تجريم التحرش يؤجج مواقع التواصل في تونس
(أندرياس سولارو/فرانس برس)
لا تكاد الصفحات التونسية تخلو من منشورات أو تعليقات حول "مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة"، الذي صادق عليه مجلس الوزراء التونسي، الأسبوع الماضي. وانقسم رواد موقع التواصل إلى قسمين، بعدما نقلت مصادر إعلامية أنه يجرم التحرش، وأن عقوبات بالسجن تصل إلى حد سنة واحدة، وإلى خطايا مالية.
وتضاربت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تنصيص هذه العقوبات. إذ يحمّل البعض المسؤوليّة للمرأة، مستخدمين الحجة التي تقول إنّ "المسألة مرتبطة بلباسها ومظهرها الذي قد يستفز الرجال".
ويستعمل مناصرو هذا الرأي من رواد موقع "فيسبوك"، حججًا دينية أعادت النقاشات مجددًا حول الهوية والدفاع عن المعتقدات والدين الإسلامي. وينشرون انتقادات تقول إن "الدولة الحديثة، التي أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، منحت المرأة حقوقاً وحريات، ما كان يجب أن تحصل عليها في مجتمع إسلامي"، على حد تعبيرهم.
في المقابل، يعتبر آخرون أن تجريم التحرش، وسن نص قانوني يستهدف هذه الممارسات أضحى ضرورة، في ظل تفاقم الظاهرة وامتناع الضحايا عن تقديم الشكاوى. وينتقد أصحاب هذا الرأي بشدة أن يعمد "مناصرو التحرش"، إلى تبريره واختزال الرجل في كائن غريزي غير قادر على ضبط شهواته، مما يبيح له انتهاك حرمة المرأة والتعدي عليها بالقول أو بالفعل. ويضيفون أن مشروع القانون يجب أن يكون صارمًا في هذا الاتجاه، حتى إذا ما أخفقت الأسرة في تلقين الذكور أسس احترام المرأة، فإن القانون يرغمهم على ذلك، وهو ما سيؤدي إلى التغيير لا محالة.
أما المختصون في القانون، فقد أكدوا أن المشروع لم يأت بجديد، إذ يمنع القانون الجنائي التونسي التحرش، ويعتبره جريمة، ويتيح ملاحقة فاعله أمام المحاكم، ويعاقب عليه بسنة سجنية، وغرامة مالية تبلغ ألف دينار تونسي (500 دولار)، مبرزين أن القانون سار المفعول وتمت إحالة الكثير من التونسيين الذكور على أساسه، إثر توفر الإثباتات القانونية على قيامهم بالتحرش بالفتيات، والذي يعرّفه القانون بالمضايقات المقصودة بالقول أو بالفعل للمرأة وتكون غايتها إشباع رغبة جنسية.
من جهتها، اعتبرت الجهة التي صاغت المشروع وقدمته للبرلمان للتداول فيه، وهي وزارة المرأة، أن الجدل الذي أثاره الفصل المذكور، وإن كان مفيدًا لإثارة الإشكال، فإنه أضر بالمشروع واختزله في جزء صغير منه.
وعلقت وزيرة المرأة والأسرة وشؤون الطفولة، سميرة مرعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ذلك، قائلةً إن "المشروع تعرّض لأشكال العنف المسلطة على المرأة، ومنها العنف الاقتصادي والعنف المعنوي والعنف النفسي والجنسي، وكان خطوة في إطار التغيير نحو مجتمع يضمن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية وحرمتها الجسدية، بالنأي بها عن كل أشكال العنف، وقدم مقاربة جديدة بنيت على أساس تشاركي بين الوزارة والمجتمع المدني".
اقــرأ أيضاً
ويستعمل مناصرو هذا الرأي من رواد موقع "فيسبوك"، حججًا دينية أعادت النقاشات مجددًا حول الهوية والدفاع عن المعتقدات والدين الإسلامي. وينشرون انتقادات تقول إن "الدولة الحديثة، التي أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، منحت المرأة حقوقاً وحريات، ما كان يجب أن تحصل عليها في مجتمع إسلامي"، على حد تعبيرهم.
في المقابل، يعتبر آخرون أن تجريم التحرش، وسن نص قانوني يستهدف هذه الممارسات أضحى ضرورة، في ظل تفاقم الظاهرة وامتناع الضحايا عن تقديم الشكاوى. وينتقد أصحاب هذا الرأي بشدة أن يعمد "مناصرو التحرش"، إلى تبريره واختزال الرجل في كائن غريزي غير قادر على ضبط شهواته، مما يبيح له انتهاك حرمة المرأة والتعدي عليها بالقول أو بالفعل. ويضيفون أن مشروع القانون يجب أن يكون صارمًا في هذا الاتجاه، حتى إذا ما أخفقت الأسرة في تلقين الذكور أسس احترام المرأة، فإن القانون يرغمهم على ذلك، وهو ما سيؤدي إلى التغيير لا محالة.
أما المختصون في القانون، فقد أكدوا أن المشروع لم يأت بجديد، إذ يمنع القانون الجنائي التونسي التحرش، ويعتبره جريمة، ويتيح ملاحقة فاعله أمام المحاكم، ويعاقب عليه بسنة سجنية، وغرامة مالية تبلغ ألف دينار تونسي (500 دولار)، مبرزين أن القانون سار المفعول وتمت إحالة الكثير من التونسيين الذكور على أساسه، إثر توفر الإثباتات القانونية على قيامهم بالتحرش بالفتيات، والذي يعرّفه القانون بالمضايقات المقصودة بالقول أو بالفعل للمرأة وتكون غايتها إشباع رغبة جنسية.
من جهتها، اعتبرت الجهة التي صاغت المشروع وقدمته للبرلمان للتداول فيه، وهي وزارة المرأة، أن الجدل الذي أثاره الفصل المذكور، وإن كان مفيدًا لإثارة الإشكال، فإنه أضر بالمشروع واختزله في جزء صغير منه.
وعلقت وزيرة المرأة والأسرة وشؤون الطفولة، سميرة مرعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ذلك، قائلةً إن "المشروع تعرّض لأشكال العنف المسلطة على المرأة، ومنها العنف الاقتصادي والعنف المعنوي والعنف النفسي والجنسي، وكان خطوة في إطار التغيير نحو مجتمع يضمن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية وحرمتها الجسدية، بالنأي بها عن كل أشكال العنف، وقدم مقاربة جديدة بنيت على أساس تشاركي بين الوزارة والمجتمع المدني".
