تصاعد عداء النظام المصري للإنترنت
(Getty)
بعد أيام من إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على الناشط السياسي وعضو حزب "الدستور" الليبرالي المصري، نائل حسن، وإحالته للتحقيق في القضية رقم 3020 جنايات "الرمل أول"، عاد ملف الرقابة على الإنترنت والاتصالات من جديد إلى الواجهة. وقد وجهت النيابة لحسن اتهامات "الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام وعرقله مؤسسات الدولة وإسقاط النظام".
ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، هو الأعلى من حيث معدلات النمو من بين قطاعات الاقتصاد، بنسبة 11.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة المالية 2016-2017، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات المصرية، بينما وصلت مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي المصري إلى نحو 3.2 في المئة.
وكانت وثائق عدّة قد كشفت في السابق عن سعي الحكومة المصرية لامتلاك تقنيات تتيح لها أشكالًا شتّى من مراقبة الاتصالات، أهمها Hacking Team الإيطالية العاملة في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق، التي تعرضت لاختراق واسع النطاق في 2015 نتج عنه تسريب عدد ضخم من المستندات، تضمنت مراسلات إلكترونية وعقود صفقات وفواتير وميزانيات مالية، من بينها مراسلات مع أجهزة أمنية مصرية مختلفة.
بدأت مصر في التوسع في إمكانياتها التقنية لممارسة نوعين أساسيين في المراقبة على الإنترنت، منذ عام 2011، من خلال المراقبة الجامعة، ويقصد بها مراقبة الكل من دون تمييز وتفرقة وجمع بيانات المواطنين بلا تمييز بشكل آلي، وكذلك المراقبة المستهدفة، أي استهداف شخص بعينه لاختراقه ومراقبة اتصالاته المختلفة.
وكانت الحكومة المصرية قد بدأت منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، في سلسلة خطوات وجهود متلاحقة لتنسيق المراقبة بين القطاعات الأمنية وتنظيم مجال الاتصالات والشبكة، وتدشين ما يمكن اعتباره مظلة رسمية للتعامل مع الشؤون الرقمية بدوافع مختلفة منها: الحفاظ على الأمن القومي ومكافحة الجريمة، إلى جانب الفضول والسيطرة على المجال العام.
وبالفعل قرر مجلس الوزراء المصري، في فبراير/شباط 2015 تشكيل لجنة لإدخال تعديلات تشريعية لمنح المحاكم صلاحية النظر في محتوى الويب وحجب المحتوى. في إطار السعي لإخضاع الإمكانيات التقنية المتوفرة لدى أجهزة مختلفة في قطاعات الدولة للمراقبة والاختراق.
وقبل أيام كان وفد برلماني قد زار وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، وبعد الزيارة قال رئيس لجنة الحقوق النيابية، ضابط الشرطة السابق، علاء عابد، إن "اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لجهاز الشرطة، ومواجهة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في نشر الأكاذيب، وتسعى لاستغلالها في الترويج للأعمال الإجرامية والتكفيرية".
وأضاف عابد، في بيان عن اللجنة، إن "عبد الغفار، وقيادات وزارته أكدوا أن إعلان حالة الطوارئ هدفها الرئيسي مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، مشدداً على استمرار الداخلية في حربها ضد الإرهاب، بلا هوادة، من خلال التعاون مع القوات المسلحة، للنجاة بالبلاد من مخطط إسقاطها".
من جهته أشار وكيل اللجنة، علي بدر، إلى مطالبة عبد الغفار للنواب بتوضيح المغالطات والشائعات التى تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمواطنين في الشارع، وبخاصة الشباب، لافتاً إلى إعداد دورات تدريبية للضباط داخل وخارج مصر في وقت قريب، والتركيز على تأهيل ذوي الخبرة من جهاز الأمن الوطني.
وقال عضو اللجنة، عصام فاروق، إن وزير الداخلية طالب النواب بمساندة الدولة، وإنجاز كل التشريعات التى يمكن أن تسهم في مواجهة الإرهاب، خاصة المتعلقة بالفضاء الإلكتروني.
اقــرأ أيضاً
وكانت وثائق عدّة قد كشفت في السابق عن سعي الحكومة المصرية لامتلاك تقنيات تتيح لها أشكالًا شتّى من مراقبة الاتصالات، أهمها Hacking Team الإيطالية العاملة في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق، التي تعرضت لاختراق واسع النطاق في 2015 نتج عنه تسريب عدد ضخم من المستندات، تضمنت مراسلات إلكترونية وعقود صفقات وفواتير وميزانيات مالية، من بينها مراسلات مع أجهزة أمنية مصرية مختلفة.
بدأت مصر في التوسع في إمكانياتها التقنية لممارسة نوعين أساسيين في المراقبة على الإنترنت، منذ عام 2011، من خلال المراقبة الجامعة، ويقصد بها مراقبة الكل من دون تمييز وتفرقة وجمع بيانات المواطنين بلا تمييز بشكل آلي، وكذلك المراقبة المستهدفة، أي استهداف شخص بعينه لاختراقه ومراقبة اتصالاته المختلفة.
وكانت الحكومة المصرية قد بدأت منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، في سلسلة خطوات وجهود متلاحقة لتنسيق المراقبة بين القطاعات الأمنية وتنظيم مجال الاتصالات والشبكة، وتدشين ما يمكن اعتباره مظلة رسمية للتعامل مع الشؤون الرقمية بدوافع مختلفة منها: الحفاظ على الأمن القومي ومكافحة الجريمة، إلى جانب الفضول والسيطرة على المجال العام.
وبالفعل قرر مجلس الوزراء المصري، في فبراير/شباط 2015 تشكيل لجنة لإدخال تعديلات تشريعية لمنح المحاكم صلاحية النظر في محتوى الويب وحجب المحتوى. في إطار السعي لإخضاع الإمكانيات التقنية المتوفرة لدى أجهزة مختلفة في قطاعات الدولة للمراقبة والاختراق.
وقبل أيام كان وفد برلماني قد زار وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، وبعد الزيارة قال رئيس لجنة الحقوق النيابية، ضابط الشرطة السابق، علاء عابد، إن "اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لجهاز الشرطة، ومواجهة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في نشر الأكاذيب، وتسعى لاستغلالها في الترويج للأعمال الإجرامية والتكفيرية".
وأضاف عابد، في بيان عن اللجنة، إن "عبد الغفار، وقيادات وزارته أكدوا أن إعلان حالة الطوارئ هدفها الرئيسي مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، مشدداً على استمرار الداخلية في حربها ضد الإرهاب، بلا هوادة، من خلال التعاون مع القوات المسلحة، للنجاة بالبلاد من مخطط إسقاطها".
من جهته أشار وكيل اللجنة، علي بدر، إلى مطالبة عبد الغفار للنواب بتوضيح المغالطات والشائعات التى تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمواطنين في الشارع، وبخاصة الشباب، لافتاً إلى إعداد دورات تدريبية للضباط داخل وخارج مصر في وقت قريب، والتركيز على تأهيل ذوي الخبرة من جهاز الأمن الوطني.
وقال عضو اللجنة، عصام فاروق، إن وزير الداخلية طالب النواب بمساندة الدولة، وإنجاز كل التشريعات التى يمكن أن تسهم في مواجهة الإرهاب، خاصة المتعلقة بالفضاء الإلكتروني.
