مصر تحجب موقع "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"
(فيسبوك)
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن السلطات المصرية قامت اليوم الأحد، بحجب موقع الشبكة، ليصبح بذلك أول موقع حقوقي يُحجب، وينضم إلى عشرات المواقع التي تم حجبها في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأقْدمت الحكومة المصرية، في وقت سابق، على حجب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حسبما أعلن مديرها الحقوقي جمال عيد، في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي، قبل أن يعمل من جديد في غضون 24 ساعة.
وقالت الشبكة في بيان: "يمثل حجب موقع الشبكة العربية تطورا خطيرا للغاية، كونه أول موقع تابع لجهة حقوقية –حتى الآن– في قائمة المواقع المحجوبة، فضلا عن أنه الموقع الحقوقي العربي الأكبر والأوسع انتشارا في المنطقة العربية، مما يخشى معه أن تمثل هذه الخطوة مقدمة لهجمة جديدة نوعية – إلكترونية هذه المرة بعد سلسلة من الهجمات الأمنية التي استخدمت القانون كقناع تتستر وراءه – ضد المدافعين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان".
وأضافت: "لكن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تظل -بالرغم من هذا الهجوم الذي يمثل استهزاءً بالقانون والدستور المصري من قبل السلطات التي يفترض أن تعمل على احترام القوانين لا امتهانها– ملتزمة برسالتها الأساسية وهي الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في العالم العربي وكشف الانتهاكات في هذه المنطقة من العالم، وبرفع صوت الضحايا عاليا، وهو دور رغم أن القيام به أصبح مكلفا أكثر من أي وقت مضى، لكنه أصبح كذلك ضروريا أكثر من أي وقت مضى".
وتابعت: "لم يعد من المنطقي في كل الأحوال أن ننتزع هذا التطور السلبي من سياقه، الذي بدأ منذ أربع سنوات مضت -مع مولد ما يعرف بنظام 3 يوليو- شهدت مصر خلالها انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان كمًّا وكيفًا من قبل السلطة الجديدة وصولا لاستخدام القانون والقضاء للانتقام من المعارضين والمنتقدين والحقوقيين، بدءًا من إسكات الأصوات التي تغرد خارج السرب والتحريض ضدها، وصولا لأحكام الإعدام الجماعية، ومرورا بالمحاكمات غير العادلة والتوسع في استخدام الحبس الاحتياطي المطول، حتى انتهى الأمر بحجب عشرات المواقع دون أن تكلف السلطة نفسها هذه المرة عناء التبرير والكذب".
وأكدت أنها ستسعى بكل السبل التقنية لتجاوز الحجب ولن تستسلم أمامه، تأكيدا لاستمرارها في أداء دورها، كما أنها "لن تتراجع عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوثيق ورصد ومحاسبة وملاحقة كل مسؤول مهما بلغ منصبه، بدءا ممن قتل وحرّض على القتل أو سجن أو كمّم الأفواه وصولاً لمن أهدر حق المواطنين في المعرفة، إن لم يكن اليوم فغداً".
وأقْدمت الحكومة المصرية، في وقت سابق، على حجب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حسبما أعلن مديرها الحقوقي جمال عيد، في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي، قبل أن يعمل من جديد في غضون 24 ساعة.
وقالت الشبكة في بيان: "يمثل حجب موقع الشبكة العربية تطورا خطيرا للغاية، كونه أول موقع تابع لجهة حقوقية –حتى الآن– في قائمة المواقع المحجوبة، فضلا عن أنه الموقع الحقوقي العربي الأكبر والأوسع انتشارا في المنطقة العربية، مما يخشى معه أن تمثل هذه الخطوة مقدمة لهجمة جديدة نوعية – إلكترونية هذه المرة بعد سلسلة من الهجمات الأمنية التي استخدمت القانون كقناع تتستر وراءه – ضد المدافعين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان".
وأضافت: "لكن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تظل -بالرغم من هذا الهجوم الذي يمثل استهزاءً بالقانون والدستور المصري من قبل السلطات التي يفترض أن تعمل على احترام القوانين لا امتهانها– ملتزمة برسالتها الأساسية وهي الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في العالم العربي وكشف الانتهاكات في هذه المنطقة من العالم، وبرفع صوت الضحايا عاليا، وهو دور رغم أن القيام به أصبح مكلفا أكثر من أي وقت مضى، لكنه أصبح كذلك ضروريا أكثر من أي وقت مضى".
وتابعت: "لم يعد من المنطقي في كل الأحوال أن ننتزع هذا التطور السلبي من سياقه، الذي بدأ منذ أربع سنوات مضت -مع مولد ما يعرف بنظام 3 يوليو- شهدت مصر خلالها انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان كمًّا وكيفًا من قبل السلطة الجديدة وصولا لاستخدام القانون والقضاء للانتقام من المعارضين والمنتقدين والحقوقيين، بدءًا من إسكات الأصوات التي تغرد خارج السرب والتحريض ضدها، وصولا لأحكام الإعدام الجماعية، ومرورا بالمحاكمات غير العادلة والتوسع في استخدام الحبس الاحتياطي المطول، حتى انتهى الأمر بحجب عشرات المواقع دون أن تكلف السلطة نفسها هذه المرة عناء التبرير والكذب".
وأكدت أنها ستسعى بكل السبل التقنية لتجاوز الحجب ولن تستسلم أمامه، تأكيدا لاستمرارها في أداء دورها، كما أنها "لن تتراجع عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوثيق ورصد ومحاسبة وملاحقة كل مسؤول مهما بلغ منصبه، بدءا ممن قتل وحرّض على القتل أو سجن أو كمّم الأفواه وصولاً لمن أهدر حق المواطنين في المعرفة، إن لم يكن اليوم فغداً".
