حبس الصحافيين ومعاداة حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي توجِّه سلطات التحقيق بناء على تحريات من وزارة الداخلية للمقبوض عليهم اتهامات جنائية تشابهت إلى حد بعيد في كل قضايا الصحافيين المحبوسين وهي؛ الانضمام لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين) والتظاهر بدون تصريح. ذلك بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة بممارسة المهنة والتي تأتي دائمًا في صورة نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار.
وعن ملف اﻹهمال الطبي، أكدت المؤسسة "يُعاني المصوِّر الصحافي محمود أبو زيد (شوكان) والذي يقضي عامه الرابع في السجن رهن الحبس الاحتياطي، من حالة صحية شديدة السوء نظرًا لإصابته بمرض مُزمِن "أنيميا البحر الأبيض المتوسط". شوكان بحاجة إلى عناية ورعاية طبية متواصلة، وهو ما يُلاقي فيه عنتًا غير مبرر من قبل إدارة السجن التي رفضت تحويله للمستشفى، ولا تتبع القواعد اللازمة لعلاجه".
وعن معايير إدراج الشخص ضمن قائمة الصحافيين المحبوسين، قالت المؤسسة "أولاً: إثبات هوية الصحافي: حيث يجب تحقق أحد الشروط الآتية: (توفُّر أوراق كارنيه نقابة الصحافيين، أو تصريح عمل أو تكليف بمؤسسة صحافية، أو أرشيف صحافي بمؤسسة صحافية، أو شهادة للمؤسسة الصحافية عبر منصاتها الإعلامية أو المسؤولين بها فقط).
وثانياً: إثبات المؤسسة الصحافية، حيث يجب تحقق أحد الشروط الآتية: (توفُّر موقع أو مطبوعة للمؤسسة الصحافية بالإضافة إلى الإعلان بوجود وسيلة تواصل).
وثالثاً: إثبات ممارسة الصحافي المهنة أثناء حالة الانتهاك، حيث يجب تحقق أحد الشروط الآتية: (تصريح عمل أو تكليف بتلك المهمة الصحافية، أو شهادة للضحية أو الشهود، أو شهادة للمؤسسة الصحافية عبر منصاتها الإعلامية أو المسؤولين بها فقط).
