المرصد العربي: إدراج مصر لإعلاميين بقوائم الإرهاب بهدف تخويفهم
أسامة جاويش مدرج على اللائحة (فيسبوك)
دان المرصد العربي لحرية الإعلام، إدراج عدد من أسماء الإعلاميين المصريين، ضمن أحدث قائمة للكيانات الإرهابية نشرتها الجريدة الرسمية، الأربعاء، معتبراً أن الخطوة تأتي في إطار تهديد الحريات العامة.
وقال المرصد، إنه تمكن من رصد عدد من الأسماء، من بينهم الصحافي بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة آفاق عربية السابق، وقطب العربي، الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والإعلامي أسامة جاويش المذيع بقناة الحوار اللندنية، وكل من ضياء طارق، وصهيب عبد المقصود.
وأضاف، أنه ظهر من حيثيات قرار محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج، أن التهمة الموجهة لهؤلاء الإعلاميين، هي نشر أخبار تعتبرها السلطات المصرية غير صحيحة وتمس بالأمن القومي للبلاد، وترويج شائعات ضد الحكومة المصرية في الداخل والخارج.
كما اعتبر المرصد أن "إدراج هؤلاء الصحافيين والإعلاميين ضمن قوائم الإرهاب يأتي في سياق خطة حكومية ممنهجة لتكميم الأفواه، وملاحقة الصحافيين المستقلين والمعارضين، والتي بلغت أوجها بحجب مئات المواقع الصحافية، وحبس حوالي مائة صحافي. وسجن أخيرا، الصحافي هاني صلاح الدين، مدير تحرير اليوم السابع، بناء على بلاغ كيدي وتهمة كاذبة، وهي التظاهر رغم نفي نقابة الصحافيين ذلك في بيان رسمي.
ورأى المرصد أن "هذا الإجراء يستهدف زرع الخوف في نفوس الصحافيين، وتهديدهم بالمصير ذاته حال تعبيرهم عن آرائهم بحرية".
وذكّر بأن السلطات المصرية "أدرجت عددا كبيرا من الصحافيين والإعلاميين في قوائم سابقة للارهاب أيضا رغم أن المحاكم برأت بعضهم من التهم التي أدرجوا بموجبها. وقد ضمت قائمة الـ 1536 بينها 28 إعلامياً، كما تم إدراج 15 إعلامياً، من قبل فيما عرف بقضية رابعة رغم أن المحكمة برأت عددا كبيراً منهم. كما أن قوائم المدرجين لم تقتصر على من تصنفهم السلطات الأمنية أعضاء بجماعة الإخوان، بل شملت أسماء كثيرة معروفة بعدم انتمائها للإخوان مثل عبد الواحد عاشور، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وشقيقه ومصطفى صقر رئيس تحرير صحيفة البورصة، وهشام فؤاد، الذي ينتمي لتيار الاشتراكيين الثوريين، وغيرهم".
وقال المرصد، إنه تمكن من رصد عدد من الأسماء، من بينهم الصحافي بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة آفاق عربية السابق، وقطب العربي، الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والإعلامي أسامة جاويش المذيع بقناة الحوار اللندنية، وكل من ضياء طارق، وصهيب عبد المقصود.
وأضاف، أنه ظهر من حيثيات قرار محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج، أن التهمة الموجهة لهؤلاء الإعلاميين، هي نشر أخبار تعتبرها السلطات المصرية غير صحيحة وتمس بالأمن القومي للبلاد، وترويج شائعات ضد الحكومة المصرية في الداخل والخارج.
كما اعتبر المرصد أن "إدراج هؤلاء الصحافيين والإعلاميين ضمن قوائم الإرهاب يأتي في سياق خطة حكومية ممنهجة لتكميم الأفواه، وملاحقة الصحافيين المستقلين والمعارضين، والتي بلغت أوجها بحجب مئات المواقع الصحافية، وحبس حوالي مائة صحافي. وسجن أخيرا، الصحافي هاني صلاح الدين، مدير تحرير اليوم السابع، بناء على بلاغ كيدي وتهمة كاذبة، وهي التظاهر رغم نفي نقابة الصحافيين ذلك في بيان رسمي.
ورأى المرصد أن "هذا الإجراء يستهدف زرع الخوف في نفوس الصحافيين، وتهديدهم بالمصير ذاته حال تعبيرهم عن آرائهم بحرية".
وذكّر بأن السلطات المصرية "أدرجت عددا كبيرا من الصحافيين والإعلاميين في قوائم سابقة للارهاب أيضا رغم أن المحاكم برأت بعضهم من التهم التي أدرجوا بموجبها. وقد ضمت قائمة الـ 1536 بينها 28 إعلامياً، كما تم إدراج 15 إعلامياً، من قبل فيما عرف بقضية رابعة رغم أن المحكمة برأت عددا كبيراً منهم. كما أن قوائم المدرجين لم تقتصر على من تصنفهم السلطات الأمنية أعضاء بجماعة الإخوان، بل شملت أسماء كثيرة معروفة بعدم انتمائها للإخوان مثل عبد الواحد عاشور، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وشقيقه ومصطفى صقر رئيس تحرير صحيفة البورصة، وهشام فؤاد، الذي ينتمي لتيار الاشتراكيين الثوريين، وغيرهم".
