ليليان داود تصل بيروت:علينا أخذ الإجراءات للعودة إلى مصر
ليليان داود (تويتر)
وصلت الإعلامية اللبنانية ليليان داود، التي رحّلتها السلطات المصرية ليل الاثنين، إلى بيروت فجر الثلاثاء.
وكان 8 رجال بزيّ مدني قد هاجموا منزل داود في الزمالك في مصر، مساء الاثنين، وأجبروها على الذهاب معهم لترحيلها، بدعوى عدم استحواذها على إقامة، بعدما أنهت تعاقدها مع قناة ONTV بوقت قصير.
وداود هي إعلامية لبنانية، كانت متزوجة من مصري، وهي أم لطفلة مصرية، أي إنّ القوانين المصرية تسمح لها بالإقامة في مصر بناءً على ذلك، حتى من دون تعاقدها مع جهة عمل.
وفي تعليق نقله عنها محاميها في مصر، زياد العليمي، قال: "أول تعليق لليليان بمجرد نزولها في مطار بيروت: لازم ناخد كل الإجراءات اللي ترجعني البلد".
Twitter Post
|
Twitter Post
|
وفي سياق متصل، دانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، التعامل الأمني مع الإعلامية ليليان داود واقتحام منزلها بعد ساعات من انتهاء تعاقدها مع أون تي في وإجبارها على الخروج منه تمهيدا لترحيلها خارج البلاد. كما دانت اعتداء ضباط الداخلية على عدد من الزملاء الصحافيين خلال تغطيتهم لمظاهرات طلاب الثانوية العامة بشارعي قصر العيني ومحمد محمود ومحيط ميدان التحرير.
وأكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات تأتي استمرارا لنفس النهج الأمني في التعامل مع الصحافيين والذي تصاعد خلال الفترة الأخيرة وامتد حتى حصار النقابة واقتحامها من قبل الأمن.
وشددت اللجنة على أن الاعتداءات الأخيرة على الصحافيين والإعلاميين تأتي لتؤكد على الإصرار على سيادة المنهج الأمني في التعامل مع قضايا الحريات بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، بدلا من الاستجابة للمطالب المتكررة بفتح المجال العام ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا رأي وفي القلب منهم الصحافيون، وهو أمر يتحمله جميع المسؤولين في الدولة، والإصرار عليه سيدفع ثمنه الجميع.
وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداءات على الصحافيين والإعلاميين ما كانت لتحدث في دولة قانون تحاسب المعتدين بدلا من تركهم دون حساب وهو ما بدا واضحا في تجاهل البلاغات التي قدمتها النقابة للنيابة العامة، وعدم محاسبة من حاصروا النقابة واعتدوا على الزملاء الصحافيين.
وأكدت اللجنة أنها لن تتراجع عن الدفاع عن الزملاء الصحافيين وانها ستظل تسعى للتصدى لمثل هذه الانتهاكات الأمنية، والدفاع عن دولة القانون التي يخضع فيها الجميع للمحاسبة ويتم حماية الصحافيين وناقلي الحقيقة أثناء ممارستهم لعملهم لا الاعتداء عليهم واقتحام منازلهم وترويعهم.
ودعت اللجنة جميع الزملاء الصحافيين للوقوف في وجه هذه الانتهاكات عبر السبل القانونية وتطالب النيابة العامة بفتح التحيق في البلاغات المقدمة لها بشأن الاعتداء على الزملاء. وشددت على أن إعمال القانون وحماية ناقلي الحقيقة هي السبيل لبناء دولة العدل والحرية، وأن دورس الماضي تؤكد أن محاولات إعادة انتاج الماضي عبر سياسات قمعية ومحاولة إخراس الأصوات لم يدفع ثمنه إلا من تجاهلوا أحلام الشعب بالحرية والديمقراطية والعدل.
