"إكويفاكس": اختُرقنا قبل قرصنة مايو الضخمة

أعلنت شركة "إكويفاكس" المسؤولة عن مراقبة معلومات الائتمان وخدمات أخرى عن اختراقها إلكترونياً في مارس/آذار الماضي، علماً أنها كشفت أخيراً عن خرق للبيانات استهدف الشركة في مايو/أيار الماضي، وطاول 143 مليون عميل في الولايات المتحدة الأميركية.

وبعدما كشفت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الثلاثاء، عن تعرض الشركة لاختراق إضافي قبل مايو/أيار الماضي، اعترفت "إكويفاكس" في بيان رسمي جاء فيه أنه "في وقت سابق من العام الحالي، شهدت الشركة حادثة أمنية مرتبطة بخدمة جدولة الرواتب. أبلغنا العملاء والأفراد والمنظمين المتضررين بالحادثة، وحاز تغطية إعلامية".

يُشار إلى أن اختراق مايو/أيار الماضي طاول 143 مليون أميركي من عملاء "إكويفاكس"، بالإضافة إلى 400 ألف مقيم في المملكة المتحدة، وفق ما أكدّت الشركة.

والبيانات المخترقة تضمنت أسماء وتواريخ ميلاد، بالإضافة إلى أرقام الضمان الاجتماعي والعناوين وبعض أرقام رخص القيادة، والتي تهدف الشركة أساساً إلى حمايتها.

وأعلنت الشركة، الجمعة، عن مغادرة اثنين من مديريها التنفيذيين، بالإضافة إلى كبير مسؤولي المعلومات وكبير ضباط الأمن.

ودعا 36 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء الماضي، إلى إجراء تحقيق اتحادي حول بيع ثلاثة من المديرين التنفيذيين في الشركة نحو 2 مليون دولار أميركي من أسهم الشركة، خلال الفترة نفسها.

يذكر أن تقارير لجنة الأوراق المالية الأميركية أظهرت أن ثلاثة من المديرين التنفيذيين في "إكويفاكس" (جون غامبل جونيور، رودولفو بلودر، وجوزيف لوران) باعوا حوالى 2 مليون دولار أميركي من أسهم الشركة، بعد أيام من اكتشاف الهجوم الإلكتروني، ولم تتبين إلى الآن العلاقة بين الخرق وعملية البيع.

وأصدرت "إكويفاكس" بياناً أشارت فيه إلى أن المسؤولين الثلاثة باعوا "نسبة صغيرة" من أسهمهم، يومي الثلاثاء والأربعاء، في الأول والثاني من أغسطس/آب الماضي، مؤكدة أنهم "لم يكونوا على دراية بأي تفاصيل حول الهجوم الإلكتروني عندما باعوا".