#لا_للحجب الأكثر تغريداً في فلسطين

كذلك الصحافية نبال فرسخ، قالت عبر مقطع فيديو: "أنا ضد قرار الجهات الرسمية بحجب العديد من المواقع الإخبارية، لأنو ببساطة ينتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، وإذا اليوم قبلنا بهذا الوضع، فستكون هنا البداية، والحبل ع الجرار، يعني بكرة مزيد من التقييد للحريات، وكل من يخالف وجهة النظر الرسمية، يُقمع ويُكتم صوته.. لا للحجب".

وغرد الصحافي صهيب العصا عبر "تويتر": "لم تستطع الأنظمة العربية ترويض شعوبها على الذل للأبد؛ فثار الناس؛ لتأتينا السلطة في زمن الربيع تريد ترويض شعب ثائر بطبيعته؟ #لا_للحجب". فيما كتب محمد الفيومي: "‏يحاولون إسكات المنابر الحرة بشتى الوسائل لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ولا يستطيع الجبناء إسكاته #لا_للحجب".

كذلك، نُشرت تصاميم كثيرة عبر موقعي "فيسبوك وتويتر" عبرت عن رفضها القاطع لحجب المواقع، وكانت تحمل عناوين وشعارات عديدة مثل: "لا للحجب، ولا لكاتم الصوت، ولا لتقييد حرية الصحافة" وكذلك دعوات للمشاركة في التغريد، والكتابة وتصوير مقاطع فيديو تعبر عن رفض قرار النائب العام.

ونشر الناشطون أيضا نصوصاً لمواد من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على حرية الصحافة، وتؤكد أن قرار النائب العام، غير قانوني، كونه دون حكم قضائي، وكتب مغرد عبر "تويتر": "إلى النائب العام: إن كنت صاحب قرار الحجب، من واجبك الإعلان عن القرار ودوافعه ومسوغاته القانونية.. #لا_للحجب".

الصحافي أحمد جرار  كتب عبر "فيسبوك": كل الفصائل من أقصى اليمين لأقصى اليسار حتى الفصائل التاريخية والتي لم يعد لها وجود أدانت قرار حجب المواقع واستنكرته، باستثناء فصيل وحيد شذ عن الجميع والتزم الصمت".

وعبّرت الصحافية شذى حماد عن تشاؤمها من المرحلة القادمة، حيث كتبت عبر حسابها "فيسبوك": "بعيداً عن الحديث عن قانونية وعدم قانونية القرار المتخذ من قبل النائب العام، يؤكد اتخاذ القرار أننا مقبلون على مرحلة سياسية جديدة ستنتهجها السلطة الفلسطينية وستكون من أبرز ملامحها قمع الحريات، تكميم الأفواه، وإسكات أي صوت معارض لنهج السلطة الانهزامي الجديد الذي سيتخلله اتفاقيات "تنازلية" جديدة مع الاحتلال".

كذلك، علق ناشطون بسخرية على قرار الحجب، حيث كتب علي عبيدات: "عزيزي الحاجب العام.. موقع المنسق عصي على الحجب؟".