"إعدامات" الصحافيين: آلة القتل المصرية نشطة
خلال النطق بالحكم (العربي الجديد)
بعد شهر وعشرة أيام من إصدار الحكم الأولي في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التخابر" مع قطر، ثبتت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الحكم بإعدام 6 متهمين بينهم صحافيون، في القضية نفسها. والصحافيون المشمولون بالحكم هم أسماء محمد الخطيب (مراسلة في شبكة رصد الإعلامية)، وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية ومعد برامج سابق في قناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع الأخبار سابقاً في قناة الجزيرة القطرية).
يأتي حكم الإعدام هذا ليؤكّد أنّ كل التقارير الحقوقية التي صدرت منذ عام 2013 حتى اليوم، لم تثن النظام المصري عن إكمال مسيرته في محاصرة الصحافيين واضطهادهم و... قتلهم.
آخر هذه التقارير كان ذاك الذي صدر قبل شهر تقريباً عن اللجنة الدولة لحماية الصحافيين CPJ، الذي اعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق منذ عام 1990. وقالت المنظمة في مؤشرها لوضع الصحافة في العالم لعام 2015، إنّ مصر تحتل المركز الثاني عالميًا، باعتقالها 23 صحافيًا.
التقرير أكد أن مصر، إلى جانب الصين، هي الأكثر سجناً للصحافيين في العالم؛ فعدد الصحافيين السجناء بلغ 23 صحافيًا في 2015، مُقارنة بـ12 صحافيًا عام 2014، في الوقت الذي لم يُسجن فيه أي صحافي في مصر خلال عام 2012، بحسب اللجنة، التي لفتت إلى أن السيسي يواصل استخدام حجة الأمن القومي، بغية قمع المعارضة.
كما أكد التقرير الصادر مطلع العام الحالي عن المرصد العربي لحرية الإعلام (مؤسسة مصرية مستقلة) أن عام 2015 شهد انتهاكات غير مسبوقة بحق الصحافيين والإعلاميين المصريين. ففي التقرير الذي أعد بالتعاون مع "مركز هشام مبارك للقانون" تمت الإشارة إلى ارتفاع عدد الصحافيين المقتولين وكان بينهم محمد جلال، الذي قتل بليبيا ولم تعلن السلطات عن نتائج تحقيقات أجرتها بهذا الشأن، والصحافيين شريف الفقي، وعلاء أحمد سليم، وتامر بدير. كما رصد التقرير 45 حالة اعتداء بدني على المراسلين الميدانيين، كان أبرزها محاولة اغتيال المصور أحمد جمال زيادة، الذي كان معتقلاً.
وفي الشهر الماضي أي مايو/أيار الماضي سجّل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، 80 انتهاكًا بحق الصحافيين أثناء تأدية عملهم خلال شهر مايو/أيار الماضي، بحيث تم تسجيل 30 حالة خلال الأسبوع الأول، و11 واقعة في الأسبوع الثاني، إضافة إلى 9 حالات في الأسبوع الثالث، و30 واقعة في الأسبوع الرابع.
واعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحافيين، بحيث تم رصد وتوثيق 67 انتهاكًا كامل التوثيق. كما تعددت وسائل الرصد بين (شهادة للمرصد، شهادة منشورة، الفريق الميداني، توفر أدلة مادية، توفر وثائق رسمية، نقلاً عن جهات رسمية)، بينما تم تسجيل 13 انتهاكاً كتوثيق غير مباشر، وفقاً للجهات الصحافية المختلفة.
وكان اقتحام نقابة الصحافيين للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية المصرية، نقلة إضافية في مجال التضييق على حرية الصحافيين. ففي مطلع شهر أيار/مايو الماضي، اقتحمت قوات الأمن المصرية، مساء الأحد، مبنى نقابة الصحافيين المصرية، في وسط العاصمة المصرية، القاهرة، واعتقلت الصحافيين المعتصمين، رئيس تحرير "بوابة يناير" عمرو بدر، والصحافي في الموقع نفسه، محمود السقا. وتلا اقتحام النقابة موجة احتجاجات عارمة من قبل الصحافيين، لتنتهي التحركات بـإحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة دون تسليمهما.
اقــرأ أيضاً
يأتي حكم الإعدام هذا ليؤكّد أنّ كل التقارير الحقوقية التي صدرت منذ عام 2013 حتى اليوم، لم تثن النظام المصري عن إكمال مسيرته في محاصرة الصحافيين واضطهادهم و... قتلهم.
آخر هذه التقارير كان ذاك الذي صدر قبل شهر تقريباً عن اللجنة الدولة لحماية الصحافيين CPJ، الذي اعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق منذ عام 1990. وقالت المنظمة في مؤشرها لوضع الصحافة في العالم لعام 2015، إنّ مصر تحتل المركز الثاني عالميًا، باعتقالها 23 صحافيًا.
التقرير أكد أن مصر، إلى جانب الصين، هي الأكثر سجناً للصحافيين في العالم؛ فعدد الصحافيين السجناء بلغ 23 صحافيًا في 2015، مُقارنة بـ12 صحافيًا عام 2014، في الوقت الذي لم يُسجن فيه أي صحافي في مصر خلال عام 2012، بحسب اللجنة، التي لفتت إلى أن السيسي يواصل استخدام حجة الأمن القومي، بغية قمع المعارضة.
كما أكد التقرير الصادر مطلع العام الحالي عن المرصد العربي لحرية الإعلام (مؤسسة مصرية مستقلة) أن عام 2015 شهد انتهاكات غير مسبوقة بحق الصحافيين والإعلاميين المصريين. ففي التقرير الذي أعد بالتعاون مع "مركز هشام مبارك للقانون" تمت الإشارة إلى ارتفاع عدد الصحافيين المقتولين وكان بينهم محمد جلال، الذي قتل بليبيا ولم تعلن السلطات عن نتائج تحقيقات أجرتها بهذا الشأن، والصحافيين شريف الفقي، وعلاء أحمد سليم، وتامر بدير. كما رصد التقرير 45 حالة اعتداء بدني على المراسلين الميدانيين، كان أبرزها محاولة اغتيال المصور أحمد جمال زيادة، الذي كان معتقلاً.
وفي الشهر الماضي أي مايو/أيار الماضي سجّل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، 80 انتهاكًا بحق الصحافيين أثناء تأدية عملهم خلال شهر مايو/أيار الماضي، بحيث تم تسجيل 30 حالة خلال الأسبوع الأول، و11 واقعة في الأسبوع الثاني، إضافة إلى 9 حالات في الأسبوع الثالث، و30 واقعة في الأسبوع الرابع.
واعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحافيين، بحيث تم رصد وتوثيق 67 انتهاكًا كامل التوثيق. كما تعددت وسائل الرصد بين (شهادة للمرصد، شهادة منشورة، الفريق الميداني، توفر أدلة مادية، توفر وثائق رسمية، نقلاً عن جهات رسمية)، بينما تم تسجيل 13 انتهاكاً كتوثيق غير مباشر، وفقاً للجهات الصحافية المختلفة.
وكان اقتحام نقابة الصحافيين للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية المصرية، نقلة إضافية في مجال التضييق على حرية الصحافيين. ففي مطلع شهر أيار/مايو الماضي، اقتحمت قوات الأمن المصرية، مساء الأحد، مبنى نقابة الصحافيين المصرية، في وسط العاصمة المصرية، القاهرة، واعتقلت الصحافيين المعتصمين، رئيس تحرير "بوابة يناير" عمرو بدر، والصحافي في الموقع نفسه، محمود السقا. وتلا اقتحام النقابة موجة احتجاجات عارمة من قبل الصحافيين، لتنتهي التحركات بـإحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة دون تسليمهما.
