ألمانيا نحو تغريم مواقع التواصل... وهذا السبب

تتّجه ألمانيا نحو إقرار قانون جديد قد يجبر مواقع التواصل الاجتماعي على دفع 50 مليون يورو في حال مخالفته. ويناقش البرلمان الألماني حالياً مشروع قانون حول محاربة خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو القانون الذي سيعاقب مدراء تلك المواقع بشكل مباشر.

وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن القانون قد تقدّم به وزير العدل الألماني، هيكو مآس، ووصفته بأنه "واحد من أشد النصوص لهجة". ويطالب نص القانون بحذف كل رسالة تدعو صراحة للكراهية والعنصرية في غضون 24 ساعة، مع إمهال شركات مواقع التواصل أسبوعاً واحداً لحذف التعليقات الأخرى التي تحتاج نقاشاً حول سلبيتها.

وإذا لم تقدم شركة التواصل الاجتماعي على حذف المحتوى في هذا الأجل فسيتم معاقبتها بالغرامة، كما ستكون مرغمة على منع تكرار نشر نفس المحتوى مرة أخرى على الإنترنت.

وسيفرض القانون على كل شركة مواقع تواصل اجتماعي، تعرض خدماتها على الأراضي الألمانية، ضرورة توظيف مسؤول محدد عن إدارة المحتوى، وهو نفس المسؤول الذي ستتم محاسبته بشكل مباشر وشخصي تجاه كل إخلال بهذا القانون.

ورجّحت "لوموند" أن يكون هذا البند موجّهاً بالخصوص لشركة التدوين المصغر "تويتر"، إذ عملت على إغلاق مكاتبها في العاصمة الألمانية برلين مع نهاية عام 2016، واحتفظت فقط بمكتبها في هامبورغ.  

وعلّق وزير العدل الألماني على مشروع القرار بالقول "علينا تكثيف الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي. الجهود تظل غير كافية لأن المشكل يكمن في كون مواقع التواصل الاجتماعي لا تأخذ تبليغات مستخدميها على محمل الجد".