مصر: 553 انتهاكاً بحق الصحافيين في النصف الأول من2016
مصر: 553 انتهاكاً بحق الصحافيين في النصف الأول من2016
دان التقرير صدور أحكام بالإعدام في حق 4 صحافيين(تويتر)
رصدت مؤسسة "إنسانية" لحقوق الإنسان 553 انتهاكًا، بحق الصحافيين المصريين، خلال النصف الأول من العام 2016، تنوعت بين الاعتداءات البدنية والاحتجاز بأماكن احتجاز سيئة، بجانب المنع من التغطية، والمنع من السفر، والتوقيف والفصل من العمل، ووقف قنوات وبرامج وعدم نشر مقالات.
ودان التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، إصدار محكمة "جنايات القاهرة" حكمًا بإعدام أربعة صحافيين، في القضية المعروفة إعلامًيا بـ "التخابر مع قطر"، ضد الصحافيين (إبراهيم هلال-علاء سبلان- أحمد عبده عفيفي- أسماء الخطيب).
واستنكرت "إنسانية" الحكم بإعدام الصحافيين، الذي وصفته بـ"الأول من نوعه في مصر"، مشددة على أنها أحكام تخالف الدستور المصري الذي تمنع المادة (71) منه حبس الصحافيين في قضايا النشر، وتنص المادة على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناءً فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وقالت "إنسانية" إنه خلال النصف الأول من العام 2016 وثّقت 40 انتهاكًا بحق الصحافيين بمقرات الاحتجاز، بدءًا من الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني والنفسي عليهم، وحبس عدد منهم انفراديًا، وحبس آخرين في زنزانة واحدة مع سجناء جنائيين، كما تم منع الزيارة عن بعضهم، بجانب التنكيل بهم وأسرهم أثناء الزيارات.
ووصل عدد الصحافيين المحتجزين في السجون المصرية، خلال النصف الأول من عام 2016، إلى 91 صحافيًا، كما وقع 104 صحافيين رهن الاحتجاز المؤقت استمر 10 منهم في الحبس حتى الآن، كما تم الإفراج عن 9 صحافيين بعد فترة حبس استمرت فترة طويلة، وخلال الثلاثة شهور الأولى من العام تم اعتقال 12 صحافيًا ومصورًا، قبل أن يتم الإفراج عن ثمانية منهم والإبقاء على 4 آخرين قيد الاعتقال، وهم: (محمود السقا، أحمد عبد الجواد، والمصور أحمد يوسف، وعمار عبد المجيد (لايزال قيد الاعتقال)، ورسام الكاريكاتير إسلام جاويش، ومعاذ مصطفى القناوي، وصبري أنور مراسل البديل (لا يزال قيد الاعتقال)، وأحمد ناجي بأخبار اليوم (لا يزال قيد الاعتقال)، وأحمد نصر الدين وإسلام عاطف وعلاء خميس وعاصم عبد الفتاح".
كما استخدمت السلطات الأمنية بمقرات الاحتجاز الإهمال الطبي للتنكيل بالصحافيين، ومنع الأدوية عن المرضى منهم، والتعنت في عرضهم على الأطباء أو تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبحسب "إنسانية" بلغت ذروة الانتهاكات، خلال شهر مارس/آذار بواقع 11 حالة، و8 انتهاكات خلال الفترة من إبريل/نيسان، حتى يونيو/حزيران، و6 حالات خلال فبراير/شباط، و7 حالات خلال مايو/أيار.
وقال التقرير: "إنه منذ أحداث 3 يوليو 2013، يمارس النظام في مصر انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين، وصلت إلى الحكم بإعدام أربعة منهم واعتقال العشرات، فضلًا عن اقتحام مقر النقابة واعتقال صحافيين من داخلها".
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين أطلقت مؤخرًا حملة "هنعالجهم ونخرجهم"، للتضامن مع الصحافيين المعتقلين.
كما تنظم نقابة الصحافيين مؤتمرًا، الأحد المقبل، تطلق من خلاله تقريرًا عن "الأوضاع الصحية للصحافيين المعتقلين بحضور أسرهم ومحاميهم".
إلى ذلك، قالت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" خلال التقرير نصف السنوي عن حالات التعذيب والاعتقال في مصر، خلال النصف الأول من عام 2016، إن ظاهرة التعذيب تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، حتى إن العشرات قُتلوا بسبب التعذيب والقتل البطيء والمنع من الدواء في السجون.
ولفتت "التنسيقية" إلى أن "المرض" أصبح وسيلة أخرى للتعذيب من خلال المنع من الدواء، مشيرة إلى أن نحو 1344 حالة تعذيب وقعت في النصف الأول من 2016 نتيجة التعذيب المباشر أو المنع من الدواء.
وانتهى التقرير إلى أن النظام المصري يتخذ من التعذيب آلية ممنهجة لإذلال المعتقلين؛ سواء لانتزاع اعترافات ملفقة منهم؛ أو للضغط عليهم نظرًا لمواقفهم السياسية المخالفة للنظام.
واستنكرت "إنسانية" الحكم بإعدام الصحافيين، الذي وصفته بـ"الأول من نوعه في مصر"، مشددة على أنها أحكام تخالف الدستور المصري الذي تمنع المادة (71) منه حبس الصحافيين في قضايا النشر، وتنص المادة على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناءً فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وقالت "إنسانية" إنه خلال النصف الأول من العام 2016 وثّقت 40 انتهاكًا بحق الصحافيين بمقرات الاحتجاز، بدءًا من الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني والنفسي عليهم، وحبس عدد منهم انفراديًا، وحبس آخرين في زنزانة واحدة مع سجناء جنائيين، كما تم منع الزيارة عن بعضهم، بجانب التنكيل بهم وأسرهم أثناء الزيارات.
ووصل عدد الصحافيين المحتجزين في السجون المصرية، خلال النصف الأول من عام 2016، إلى 91 صحافيًا، كما وقع 104 صحافيين رهن الاحتجاز المؤقت استمر 10 منهم في الحبس حتى الآن، كما تم الإفراج عن 9 صحافيين بعد فترة حبس استمرت فترة طويلة، وخلال الثلاثة شهور الأولى من العام تم اعتقال 12 صحافيًا ومصورًا، قبل أن يتم الإفراج عن ثمانية منهم والإبقاء على 4 آخرين قيد الاعتقال، وهم: (محمود السقا، أحمد عبد الجواد، والمصور أحمد يوسف، وعمار عبد المجيد (لايزال قيد الاعتقال)، ورسام الكاريكاتير إسلام جاويش، ومعاذ مصطفى القناوي، وصبري أنور مراسل البديل (لا يزال قيد الاعتقال)، وأحمد ناجي بأخبار اليوم (لا يزال قيد الاعتقال)، وأحمد نصر الدين وإسلام عاطف وعلاء خميس وعاصم عبد الفتاح".
كما استخدمت السلطات الأمنية بمقرات الاحتجاز الإهمال الطبي للتنكيل بالصحافيين، ومنع الأدوية عن المرضى منهم، والتعنت في عرضهم على الأطباء أو تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبحسب "إنسانية" بلغت ذروة الانتهاكات، خلال شهر مارس/آذار بواقع 11 حالة، و8 انتهاكات خلال الفترة من إبريل/نيسان، حتى يونيو/حزيران، و6 حالات خلال فبراير/شباط، و7 حالات خلال مايو/أيار.
وقال التقرير: "إنه منذ أحداث 3 يوليو 2013، يمارس النظام في مصر انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين، وصلت إلى الحكم بإعدام أربعة منهم واعتقال العشرات، فضلًا عن اقتحام مقر النقابة واعتقال صحافيين من داخلها".
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين أطلقت مؤخرًا حملة "هنعالجهم ونخرجهم"، للتضامن مع الصحافيين المعتقلين.
كما تنظم نقابة الصحافيين مؤتمرًا، الأحد المقبل، تطلق من خلاله تقريرًا عن "الأوضاع الصحية للصحافيين المعتقلين بحضور أسرهم ومحاميهم".
إلى ذلك، قالت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" خلال التقرير نصف السنوي عن حالات التعذيب والاعتقال في مصر، خلال النصف الأول من عام 2016، إن ظاهرة التعذيب تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، حتى إن العشرات قُتلوا بسبب التعذيب والقتل البطيء والمنع من الدواء في السجون.
ولفتت "التنسيقية" إلى أن "المرض" أصبح وسيلة أخرى للتعذيب من خلال المنع من الدواء، مشيرة إلى أن نحو 1344 حالة تعذيب وقعت في النصف الأول من 2016 نتيجة التعذيب المباشر أو المنع من الدواء.
وانتهى التقرير إلى أن النظام المصري يتخذ من التعذيب آلية ممنهجة لإذلال المعتقلين؛ سواء لانتزاع اعترافات ملفقة منهم؛ أو للضغط عليهم نظرًا لمواقفهم السياسية المخالفة للنظام.
