2017 كسابقاتها... سورية الأخطر على الصحافيين
انتهاكات من جميع الأطراف (إيركين توب/الأناضول)
بقيت سورية، وفق تقارير منظماتٍ دوليّة تعنى بحرية الصحافة، أخطر دولةٍ على الصحافيين في العالم، خلال سنة 2017 المقتربة من نهايتها. إذ إنه وفي أحدث تقريرٍ لـ"مراسلون بلا حدود"، صُنفت سورية مُجدداً، كأخطرِ بلدٍ على الصحافيين، إذ تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الصحافيين الذين لقوا حتفهم فيها خلال السنة المُنتهية، متقدمةً على المكسيك وأفغانستان والعراق، وغيرها من الدول.
تقرير "مراسلون بلا حدود"، الصادر في التاسع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أشار إلى أن أعداد القتلى من الصحافيين حول العالم خلال عام 2017، هو الأدنى من نوعه منذ أربع عشرة سنة، ولكنه شهد مقتل زهاء 65 صحافياً أثناء أو بسبب عملهم.
وقد وثّقَ تقرير المنظمة الدولية مقتل ما لا يقل عن 65 من الصحافيين والعاملين بوسائل الإعلام، كان بينهم 50 صحافياً محترفاً، و8 من العاملين بمجال الإعلام، وسبعة أشخاص يعملون كمواطنين صحافيين؛ وكان نصيب سورية وحدها 12 صحافياً لقوا حتفهم خلال سنة 2017، متصدرة بذلك قائمة بلدان العالم بعدد القتلى من الصحافيين.
واعتُبرت سورية منذ سنوات في تقارير مختلفة لمنظمات صحافية، أخطر بلدٍ على مستوى العالم بالنسبة لمهنة الصحافة، وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" ذكرت خلال تقريرٍ سابق لها في مارس/ آذار 2017، أنّ ما لا يقل عن 211 صحافياً قتلوا في سورية منذ سنة 2011، إذ إن "أعمال الترهيب والاعتقال والاختطاف والقتل أصبحت ظاهرة عادية في سورية وتشكل صورة مرعبة"، داعيةً حينها من سمّتهم "جميع أطراف النزاع إلى حماية ممثلي وسائل الإعلام العاملين على الأرض". إذ إنه وعلاوة على الأرقام المرتفعة لعدد القتلى الصحافيين، يقبع عشراتٌ منهم في المعتقلات.
وتنتهي هذه السنة شبيهةً بما انتهت إليه سنواتٌ ماضية في هذا البلد؛ فجبهات القتال المفتوحة ورغم انخفاض عددها، ما تزال مشتعلةً في شرق البلاد وشمالها الغربي وبمحيط العاصمة دمشق، كما أن العمليات العسكرية المختلفة، وقصف المدن والبلدات والقرى بالمدفعية والصواريخ والطائرات ما زال مستمراً بصورةٍ شبه يومية، الأمر الذي يؤدي لمقتل عشرات المدنيين شهرياً، في وقتٍ تُسجل منظمات حقوقيةٌ محلية ودولية، استمرار الانتهاكات بحق العاملين في مجال الإعلامي بصورةٍ دائمة.
وتُعتبر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من بين أبرز المنظمات الحقوقية التي تُصدر تقريراً شهرياً يوثق "الانتهاكات بحق القطاع الإعلامي"؛ إذ وثق آخر تقريرٍ للشبكة بهذا الخصوص، وصدر مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري "مقتل إعلامي واحد، وإصابة 7 آخرين، واعتقال إعلاميين اثنين" خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ وقبل ذلك وثق تقريرٌ مماثل صدر مطلع الشهر المُنقضي "مقتل ثلاثة إعلاميين، وإصابة إعلامي واحد، واعتقال ثلاثة آخرين" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشهد النصف الأول من سنة 2017، وفق المُنظمة الحقوقية ذاتها، "مقتل 26 إعلامياً، وإصابة 34، واعتقال وخطف 20 آخرين"، مفصلةً بأن "13 إعلامياً قتلوا على يد قوات النظام والمليشيات الشيعية الأجنبية"، بينما قتلت "القوات الروسية 3 إعلاميين"، وتنظيم "داعش" 4، وفصائل المعارضة المسلحة 2، فيما قُتل أربعة على يد "جهات مختلفة"، وفق التقرير.
أما بالنسبة لحالات اعتقال وخطف إعلاميين في سورية خلال النصف الأول من سنة 2017، فقد سجل تقرير "الشبكة السورية" قيام "قوات النظام، من جيش وأمن، أو مليشيات محلية أو أجنبية، باعتقال خمس حالات لأشخاص يعملون في الإعلام، بينهم سيدتان"، بينما اعتقلت "هيئة تحرير الشام" (جبهة فتح الشام - النصرة سابقاً)، سبعة أشخاص، تم الإفراج عنهم لاحقاً، واعتقلت "قوات الإدارة الذاتية الكردية" 3 أشخاص، تم الإفراج عن 2 منهم، فيما تم تسجيل "3 حالات خطف، تم الإفراح عن 2 منهم، من قبل جهات لم نتمكن من تحديدها"، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية السورية.
ويقول مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبدالغني، إنه "تبرز للعمل الإعلامي في سورية أهمية خاصة، لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين، انتهاكات من أطراف متحاربة في ما بينها"، مشيراً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "العمل الإعلامي في سورية، يسير من سيئ لأسوأ، في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سورية، وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية".
ويؤكد المتحدث نفسه على "ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سورية"، مديناً في الوقت ذاته "جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي"، مع مطالبته بـ"ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحافيين والناشطين الإعلاميين"، داعياً "المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سورية".
اقــرأ أيضاً
تقرير "مراسلون بلا حدود"، الصادر في التاسع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أشار إلى أن أعداد القتلى من الصحافيين حول العالم خلال عام 2017، هو الأدنى من نوعه منذ أربع عشرة سنة، ولكنه شهد مقتل زهاء 65 صحافياً أثناء أو بسبب عملهم.
وقد وثّقَ تقرير المنظمة الدولية مقتل ما لا يقل عن 65 من الصحافيين والعاملين بوسائل الإعلام، كان بينهم 50 صحافياً محترفاً، و8 من العاملين بمجال الإعلام، وسبعة أشخاص يعملون كمواطنين صحافيين؛ وكان نصيب سورية وحدها 12 صحافياً لقوا حتفهم خلال سنة 2017، متصدرة بذلك قائمة بلدان العالم بعدد القتلى من الصحافيين.
واعتُبرت سورية منذ سنوات في تقارير مختلفة لمنظمات صحافية، أخطر بلدٍ على مستوى العالم بالنسبة لمهنة الصحافة، وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" ذكرت خلال تقريرٍ سابق لها في مارس/ آذار 2017، أنّ ما لا يقل عن 211 صحافياً قتلوا في سورية منذ سنة 2011، إذ إن "أعمال الترهيب والاعتقال والاختطاف والقتل أصبحت ظاهرة عادية في سورية وتشكل صورة مرعبة"، داعيةً حينها من سمّتهم "جميع أطراف النزاع إلى حماية ممثلي وسائل الإعلام العاملين على الأرض". إذ إنه وعلاوة على الأرقام المرتفعة لعدد القتلى الصحافيين، يقبع عشراتٌ منهم في المعتقلات.
وتنتهي هذه السنة شبيهةً بما انتهت إليه سنواتٌ ماضية في هذا البلد؛ فجبهات القتال المفتوحة ورغم انخفاض عددها، ما تزال مشتعلةً في شرق البلاد وشمالها الغربي وبمحيط العاصمة دمشق، كما أن العمليات العسكرية المختلفة، وقصف المدن والبلدات والقرى بالمدفعية والصواريخ والطائرات ما زال مستمراً بصورةٍ شبه يومية، الأمر الذي يؤدي لمقتل عشرات المدنيين شهرياً، في وقتٍ تُسجل منظمات حقوقيةٌ محلية ودولية، استمرار الانتهاكات بحق العاملين في مجال الإعلامي بصورةٍ دائمة.
وتُعتبر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من بين أبرز المنظمات الحقوقية التي تُصدر تقريراً شهرياً يوثق "الانتهاكات بحق القطاع الإعلامي"؛ إذ وثق آخر تقريرٍ للشبكة بهذا الخصوص، وصدر مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري "مقتل إعلامي واحد، وإصابة 7 آخرين، واعتقال إعلاميين اثنين" خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ وقبل ذلك وثق تقريرٌ مماثل صدر مطلع الشهر المُنقضي "مقتل ثلاثة إعلاميين، وإصابة إعلامي واحد، واعتقال ثلاثة آخرين" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشهد النصف الأول من سنة 2017، وفق المُنظمة الحقوقية ذاتها، "مقتل 26 إعلامياً، وإصابة 34، واعتقال وخطف 20 آخرين"، مفصلةً بأن "13 إعلامياً قتلوا على يد قوات النظام والمليشيات الشيعية الأجنبية"، بينما قتلت "القوات الروسية 3 إعلاميين"، وتنظيم "داعش" 4، وفصائل المعارضة المسلحة 2، فيما قُتل أربعة على يد "جهات مختلفة"، وفق التقرير.
أما بالنسبة لحالات اعتقال وخطف إعلاميين في سورية خلال النصف الأول من سنة 2017، فقد سجل تقرير "الشبكة السورية" قيام "قوات النظام، من جيش وأمن، أو مليشيات محلية أو أجنبية، باعتقال خمس حالات لأشخاص يعملون في الإعلام، بينهم سيدتان"، بينما اعتقلت "هيئة تحرير الشام" (جبهة فتح الشام - النصرة سابقاً)، سبعة أشخاص، تم الإفراج عنهم لاحقاً، واعتقلت "قوات الإدارة الذاتية الكردية" 3 أشخاص، تم الإفراج عن 2 منهم، فيما تم تسجيل "3 حالات خطف، تم الإفراح عن 2 منهم، من قبل جهات لم نتمكن من تحديدها"، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية السورية.
ويقول مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبدالغني، إنه "تبرز للعمل الإعلامي في سورية أهمية خاصة، لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين، انتهاكات من أطراف متحاربة في ما بينها"، مشيراً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "العمل الإعلامي في سورية، يسير من سيئ لأسوأ، في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سورية، وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية".
ويؤكد المتحدث نفسه على "ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سورية"، مديناً في الوقت ذاته "جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي"، مع مطالبته بـ"ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحافيين والناشطين الإعلاميين"، داعياً "المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سورية".
