تونس: تراجع الاعتداءات على الصحافيين في نوفمبر

أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء اليوم الإثنين، تقريرها الشهري حول حرية الصحافة والاعتداءات على الصحافيين التونسيين. وأوضحت النقابة أن الاعتداءات في حق الصحافيين وحرية الصحافة لا تزال متواصلة، لكن وتيرتها تراجعت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017.

ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحافيين وحرية الصحافة في مركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، 10 اعتداءات ضدّ 11 صحافياً ومؤسسة إعلامية، من بينهم 7 صحافيات، و4 صحافيين يعملون في 3 قنوات تلفزيونية و4 إذاعات وصحيفة ومواقع إلكترونية.

وكان شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 قد شهد ارتفاع وتيرة الاعتداءات، إذ سجلت الوحدة آنذاك 51 اعتداءً ضد 32 صحافياً ومؤسّسة إعلامية، من بينهم 11 صحافية و21 صحافياً يعملون في 5 قنوات تلفزيونية، و11 إذاعة، و3 صحف، وموقعين إلكترونيين ووكالة أنباء.

وقد تصدّر المواطنون والموظّفون الحكوميون والمجهولون صدارة ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر باعتداءين لكلّ منهم، في حين عاد كل من القضاء والأحزاب السياسية إلى قائمة المعتدين على الصحافيين. واللاّفت، خلال هذا الشهر، هو تراجع الاعتداءات الأمنية على الصحافيين ليكونوا مسؤولين، هذا الشهر، عن اعتداء وحيد.
 
في المقابل، شهد هذا الشهر عودة التهديدات لتطاول الصحافيين في 3 حالات، وعودة المتابعة القضائية لتطاول الصحافيين في حالة وحيدة. وتواصلت حالات المنع من العمل والمضايقات، وسجّلت وحدة الرصد حالتي مضايقة و3 حالات منع من العمل.
 
وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحافيين في تونس العاصمة التي شهدت 8 اعتداءات، كما وقع تسجيل اعتداء في كلّ من محافظتي تطاوين وقفصة.

وأشار التقرير إلى طموح الصحافيين التونسيين في إنشاء آلية مستقلة حول سلامتهم ووضع حدّ للإفلات من العقاب.

ووفق التقرير "بات من الضروري اليوم أن تكون هناك منظومة تتلقّى الشكاوى وتنظر وتفصل فيها وتحيل الملفات إلى الأطراف الوطنية ذات النظر، سواء كانت قضائية أو شبه قضائية أو تشريعية أو تنفيذية".