صحافيون فلسطينيون يقدمون شكوى للمؤسسات الدولية بعد اعتقالهم

وقال الصحافي ممدوح حمامرة ممثلاً عن أولئك الصحافيين الستة الذين تم اعتقالهم، وهو يعمل مراسلاً لقناة القدس الفضائية في بيت لحم، لـ"العربي الجديد"، إننا "بصدد تقديم شكوى لنقابة الصحافيين حول ظروف اعتقالنا وتوثيق ما حدث معنا والتحقيق بما جرى، وكذلك الاتهامات التي وُجّهت لنا ضمن المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية ومن ثم تمرير هذه الشكوى إلى جميع المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، حيث تعرضنا لانتهاك من قبل الأمن الفلسطيني ولذا سنعمل على نقل هذه الشكوى للمؤسسات الدولية حول مراقبة ما يقوم به الأمن".

والصحافيون هم: ممدوح حمامرة، وقتيبة قاسم، وطارق أبو زيد، وعامر أبو عرفة، وأحمد حلايقة، وثائر فاخوري، حيث تم الإفراج عنهم يوم أمس، بينما قررت محكمة فلسطينية الإفراج عن الصحافي إسلام سالم.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين بمدينة رام الله، أكد حمامرة على أنه يتوجب على كافة المؤسسات الوقوف بوجه الظلم الواقع على الصحافيين وعليهم التحرك بكل قوة لنقض اعتقال الصحافي وقانون الجرائم الإلكترونية أو اعتقال الصحافيين كرهائن، فيما دعا المؤسسات والهيئات الحقوقية لأخذ موقف جاد من القوانين التي تأتي بالظلم على الصحافيين.

وشدد حمامرة على أن الصحافيين الستة الذين تم اعتقالهم بصدد مقاضاة المؤسسات والأشخاص الذين اتهموهم بنقل معلومات لعدو وشهروا بهم وسخروا وكالاتهم لتشويههم.

وتطرق الصحافي حمامرة إلى لمحة من تجربة الصحافيين المعتقلين خلال اعتقالهم هذا، وقال: "أُخذنا إلى الزنازين الضيقة وتعرض بعضنا للضرب والإهانة، وكنا نُساق إلى المحاكم مع الجنائيين، بينما كانت الصورة لاعتقالهم واضحة حيث أخبره ضابط التحقيق بأنهم معتقلون كرهائن للمقايضة مع غزة (في إشارة لاعتقال الأمن التابع لحركة حماس في قطاع غزة الصحافي فؤاد جرادة)".

وتابع: شعرنا بالظلم خلال اعتقالنا، وكنت أتساءل هل ما صنعناه في فترة تغطية أحداث الأقصى الأخيرة وإصابة 5 من الزملاء في قناة القدس و7 آخرين من زملاء المهنة ومداهمة المكاتب يرد عليه بالاعتقالات ليس في الضفة فقط بل في غزة، فيما لفت إلى أن بعض الصحافيين لا تزال هواتفهم وحواسيبهم محتجزة لدى الأمن.

وشدد حمامرة على أن اعتقال الصحافي جريمة ومدان في الضفة كما في غزة والاعتقال على خلفية العمل الصحافي عارٌ على الضفة وغزة، فيما وجّه رسالة للأمن الفلسطيني والقضاء والنيابة العامة، بأن لا يقسموا الصحافيين بسبب الخلاف الفلسطيني وكذلك عدم استخدامهم كرهائن للتبادل.

ولفت إلى التحقيق معه حول قانون الجرائم الإلكترونية الذي كان أول ضحاياه، مشيراً إلى التحقيق حول تقرير تم إعداده حول أزمة انقطاع المياه في الخليل.

من جانبه، قال محامي نقابة الصحافيين الفلسطينيين علاء فريجات لـ"العربي الجديد"، إنه "في حال تقدم الصحافيون بشكوى للنقابة فسيتم متابعتها ونأخذ الأمر على محمل الجد".

بدوره، قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر في كلمة له خلال المؤتمر، إنه بعد هبة الأقصى وإصابة 55 صحافياً في 14 يوماً، كنا نتمنى أن يتم تكريم الصحافيين لا أن يعتقلوا سواء إن كانوا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وحول قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، أكد أبو بكر على مواصلة الفعاليات حتى يتوقف القانون، مطالباً بالتراجع الفوري عنه.

فيما تحدث أبو بكر عن محاكمة الأمن في غزة لمراسل تلفزيون فلسطين فؤاد جرادة على قانون آخر وهو القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وتساءل: "كيف لحماس أن تحاكم فؤاد على قانون يتبع للمنظمة التي لا تعترف حماس بها"، مطالباً بإلغاء المحاكمة والمحكمة العسكرية لفؤاد جرادة.

بدوره، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين عمر نزال، إن هناك لجنة مشكلة من 15 مؤسسة للنظر في تعديلات هذا القانون، منها 10 مؤسسات أهلية بما فيها نقابة الصحافيين وخمسة أطراف رسمية في اللجنة، من ضمنها النيابة العامة الفلسطينية وديوان الفتوى والتشريع ووزارة الإعلام ووزارة الاتصالات، وهي مفوضة بالكامل بإجراء التعديلات المطلوبة على هذا القانون، لكن على أن لا يتم اعتقال الصحافيين على أساس هذا القانون لحين انتهاء اللجنة من عملها، لكن تم اعتقال الصحافيين فعلقنا عضوية المؤسسات العشر في اللجنة.

وبعد الإفراج عن الصحافيين تمت العودة إلى اللجنة وإيقاف مقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية الفلسطينية والنيابة العامة والعسكرية الفلسطينيتين، وفق نزال.

ولفت نزال إلى أنه من المفترض أن تنهي اللجنة عملها في 30 من الشهر الجاري، وقال: "توجد 16 مادة في القانون عليها ملاحظات وهي التي يتم فيها انتهاك حرية الصحافيين والعمل الصحافي".