هل تتخلّى الحكومة التونسية عن مؤسساتها الإعلامية؟
تعاني المؤسسات الإعلامية الرسمية مصاعب اقتصادية (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تعاني المؤسسات الإعلامية الرسمية في تونس صعوبات اقتصادية، وبينها شركة "سنيب لابراس" التي تتولى إصدار صحيفتين يوميتين "لابراس" (بالفرنسية) و"الصحافة اليوم" (بالعربية)، وتواجه تراجع حصتها من الإعلانات التجارية وضعف مبيعات صحيفتها العربية.
الحكومة التونسية بالاشتراك مع "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"النقابة العامة للإعلام" المنضوية تحت لواء "الاتحاد العام التونسي للشغل" تفكر في مخطط لإعادة تأهيل هذه المؤسسة، كي تتجاوز صعوباتها المالية.
ومن ضمن المقترحات للحل: تسريح العاملين الذين تخطت أعمارهم الخمسين، والتخلي عن النسخة الورقية من "الصحافة اليوم" وتسريح 67 من العاملين فيها، وفقاً لمصدر من إدارة "سنيب لابراس" رفض الكشف عن اسمه.
وستكون هذه المرة الأولى التي تتخلى فيها الحكومة التونسية عن صحيفة تابعة لها بالعربية، في حال طُبقت المقترحات المذكورة أعلاه. وقد يخلف ردود فعل غاضبة داخل المؤسسة، خاصة أن العاملين في صحيفة "الصحافة اليوم" يعتبر جلّهم من القدامى في الصحافة التونسية ومن الأقلام البارزة فيها، ما قد يعتبر خسارة للساحة الإعلامية التونسية تضاف إلى خسائر أخرى، مثل تحول صحيفة "الصريح" اليومية من الصدور اليومي إلى الصدور الأسبوعي، واكتفاء صحيفة "أخبار الجمهورية" الأسبوعية بعدد شهري في شكل مجلة، نتيجة للأزمات المالية التي عانت منها الصحيفتان، على خلفية ضعف موارد الإعلانات التجارية ومنافسة المواقع الإلكترونية التي جعلت مبيعات هذه الصحف تتراجع بشكل دراماتيكي.
في المقابل، إذا أقدمت الحكومة التونسية على هذه الخطوة في مؤسسة "سنيب لابراس" ونجحت، قد يكون ذلك خطوة لاتخاذ الإجراءات نفسها مع الإذاعة التونسية (10 محطات إذاعية و10 مواقع إلكترونية) والتلفزة الوطنية (قناتان تلفزيونيتان) وهما مؤسستان متراجعتان بالنظر لكونهما تُمولان من قبل دافعي الضرائب، لكنهما تعرفان أيضاً صعوبات مالية، نتيجة العدد المرتفع للعاملين فيهما، إذ يصل عدد العاملين في الإذاعة التونسية إلى 1154 عاملاً و1250 في التلفزة الوطنية، وبالتالي تخصص أكثر من 80 في المائة من ميزانيتهما لخلاص أجور العاملين.
ولا يخصص للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني إلا 8 في المائة من هذه الميزانية، ما يجعلهما غير قادرتين على منافسة الإذاعات والتلفزيونات الخاصة التي يعمل فيها عدد صغير جداً، مقارنة بالقنوات الرسمية، وتملك موارد مالية من الإعلانات التجارية تفوق مداخيل المؤسستين الرسميتين، وخاصة قناة "الحوار التونسي" وإذاعة "موزاييك أف أم " اللتين تحتكران النصيب الأكبر من الإعلانات التجارية.
اقــرأ أيضاً
الحكومة التونسية بالاشتراك مع "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"النقابة العامة للإعلام" المنضوية تحت لواء "الاتحاد العام التونسي للشغل" تفكر في مخطط لإعادة تأهيل هذه المؤسسة، كي تتجاوز صعوباتها المالية.
ومن ضمن المقترحات للحل: تسريح العاملين الذين تخطت أعمارهم الخمسين، والتخلي عن النسخة الورقية من "الصحافة اليوم" وتسريح 67 من العاملين فيها، وفقاً لمصدر من إدارة "سنيب لابراس" رفض الكشف عن اسمه.
وستكون هذه المرة الأولى التي تتخلى فيها الحكومة التونسية عن صحيفة تابعة لها بالعربية، في حال طُبقت المقترحات المذكورة أعلاه. وقد يخلف ردود فعل غاضبة داخل المؤسسة، خاصة أن العاملين في صحيفة "الصحافة اليوم" يعتبر جلّهم من القدامى في الصحافة التونسية ومن الأقلام البارزة فيها، ما قد يعتبر خسارة للساحة الإعلامية التونسية تضاف إلى خسائر أخرى، مثل تحول صحيفة "الصريح" اليومية من الصدور اليومي إلى الصدور الأسبوعي، واكتفاء صحيفة "أخبار الجمهورية" الأسبوعية بعدد شهري في شكل مجلة، نتيجة للأزمات المالية التي عانت منها الصحيفتان، على خلفية ضعف موارد الإعلانات التجارية ومنافسة المواقع الإلكترونية التي جعلت مبيعات هذه الصحف تتراجع بشكل دراماتيكي.
في المقابل، إذا أقدمت الحكومة التونسية على هذه الخطوة في مؤسسة "سنيب لابراس" ونجحت، قد يكون ذلك خطوة لاتخاذ الإجراءات نفسها مع الإذاعة التونسية (10 محطات إذاعية و10 مواقع إلكترونية) والتلفزة الوطنية (قناتان تلفزيونيتان) وهما مؤسستان متراجعتان بالنظر لكونهما تُمولان من قبل دافعي الضرائب، لكنهما تعرفان أيضاً صعوبات مالية، نتيجة العدد المرتفع للعاملين فيهما، إذ يصل عدد العاملين في الإذاعة التونسية إلى 1154 عاملاً و1250 في التلفزة الوطنية، وبالتالي تخصص أكثر من 80 في المائة من ميزانيتهما لخلاص أجور العاملين.
ولا يخصص للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني إلا 8 في المائة من هذه الميزانية، ما يجعلهما غير قادرتين على منافسة الإذاعات والتلفزيونات الخاصة التي يعمل فيها عدد صغير جداً، مقارنة بالقنوات الرسمية، وتملك موارد مالية من الإعلانات التجارية تفوق مداخيل المؤسستين الرسميتين، وخاصة قناة "الحوار التونسي" وإذاعة "موزاييك أف أم " اللتين تحتكران النصيب الأكبر من الإعلانات التجارية.
