حكم بسجن رئيس تحرير "جمهورييت" التركية
أصدرت المحكمة الجنائية في مدينة إسطنبول حكما بسجن الصحافي جان دوندار، رئيس تحرير جريدة "جمهورييت" التركية المعارضة، لمدة خمسة سنوات وعشرة أشهر، وقرارا آخر بسجن إردم غول مدير مكتب صحيفة "جمهورييت" في أنقرة لمدة خمسة أعوام، وذلك في الدعوة القضائية الموجهة ضدها بتهمة الكشف عن أسرار دولة، بينما تمت تبرئة الصحافيين من تهمة التخطيط لانقلاب على الحكومة التركية، وكذلك تم رفع حظر السفر خارج البلاد عنهما. ومن المنتظر أن يتقدم الصحافيون بالطعن في القرار أمام محكمة التمييز العليا.
وكان الصحافي دوندار قد نجا من محاولات اغتيال الجمعة، أمام القصر العدلي في مدينة إسطنبول، أثناء جلسة الاستماع الرابعة في القضية المرفوعة ضده بتسريب معلومات سرية تتعلق بقيام الاستخبارات التركية بنقل الأسلحة إلى جهات معارضة سورية، بحسب الصحيفة.وخلال فترة الاستراحة، توجه مراد شاهين (1976)، باتجاه دوندار وقام بإطلاق النار عليه دون أن يصيبه، قائلاً: "إنك خائن"، فيما أصيب مراسل قناة "إن تي في" التركية الخاصة الموالية للحكومة بطلق ناري في فخذه، قبل أن تقوم الشرطة بإلقاء القبض على شاهين.
وفي تعليقه على الحدث، قال دوندار: "لقد منحت المحكمة استراحة لإصدار الحكم، وبينما كنت أنتظر في الخارج، تمت مهاجمتي. لا أعرف من المهاجم، رأيته فقط وهو يوجه السلاح نحوي".
من جهتها، قالت ديلِك دوندار، زوجة رئيس تحرير "جمهورييت": "عندما رأيت السلاح في يد الرجل، هجمت عليه، وكذلك قام أحد النواب عن مدينة جاناقالة، لا أتذكر اسمه الآن، بالهجوم عليه معي، عندها قام بإطلاق النار، قائلاً: أنت خائن للوطن. وحاولنا إبعاد السلاح، في هذه الأثناء أطلق النار مرتين. أعتقد بأن مراسل إني تي في أصيب، هذا كل ما أتذكره".
وأكد ياغز شينكال، مراسل "إن تي في"، أنه أصيب، قائلاً: "كنت أسير بجانب جان دوندار، عندها اقترب أحدهم وأطلق النار باتجاه ساقَي دوندار، وأصبت أنا بساقي، لا مشكلة الآن، دوندار بخير، وأنا بخير أيضا". وتشير المعلومات الأولية إلى أن مراد شاهين صاحب سوابق جنائية.
يذكر أن كلا من جان دوندار وإردم غول، مدير مكتب الصحيفة في أنقرة، يواجهان تهما عدة منها الخيانة وتسريب معلومات سرية، وذلك بعد نشر الصحيفة عددا من المقالات والتقارير تدّعي قيام الحكومة التركية بتقديم السلاح إلى المعارضة السورية، ليتم احتجازهما أكثر من 90 يوما على ذمة التحقيق، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
